قمة عبد الله الثاني وعباس لـ {التنسيق والتشاور}

مسؤول فلسطيني: التحرك باتجاه مصر والعراق والأردن للانفكاك عن الاحتلال

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان (وفا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان (وفا)
TT

قمة عبد الله الثاني وعباس لـ {التنسيق والتشاور}

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان (وفا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان (وفا)

أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمّان، أمس (الأربعاء)، رفض بلاده ممارسات إسرائيل الاستيطانية وهدمها عشرات المنازل الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تحرّك الأسرة الدولية لوقف هذه الإجراءات.
وأكد الملك الأردني خلال المباحثات التي تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، مشيراً إلى أن الأردن مستمر في تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عبد الله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم، استناداً إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية اللقاء مع العاهل الأردني، الذي يأتي في إطار التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين حول القضية الفلسطينية والقدس، خصوصاً في ظل ما تشهده مدينة القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلق بهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من الممارسات التي تطال الأملاك الإسلامية والمسيحية في القدس. كما شدد عباس على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
في أثناء ذلك، أكدت مصادر سياسية فلسطينية من عمّان لـ«الشرق الأوسط» أهمية تنسيق المواقف الأردنية الفلسطينية في مواجهة التطورات الخطيرة على الجانب الفلسطيني، وقيام سلطات الاحتلال بالاعتداءات المستمرة على المقدسات في القدس. ولفتت إلى توقيت اللقاء بين العاهل الأردني والرئيس عباس قبيل بدء كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، جولة ثانية إلى المنطقة لاستكمال طروحاته حيال خطة السلام الأميركية.
كانت مصادر رسمية أردنية قد نفت، يوم الاثنين الماضي، في بيان بثّته وكالة الأنباء الحكومية «بترا»، أن يكون هناك اتفاق أردني إسرائيلي على إغلاق باب الرحمة رداً على مزاعم إسرائيلية ادّعت ذلك، حيث يعد التصعيد الإسرائيلي تجاه باب الرحمة من الملفات التي تثير غضب القيادة الأردنية.
في رام الله، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن لقاء الرئيس محمود عباس في الأردن واللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء محمد أشتية، في مصر والعراق والأردن، تأتي ضمن خطة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والرئيس عباس، للانفكاك عن الاحتلال، والتفاهم والتنسيق حول سبل المساندة العربية لفلسطين في هذه المهمة.
وكشف ملحم، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، صباح أمس (الأربعاء)، أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطتين لمساندة المواطنين في حي واد الحمص المقدسي الذين هدم الاحتلال منازلهم. قصيرة الأمد والأخرى طويلة الأمد، وتقومان على تعزيز صمود المواطنين وإيجاد مساكن لهم أولاً ثم تنفيذ الخطة طويلة الأمد بإقامة منازل على أنقاض البيوت المهدمة. وأشار إلى أن هناك لجاناً فنية تدرس كل الخيارات لتعزيز ثبات المواطنين على أراضيهم وعدم مغادرتها.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة، قد كشف أن الرئيس محمود عباس دعا لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية لاتخاذ «قرارات مهمة»، مساء اليوم (الخميس)، بمقر الرئاسة في رام الله تتعلق بإجراءات الرد على إسرائيل في جرائم الهدم. وقال أبو ردينة: «أمام التحديات الكبيرة المستمرة على المستويات كافة من قِبل الجانب الإسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية، أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرقي القدس، فإن سيادته دعا لاجتماع عاجل مساء يوم الخميس، لاتخاذ قرارات مهمة رداً على كل هذه التحديات والتعديات. وسيكون الاجتماع بمثابة مفترق طرق على المستويات كافة سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، وانتهاءً بالتحديات الأميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الإسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».