«لجنة بريكست الأوروبية» تعقد اجتماعاً طارئاً... وتريد انسحاباً منظماً

«لجنة بريكست الأوروبية» تعقد اجتماعاً طارئاً... وتريد انسحاباً منظماً
TT

«لجنة بريكست الأوروبية» تعقد اجتماعاً طارئاً... وتريد انسحاباً منظماً

«لجنة بريكست الأوروبية» تعقد اجتماعاً طارئاً... وتريد انسحاباً منظماً

طالبت مجموعة برلمانية أوروبية مكلفة ملف انسحاب بريطانيا (بريكست)، بخروج منظم يخدم المصالح الكبرى لكل من الطرفين، ويأخذ في الحسبان بالوقت نفسه ضمان حقوق المواطنين والتسوية المالية كما نصت عليها اتفاقية الانسحاب، الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي قرر مجلس قادة دول الاتحاد عدم إعادة فتحها أو التفاوض بشأنها. وقالت المجموعة إنها تتطلع للعمل مع بوريس جونسون وحكومته الجديدة وإنه سوف يجد المجموعة المعنية بملف «بريكست» والبرلمان الأوروبي شريكاً فعالاً ومفتوحاً.
وعقدت المجموعة «بريكست» اجتماعاً طارئاً أمس الأربعاء في بروكسل مع رئيس الوفد المفاوض ميشال بارنييه، خُصص لدراسة تداعيات فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا. وركزت المجموعة البرلمانية برئاسة غي فيرهوفشتات، على ضرورة الحفاظ على المواقف الأوروبية المعلنة، من حيث ضرورة إنجاز «بريكست منظم».
وقالت المجموعة في بيان لها: «لا يمكن تأمين (بريكست منظم) إلا إذا تم احترام وحماية حقوق المواطنين، والوفاء بالالتزامات المالية، وإقرار شبكة الأمان المخصصة لتفادي حدود فعلية بين شطري جزيرة آيرلندا».
ويتخوف الأوروبيون من «تهديدات» جونسون بالانسحاب من دون اتفاق وعدم دفع مستحقاته المالية للاتحاد، مما سينعكس سلباً ليس فقط على العواصم الأوروبية، بل على لندن أيضاً.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي على قناعة تامة بأن خسائره جراء «بريكست من دون اتفاق» ستكون أقل من خسائر «الجار البريطاني»، فإنه يرغب في تفادي هذا السيناريو. ويقول فيرهوفشتات إن الاتفاق الذي وقع مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، يقدم جميع الضمانات ويرد على كل المخاوف، وقال: «نتمسك بهذا الاتفاق، ونذكر بأنه غير قابل لإعادة التفاوض بموجب قرار صادر عن قادة الدول الأعضاء». ولكن فيرهوفشتات أعاد التأكيد على «انفتاح» المجموعة البرلمانية الأوروبية على إدخال تعديلات على الإعلان السياسي المرفق باتفاق «بريكست»، والذي يتعلق بشكل العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن بعد أن تصبح الأخيرة خارج الاتحاد.
يذكر أن البرلمان الأوروبي هو صاحب الكلمة الفصل في تمرير أي اتفاق مقبل مع بريطانيا. وكانت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء قد اتخذت كثيراً من الإجراءات التشريعية والتنفيذية للتحضير لما يعدّ بالنسبة لبروكسل السيناريو الأسوأ؛ وهو «انسحاب بريطانيا من دون أي اتفاق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».