إطلاق أول وقف تنموي اجتماعي في المدينة المنورة بمليار ريال سعودي

دشنه فيصل بن سلمان بمشاركة 5 وزراء وخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
TT

إطلاق أول وقف تنموي اجتماعي في المدينة المنورة بمليار ريال سعودي

الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع

أعلن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير المدينة المنورة، أول من أمس (الاثنين)، بدء أعمال مؤسسة «نماء المنورة»، وهي الذراع التنفيذية لـ«وقف المنورة»، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والعمل والحج والإعلام، وعدد من المسؤولين، وأكد أمير المنطقة أهمية الوقف بصفته إنمائيا مجتمعيا يصب في مصلحة المواطنين والمواطنات بالمنطقة.
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أنه في ظل هذا الحراك التنموي الراهن الذي تعيشه السعودية، وخاصة المشروعات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة به - أنشئ «وقف المنورة» ليكون الأداة الفاعلة في تعزيز العمل التنموي بالمنطقة، الذي انبثقت منه مؤسسة «نماء المنورة»، وهي مؤسسة غير ربحية، لتطلق الكثير من المبادرات لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة، خاصة أن هذا القطاع الحيوي والمهم يشكل أكثر من 90 في المائة من المنشآت المسجلة في سجلات وزارة التجارة، وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، إيمانا بأن دعم هذا القطاع ونموه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتنميته.
وعدّ الأمير فيصل بن سلمان، أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأصعب، ليشعر أبناء المنطقة بأثرها في الربع الأول من العام المقبل، متعهدا في الوقت نفسه بأن المشروعات ستنال حقها من العناية والمتابعة الدائمة، حيث سيناط بمجلسي النظارة والإدارة متابعة النتائج وأعمال مؤسسة «نماء المنورة» كل 6 أشهر، حتى يرى أهل المنطقة ويلمسوا خير هذه المشروعات التنموية بجميع أطيافها. وأضاف الأمير فيصل بن سلمان {أشكر كل الجهود المبذولة من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وكل من أسهم في إطلاق «وقف المدينة»، متمنيا أن يكون المشروع منطلقا للمزيد من البرامج والمبادرات التنموية الناجحة بحول الله وقوته}.
وتكمن أهمية رؤية «نماء المنورة» في الاستفادة من الحراك التنموي الراهن وتفعيله لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للمواطن من خلال تطوير ودعم بيئة قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، مبديا تفاؤله بأن يصبح المركز الرئيس لـ«نماء المنورة»، بمثابة إحدى كبريات منصات تسريع الأعمال في الشرق الأوسط، لكونه يحتضن عددا من المبادرات الحيوية التي توفر باقة متميزة من الخدمات المتعددة لرواد ورائدات أعمال المنطقة.
بدورها، تعكف مؤسسة نماء المنورة التنموية على مبادرات عدة حاليا؛ وهي: صنع المدينة، معامل الإبداع والإنتاج، مركز الخدمة الشاملة، مدينة المنورة الصناعية، واحات المنورة، التي تهدف إلى خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويضم مركز «نماء المنورة» الرئيس الذي يوجد على أرض مساحتها ٢٠٧٥٠ مترا مربعا، مركز الخدمة الشاملة الرئيس، ومساحات عمل مشتركة لأصحاب الأعمال، وقاعة محاضرات ومؤتمرات تفاعلية، وصالة عرض ومبيعات دائمة لمنتجات «صنع المدينة»، ومكاتب شركاء النجاح، ومكاتب للهيئة العـامة للاستثمار، ومعرضا فنيا دائما مرتبطا بأصالة وتاريخ المدينة القديم والحديث.
وتعد مبادرة «صنع المدينة»، التي تسهم «نماء المنورة» في تفعيلها وإدارتها، مشروعا حيويا يهدف إلى تشجيع الصناعات المدينية ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة، عبر توعية المستهلك بميزتها وأصالتها، وحمايته من المنتجات التي لا تعكس أصالة المدينة المنورة.
وتعد مبادرة «واحات المدينة» برنامجا للبيع بالتجزئة في مواقع مدينية مشهورة في التاريخ الإسلامي بمنظومة «صُنع المدينة»، خاصة أنها أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة، وضمن المبادرات الحيوية، وستوفر المجال التسويقي الحيوي لرواد الأعمال والأسر والمصانع المدينية المنتجة، من خلال تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم عبر قنوات تمتاز بوجودها في مواقع حيوية وتاريخية بالمدينة المنورة، ناهيك بتميز تلك المنافذ التسويقية والبيعية بجاذبية تصميمها الذي يعكس الطابع المديني والإسلامي واقترانها بتقنيات عالمية ومعايير البناء الحديثة والعصرية.
فيما تعد مبادرة «مركز الخدمة الشاملة» التي ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر منصة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد، توفيرا للوقت والجهد.
ويتضمن المركز الجهات التالية في مرحلته الأولى: أمانة المدينة المنورة، وزارة التجارة والصناعة في منطقة المدينة المنورة، وزارة العمل في منطقة المدينة المنورة، الإدارة العامة للجوازات في منطقة المدينة المنورة، الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة المدينة المنورة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.
وتعد مبادرة «مدينة المنورة الصناعية» نتاجا حقيقيا للتعاون الاستراتيجي بين «نماء المنورة» وهيئة المدن الصناعية، وهو ما أثمر عن ولادة بيئة صناعية فريدة تنبئ بنهضة وتنوع اقتصادي، وتسهم في خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزز قدرتهم على المشــاركة في التنميــة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وفي إطار الاهتمام بالمرأة السعودية والإيمان بدورها في التنمية بصفته جزءا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الوطن، أطلقت «نماء المنورة» مبادرة معامل الإبداع والإنتاج، التي تقع في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة على مساحة تصل 2200 متر مربع، وجاء المقر بتصميم إسلامي معاصر يضم منظومة متكاملة مخصصة لسيدات المدينة من الحرفيات ورائدات الأعمال وتشمل قاعات محاضرات المعاهد المشاركة، وقاعات اجتماعات وغرف عمل، وورشا إنتاجية حديثة، وتحتضن هذه المبــادرة عددا من المبادرات، ومنها أكاديمية التصميم التي تهدف إلى الارتقاء بالحرف المدينية لمستوى عالمي.
وتضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية لإنجاح أحد أضخم المشروعات في الشرق الأوسط، المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد قدم بنك التسليف والادخار نحو 700 مليون ريال كمحفظة تمويلية للمشروع، في حين تعهدت أمانة المدينة المنورة بتسليم 100 موقع لسلسلة البيع بالتجزئة (واحات المنورة) في غضون 12 شهرا، على أن ترتفع أعداد المواقع إلى 500 موقع بحلول 2020، تزامنا مع اكتمال بناء التصميم الداخلي لموقع معامل الإبداع، وفق الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع.
ووقعت «نماء المنورة» مذكرة تفاهم مع «أرامكو السعودية» لبناء تعاون وتطوير برامج مشتركة لإنجاح المشروعات القائمة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إمكانية إنشاء محفظة استثمارية لرأس المال الجريء، وخصصت هيئة المدن الصنـاعية 100 مصنع متوسط الحجم، جاهزة للمنطقة بمعايير جودة متميزة، وتتضمن المرحلة الأولى 28 مصنعا، تسلم خلال 12 شهرا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).