كيسنجر: النظام العالمي الجديد سيكون شراكة بين أميركا والصين

يرى في كتابه الجديد أن الدولة الحديثة قد تآكلت

غلاف الكتاب   -  هنري كيسنجر
غلاف الكتاب - هنري كيسنجر
TT

كيسنجر: النظام العالمي الجديد سيكون شراكة بين أميركا والصين

غلاف الكتاب   -  هنري كيسنجر
غلاف الكتاب - هنري كيسنجر

يبلغ عمره الآن 91 عاما، وربما هذه آخر كتب هنري كيسنجر، أشهر وزير خارجية في تاريخ أميركا (وتاريخ العالم). وربما أكثر وزير كتب كتبا؛ لم يكتف بكتاب واحد عن مذكراته. بل كتب 3؛ «سنوات البيت الأبيض» (عندما كان مستشارا للأمن القومي للرئيس نيكسون). و«سنوات الخارجية الأولى» (عندما كان وزيرا للخارجية للرئيس نيسكون). و«سنوات الخارجية الثانية» (وزيرا للخارجية للرئيس فورد).
وقبل ذلك هو أستاذ في جامعة هارفارد، نشر 5 كتب: «مترنيخ ومشاكل السلام» و«الأسلحة النووية والسياسة الخارجية» و«خيارات السياسة الخارجية الأميركية» و«حلف الناتو» و«مقالات في السياسة الخارجية».
وبعد تقاعده، وبالإضافة إلى كتابة مذكراته، كتب 10 كتب. بعضها مجرد جمع لخطبه وأعمدة كتبها في صحف أميركية. ومن غيرها الكتب الآتية: «الدبلوماسية» و«فيتنام: تاريخ شخصي». و«عن الصين».
غير أن كتابه الجديد: «ويرلد أوردر» (نظام عالمي) ليس كتاب كشف أسرار. ولا كتاب رأي جديدا.
منذ أول كتاب «مترنيخ ومشاكل السلام» (عن استراتيجية ميزان القوى، والأمر الواقع، اعتمادا على هذا القائد الألماني الذي وحد ألمانيا وحارب أعداءها)، وحتى كتاب «نظام علمي»، لم يغير كيسنجر رأيه الأساسي، الذي اشتهر به؛ «ريال بوليتيك» (سياسة واقعية).
قال إنه منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي (مع سقوط حائط برلين، وانهيار الاتحاد السوفياتي، والحزب الشيوعي الروسي، قبل ربع قرن تقريبا)، صارت أميركا تقود العالم بمفردها. لكن، كما كتب: «صار العالم من دون نظام مستقر». ولهذا، لا بد من «نظام عالمي».
لم يقل كيسنجر إن النظام العالمي المطلوب يجب أن يكون أميركيا، مثل نظرية الرئيس بوش الأب: «نيو ويرلد أوردر» (نظام عالمي جديد) التي في سياقها أرسل أول قوات أميركية إلى الشرق الأوسط (عام 1990 لتحرير الكويت من احتلال العراق). لكن كيسنجر قال إن النظام العالمي الجديد سيكون شراكة بين أميركا والصين.
وهكذا، أخرج روسيا من قيادة العالم. ووضعها بين الشرق (الصين) والغرب (أميركا). ونقل الخط الفاصل (الخط الأحمر) بين الشرق والغرب من نهر «أودر» (بين ألمانيا وشرق أوروبا)، إلى جبال الأورال (وسط روسيا).
وهكذا، «قسم» روسيا بين الشرق والغرب، جغرافيا، وسياسيا، ونفسيا. وكأنه، وإلى الأبد، جعل كل روسي منفصم الشخصية، وكأنه، وإلى الأبد، انتقم لأهله الألمان ضد ألف عام من جبروت قياصرة روسيا (حتى بوتين).
لم يغير كيسنجر رأيه. هذه آخر مراحل سياسة الواقع. لا قيم، ولا أخلاق. لا شيء عن نشر الحرية في الصين. لا شيء عن تقويتها في روسيا. لا شيء عن تقويتها في السياسة الخارجية الأميركية.
