روسيا تؤكد مجدداً دعمها لكوبا في مواجهة الولايات المتحدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

روسيا تؤكد مجدداً دعمها لكوبا في مواجهة الولايات المتحدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هافانا أمس (الأربعاء) أن موسكو «ستواصل دعم كوبا في جميع المجالات» وستساعدها في دعم اقتصادها في مواجهة الولايات المتحدة والحظر الذي شددته على الجزيرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاءت تأكيدات الوزير الروسي بينما أعلن في الوقت نفسه في واشنطن، الممثل الأميركي الخاص للأزمة في فنزويلا إليوت إبرامز أن واشنطن تنوي معاقبة روسيا بسبب دعمها لفنزويلا، ووعد بفرض عقوبات جديدة على كراكاس وهافانا في الساعات المقبلة.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز: «سنواصل دعم كوبا في جميع المجالات، ليس على الصعيد المعنوي والسياسي فقط ولا عبر تطوير التعاون التقني والعسكري، بل عبر تشجيع التجارة والمشاريع الاقتصادية التي ستسمح لاقتصاد هذا البلد بأن يصبح أقوى في مواجهة الهجمات الخارجية».
ودان لافروف إجراءات الولايات المتحدة التي عززت حظرها المفروض منذ 1962، خصوصاً عبر تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون الذي يسمح خصوصاً بملاحقة الشركات الأجنبية التي تدير ممتلكات أممتها كوبا خلال ثورة فيدل كاسترو في 1959. أمام محاكم أميركية.
وقال لافروف إن «كل مواد هذا القانون مخالفة للقانون الدولي».
ويهدف تعزيز الإجراءات الأميركية ضد كوبا إلى معاقبة حكومتها على دعمها الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا. وتتهم واشنطن هافانا خصوصاً بنشر قوات عسكرية في فنزويلا.
وأكد وزير الخارجية الكوبي أن «التعاون بين كوبا وفنزويلا لا ولن يتغير مع حكومة نيكولاس مادورو».
وفي واشنطن، قال إليوت إبرامز إن «الضغط سيستمر وستكون هناك عقوبات جديدة» اليوم (الخميس)، معتبراً أن هذه الاستراتيجية «تأثيرها كبير» مع أنها لم تؤدِ حتى الآن إلى دفع نيكولاس مادورو إلى الرحيل. إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن هذه الإجراءات الجديدة.
وفي مؤتمر نظمته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، وعد إبرامز بزيادة «الضغط على كوبا» بسبب «أفعالها في فنزويلا» ولمح إلى إمكانية فرض عقوبات على روسيا للسبب نفسه.
وقال: «بشأن روسيا ما زلنا نفكر بنوع العقوبات التي يجب فرضها، على أفراد أم على قطاعات». وأضاف: «من المدهش أن نرى أنه على الصعيد المالي لم يعودوا (الروس) يعطون أموالاً لفنزويلا» بل «يأخذون منها أموالاً».
وخلال زيارته إلى كوبا، التقى لافروف الرئيس ميغيل دياز كانيل والأمين العام الأول للحزب الشيوعي الكوبي راول كاسترو.
وتعود العلاقات بين روسيا وكوبا إلى مرحلة الاتحاد السوفياتي الذي كان الشريك التجاري الأول للجزيرة خلال الحرب الباردة. وبعد سقوط المعسكر السوفياتي في 1990. شهدت كوبا أزمة اقتصادية عميقة.
وقامت الجزيرة حالياً بتنويع اقتصادها وأصبحت روسيا الشريك التجاري الثالث لها بعد الاتحاد الأوروبي والصين.
وقال السفير أندري غوسكوف إن قيمة المبادلات بين البلدين بلغت 388 مليون دولار في 2018، بزيادة نسبتها 34 في المائة عما كانت عليه في 2017.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.