جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر «دون أدنى شك»

حكومة متماشية مع «بريكست» وتتضمن عدداً أكبر من النساء والأقليات العرقية

الملكة إليزابيث الثانية تستقبل بوريس جونسون في قصر بكنغهام (رويترز)

نُصب بوريس جونسون، الشخصية المثيرة للجدل، رسمياً رئيساً للحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، التي هزمت خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ثلاث مرات في البرلمان، مما أرغمها على الاستقالة.
وفي ختام زيارة إلى الملكة إليزابيث الثانية كتب قصر بكنغهام في بيان: «لقد قبل جونسون عرض جلالتها ونُصب رئيساً للحكومة». وأكد جونسون، أمس (الأربعاء)، في خطاب قصير أمام رئاسة الوزراء، في «داونينغ ستريت»، إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) «دون أدنى شك». وأضاف جونسون فور توليه منصبه رسمياً إنه سيبرم «اتفاقاً جديداً، اتفاقاً أفضل» مع الاتحاد الأوروبي. وتابع قائلاً: «سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب، وسنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون أدنى شك».
ويحرص المستثمرون على معرفة ما إذا كان جونسون سيسعى للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. لكن رغبته في الخروج من الاتحاد بأي ثمن في هذا الموعد وحتى بلا اتفاق، تثير قلق مؤيدي أوروبا وأوساط الأعمال التي تحثه على التخلي عن هذا السيناريو الذي قد يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.
وفي هذه الأجواء، قال المدير العام لغرف التجارة البريطانية آدم مارشال متوجهاً إلى جونسون إن «الشركات بحاجة لمعرفة ما تفعله حكومتكم عملياً لتجنب «بريكست» فوضوي في 31 أكتوبر.
وفي انتظار تولي جونسون مهامه، تراجعت بورصة لندن قليلاً، صباح أمس (الأربعاء).
ورأى نيل ويلسون المحلل في «ماركتس دوت كوم» أن «الأسئلة المفتاحية تتمحور حول مَن سيُعين في الحكومة، وكيف ستتصرف الحكومة مع الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة. تكاملت السوق مع أشياء كثيرة، لكن (بريكست)، من دون اتفاق لن يكون واحداً منها».
ويدخل جونسون إلى «داونينغ ستريت» وسط أوضاع هي الأخطر في تاريخ بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية، كما يعتقد كثير من المراقبين، إذ تشهد انقساماً، وتضعفها أزمة سياسية استمرت على مدى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الخروج من التكتل. ويرى المراقبون أن جونسون أصبح على رأس عملية الخروج للمرة الأولى منذ نتيجة الاستفتاء الصادمة في عام 2016. وهذا ما ستعكسه تشكيلته الحكومية، وتعهّد جونسون ببث الطاقة في البلاد، وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر مهما كلّفه الأمر، وهو ما قد يضع المملكة المتحدة في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي ويدفعها نحو أزمة دستورية محتملة، أو انتخابات مبكرة. ومن أجل تنفيذ الأمر، عين رئيس الوزراء الجديد دومينيك كامنجز، مدير الحملة الرسمية الداعية للتصويت لصالح الخروج من التكتل، مستشاراً كبيراً في «داونينغ ستريت». واحتلّ فوز جونسون الصفحات الأولى في كل صحف البلاد. وكتبت صحيفة «تايمز» أن «جونسون سيبدأ ولايته بنيات نبيلة»، محذرةً بأن «ذلك لن ينفع بشيء ما لم ينجح في حلّ مشكلة (بريكست) العصيبة».
وقبل أن تقدم تيريزا ماي استقالتها بادر عدد من الوزراء المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى تقديم استقالاتهم قبيل تولي جونسون مهامه.
واستقال وزير الخزانة في حكومتها، فيليب هاموند، أمس (الأربعاء)، قبل تولي جونسون رئاسة الوزراء. وقال هاموند الذي كان قد وعد بالتصدي لأي محاولات لفرض «بريكست» من دون اتفاق، إن رئيس الوزراء الجديد يجب أن تكون لديه حرية اختيار شخصية «تتوافق تماماً» مع آرائه. كما استقال أيضاً ديفيد ليدينغتون النائب الفعلي لرئيسة الوزراء من الحكومة. بدورهما قدم وزير العدل ديفيد غوك ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت استقالتيهما.
ويشير اختيار كامنجز، المعروف بمهاراته في خوض الحملات لكن أيضاً بأسلوبه الميال للجدل الذي يتحدى الإجماع، إلى جدية جونسون في المضي بقوة في عملية الخروج من التكتل، ورغبته في وجود سياسي من الدرجة الأولى ممن شاركوا في الحملة بالقرب منه. وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن جونسون عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الذي نافسه على الزعامة، تولي منصب وزير الدفاع، لكنه رفض العرض.
وقالت وزيرة الدفاع بيني موردونت، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، إنهما لن يشاركا في حكومة جونسون.
وكتب موردونت على موقع «تويتر»: «سأتجه إلى المقاعد الخلفية، ومنها سيحظى رئيس الوزراء بدعمي الكامل». من جانبه، كتب فوكس على موقع «تويتر» أن بريطانيا «متأهبة بشكل استثنائي لتشكيل علاقاتنا التجارية الجديدة مع ما هو أبعد من أوروبا وإقامة بريطانيا عالمية حقاً». وتابع: «لكن يجب أن نقوم أولاً بالمهمة بالغة الأهمية، وهي تنفيذ تعليمات الشعب البريطاني والخروج من الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «أتطلع إلى دعم بوريس جونسون والحكومة من المقاعد الخلفية». وتضمنت الحكومة الجديدة عدداً أكبر من النساء ومن الممثلين عن الأقليات العرقية.