تحدث كيسنجر في كتابه الجديد كثيرا عن «أمن الولايات المتحدة» (أساس نظرية السياسة الواقعية). لكنه أولا: لم يعرف تعريفا واضحا هذا «الأمن».
ثانيا: لم يقل إن «أمن» الولايات المتحدة، وأمن أي دولة (وأي شخص) يختلف من وقت لآخر.
وما دام لا يركز على سياسات أخلاقية، فإنه يصول ويجول في تقييم السياسات المصلحية والأمنية، مثلا قال إن من أسباب عدم وجود نظام عالمي في الوقت الحاضر هو تفكك الدولة الحديثة. وفي أوروبا، حدث هذا عمدا. كجزء من تطوير الاتحاد الأوروبي الذي وافق الأوروبيون على الخضوع له. لكن، قال كيسنجر: جاء هذا «على حساب كون الاتحاد فاعلا دوليا». يعني هذا أن كيسنجر يهتم أكثر بأوروبا كقوة عالمية عنها كرمز تاريخي للوحدة والحرية.
مثلا قال إنه في «الشرق الأوسط»: «تآكلت الدول من الإهمال. وتحولت إلى صراعات طائفية، وعرقية. وتفاقمت هذه الصراعات بسبب قوى خارجية». ولا كلمة واحدة عن أهمية الحرية والديمقراطية في هذه الدول. وهو يرى أيضا أن هناك عدم تطابق بين النظام الاقتصادي في العالم (التدفق الحر للسلع ورأس المال) والنظام السياسي (الوطنية، والمصالح الوطنية، وأمن الأوطان)، وأن هذا من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية (بسبب المضاربات والمغامرات). وانتقد منظمات اقتصادية إقليمية، مثل «آسيان» و«ابيك» و«الدول الصناعية الـ7». ولم يقل أي شيء عن أهمية سيطرة الشعوب (عن طريق الحكومات المنتخبة انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة) على اقتصادها، ثم على اقتصاد العالم. ولم يقل أي شيء ضد سيطرة الشركات والبنوك.
لكن، هل سبب ذلك لأنه، منذ أن ترك وزارة الخارجية، وأسس «كيسنجر آند أسوشيتز» (كيسنغر ومستشاريه) صار مليونيرا مضاعفا بسبب «استشاراته» لأكبر بنوك وشركات العالم؟
إنه يتحسر على عهد كان فيه السياسي «لا يخشى المغامرات» (لا يهمه رأي ناخبيه كثيرا)، وهو يذم عصر الإنترنت، عصر الانفتاح: «عصر شراكة من نوع جديد لكل صاحب كومبيوتر في السياسات المحلية والوطنية والخارجية». ويقول في هذا الصدد: «هزمت المعلومات الحكمة». أي حكمة؟ حكمة الرئيس بوش الابن؟ يثني كيسنجر على بوش لأنه «واقعي» و«حريص على أمن أميركا». يكتب ذلك في كتابه هذا، ولم يكن يعرف عنه دفاع قوي وعلني عن بوش. ويقول أيضا إنه أيد غزو العراق، لكنه لم يقل ذلك بهذه الصورة المباشرة من قبل.
لكن، يعود كيسنجر وينتقد صرف أميركا ترليون دولار لبناء الديمقراطية في العراق، وغيره، وكأن للديمقراطية قيمة نقدية.
وأعطى كيسنجر أوباما نصيبه من النقد، إذ يرى أنه صاحب سياسة «سلبية، فشلت في بناء التحالفات، وطمأنة الحلفاء، وتسليح الذين سوف يحاربون الأعداء دون الاستخدام المباشر للقوة الأميركية».
وكأن كيسنجر يريد من أوباما أن يكون مثل معبوده الديكتاتور العسكري الألماني مترنيخ. كيسنجر لم يتغير، ولا يتوقع أن يتغير خلال ما تبقى له من سنوات في هذا العالم.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.