توتر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط يحد من هبوط أسعار النفط

«الصخري» وتباطؤ الاقتصاد أديا إلى تراجعه

توقع خبراء اقتصاديون أن تسهم العوامل السياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، في الحد من انخفاض أسعار النفط، مرجعين أسباب الانخفاض الذي شهدته الأسواق أخيرا إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، أكبر مستهلك للنفط.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عددا من العوامل المهمة التي أدت إلى الهبوط الحالي لأسعار النفط، من أهمها التباطؤ الاقتصادي في العالم، إذ أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن هناك تباطؤا مستمرا ولم يكن بنفس وتيرة النمو في العام الماضي»، مشيرا إلى أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يعد أيضا من الأسباب الرئيسة، خصوصا مع تصاعد الإنتاج اليومي، حيث وصل إلى نحو 8 ملايين برميل، إلا أن ارتفاع الاستهلاك يظل داعما لأسواق النفط في المنطقة.
وأوضح أن هناك توقعات بأن يكون متوسط سعر النفط بنهاية العام الحالي 105 دولارات قياسا بالارتفاعات الماضية من بداية العام، لافتا إلى أن الأزمة السياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط حاليا دفعت إلى الصعود وأسهمت في الحد من هبوط الأسعار، إذ كان من المتوقع أن تستمر السوق بالهبوط، إلا أن هذا العامل أدى إلى تغير مجريات السوق في الوقت الحالي، إلى جانب أن دول الأوبك سعت إلى خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق، والتحكم في عملية العرض والطلب.
من جانبه، أوضح معتصم الأحمد، محلل اقتصادي، أن الأوضاع المحيطة بمنابع النفط غير مستقرة في الوقت الحالي، إلى جانب وجود اندفاع لدى المضاربين في الأسواق إلى مرحلة جني الأرباح، إلا أن هناك تفاؤلا في الأفق بعودة الاقتصاد العالمي إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في النمو، وارتفاع الاستهلاك الموسمي في فترة الشتاء، وهو الأمر الذي غالبا ما تشهد فيه الأسواق زيادة في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 14 في المائة بحلول العام 2035 ليصل إلى 99.7 مليون برميل في اليوم بزيادة 700 ألف برميل عن توقعاتها السابقة، وذلك نتيجة الاستهلاك المرتبط بالنقل.
وقالت الوكالة في توقعاتها السنوية إن متوسط سعر برميل النفط الذي تستورده دولها الأعضاء، وبينها معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، سيصل إلى 125 دولارا للبرميل عام 2035 مقابل نحو 107 دولارات هذه السنة، بعدما كانت تتوقع سعرا للبرميل بمستوى 120 دولارا بحلول 2035.
وجاء في التقرير أن «نمو استهلاك النفط في الدول الناشئة، لا سيما الاستهلاك المرتبط بقطاع النقل في الصين والهند والشرق الأوسط، سيؤدي إلى أكثر من تعويض خفض الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبالتالي زيادة واضحة في استهلاك النفط».
وأضاف التقرير أن «قطاع النقل يمثل منذ الآن أكثر من نصف الاستهلاك العالمي للنفط، وهذه النسبة ستزيد مع تضاعف عدد السيارات إلى 1.7 مليار سيارة، والتزايد المتسارع للطلب على الشحن البري».