الجيش الليبي يتوعّد قطر بـ«العقاب»... وحفتر يبشّر بـ«النصر الكبير»

«أفريكوم» تنفي وصول قوات أميركية إلى مصراتة الليبية ... وعقيلة صالح قال إن تركيا وبريطانيا وإيطاليا من «المتآمرين»

المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي
TT

الجيش الليبي يتوعّد قطر بـ«العقاب»... وحفتر يبشّر بـ«النصر الكبير»

المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي

على وقع عملية عسكرية متواصلة لـ«تحرير طرابلس»، توعد الجيش الليبي، أمس، بـ«معاقبة قطر» على دورها «الإرهابي في ليبيا، والمنطقة بالكامل»، وبينما بشّر قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بقرب تحقيق «النصر الكبير وتحرير كامل الأراضي الليبية»، نوه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بأن «بلاده تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية».
وفي كلمة ألقاها حفتر، مساء أمس، قال: «سنرفع راية النصر في قلب العاصمة طرابلس قريبا، وستصبح مدينة السلام وتستعيد دورها بصفتها عاصمة لكل الليبيين»، ودعا في كلمته قواته إلى «الحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة، والحفاظ على المرافق العامة».
وخاطب حفتر، مواطنيه بشكل حماسي، قائلاً إن «الهدف الذي اقترب تنفيذه، هو الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحى من أبنائه»، وزاد أن «شهداء اليوم كانوا بالأمس القريب يقفون جنباً إلى جنب مع قوات الجيش، يواجهون معاً عدواً متوحشاً لم تسبق أن شهدت الأرض له مثيلاً».
بدوره، أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إلى أنه أشار مراراً إلى «دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل»، وأضاف في تصريحات بثها موقع «العربية. نت» أنه «قدم الوثائق والمستندات التي تثبت دور قطر، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيون، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجيستي بصفة عامة».
واستشهد المسماري، بتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» كشف «تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية عبر تفجيرات في دولة الصومال»، وشدد المسماري بالقول: «حان وقت معاقبة قطر، وتقليم أظافرها (...)».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن بلاده «تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية»، وأضاف صالح في مقابلة مع «العربية» أن «تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا»، معتبراً أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر.
وتابع صالح: «نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة»، وكشف أن «الجيش الليبي يتعاون مع بلاد (صديقة) للحصول على الدعم والسلاح».
ونفت ناطقة باسم قيادة القوات الأميركية، العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، أمس، وصول أي قوات تابعة لها إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا، وتزامن ذلك مع وصول وفد من مجلس النواب الليبي، يقوده طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة تستغرق أياماً عدة، تشمل نقل رسالة من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأكدت بيكي فارمر، الناطقة باسم «أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أن «القيادة الأفريقية لم ترسل أي قوة عسكرية إلى مدينة مصراتة الليبية»، في نفي واضح لما أعلنه مسؤول عسكري تابع لحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فائز السراج، والذي قال إن قوة أميركية وصلت بالفعل إلى الكلية الجوية بمصراتة، وذلك في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب.
بدورها، قالت مصادر من مجلس النواب الليبي، إن زيارة وفده إلى الولايات المتحدة تستهدف وضع إدارة ترمب في صورة الوضعين السياسي والعسكري لعملية تحرير طرابلس، التي يشنها الجيش منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي في مواجهة الميليشيات، الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
إلى ذلك، أكد السراج خلال اجتماعه مساء أول من أمس في تونس مع جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، على موقف حكومته الراسخ في مواجهة الاعتداء، الذي تتعرض له العاصمة طرابلس حماية للسكان، ودفاعاً عن مدنية الدولة، وحتى يتم دحره. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، إن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة التنسيق في ملاحقة فلوله إلى أن يتم القضاء عليه، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا الجانب. ونقل عن جوشوا تأكيده حرص بلاده على الإنهاء الفوري للقتال، وأن يعود الليبيون إلى المسار السياسي.
لكن السفارة الأميركية قالت في المقابل، إن الطرفين ناقشا التعاون المستمر لهزيمة الإرهاب، مشيرة إلى أنهما أكدا على أهمية التحرك الفوري لوقف القتال في طرابلس، والدفع بالعودة إلى العملية السياسية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
‫من جانبه، أكد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع السفير التركي لدى ‫ليبيا سرحات اسكن، على أهمية مواصلة الجهود لوقف التصعيد، وخفض حدة المواجهات، وتغليب المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن سرحات سلم سلامة دعوة رسمية لزيارة ‫تركيا، لم تحدد موعدها. وقالت السفارة إن دعوة سلامة إلى أنقرة تتعلق بحضور حلقة نقاش خلال مؤتمر للسفراء الأتراك.
وقالت: «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، إنها عزّزت من مواقعها في محور الكازيرما - طريق المطار، ولاحقت ما أسمته «فلول الجيش الوطني»، التي قالت إنها «هربت» إلى قصر بن غشير، مشيرة إلى أنها أسقطت طائرتي استطلاع بمحور طريق المطار، وسيطرت على آلية عسكرية للجيش.
وعلى الرغم من تقارير وسائل إعلام محلية ليبية، تحدثت عن عودة قائد الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت اضطرارياً في جنوب تونس إلى مدينة بنغازي الليبية. إلا أن وزارة الدفاع التونسية أعلنت بدء التحقيق معه. وقالت في بيان لها أول من أمس، إن قاضي التحقيق العسكري، «واصل مباشرة الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية التي اضطرت إلى الهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين، وذلك بحكم طبيعة الطائرة التي تم تأمينها بإحدى المنشآت العسكرية»،.
من جهة ثانية، أعلنت أمس وزارة الخارجية الإيطالية، أن خفر السواحل الليبي احتجز سفينة صيد إيطالية، وقالت في بيان لها إن أسباب احتجاز السفينة غير واضحة. لكن يُرجح أن تكون متصلة بعمليات الصيد في مياه تعتبرها إيطاليا نفسها «محفوفة بالمخاطر»، مشيرة إلى أن هناك تحذيراً صادراً للسفن الإيطالية من دخول تلك المياه.
وذكرت الوزارة، أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي طالب سفيره لدى طرابلس «بالعمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفاعلية من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم، والإفراج السريع عنهم»، حيث «أجبروا على التوجه نحو ميناء مصراتة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.