لبنان ينفي مزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة «حزب الله» عبر مرفأ بيروت

TT

لبنان ينفي مزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة «حزب الله» عبر مرفأ بيروت

نفت السلطات اللبنانية مزاعم إسرائيلية حول تهريب إيران أسلحة لـ«حزب الله» عن طريق مرفأ بيروت، حيث سارعت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة للردّ على المندوب الإسرائيلي، معتبرة أن «هذه الاتهامات بمثابة تهديدات مباشرة للسلام والبنية التحتية المدنية في لبنان».
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من بيروت حيال هذه الاتهامات، نفى مصدر أمني لبناني المزاعم الإسرائيلية، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطع البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، الموجودة في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحية لتفتيش البواخر المتجهة إلى الموانئ اللبنانية، وفق مهمتها المحددة في القرار1701».
وطالب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، مجلس الأمن بـ«التحرك فوراً من أجل إيقاف طهران ودمشق، ومحاسبتهما على خرق مواثيق الأمم المتحدة». وقال: «لاحظنا وجود نشاط لإيران منذ العام الماضي من أجل تهريب الأسلحة التي ستساعد (حزب الله) في تطوير أنظمة الصواريخ». وأضاف دانون: «لقد نقلت إيران المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى (حزب الله) عبر ميناء بيروت، مما ساعد على تعزيز تسليح (حزب الله) ضد إسرائيل، لقد أصبح ميناء بيروت البحري منفذاً لـ(حزب الله)».
وردت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة آمال مدللي، على المندوب الإسرائيلي، وقالت في كلمة أمام مجلس الأمن: «أود أن أتناول الاتهامات التي توجه بها السفير الإسرائيلي ضد لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إسرائيل الحافل بشن الغزوات ضد لبنان». وأشارت إلى أن اللبنانيين «يعتبرون هذه الاتهامات تهديدات مباشرة للسلام والبنية التحتية المدنية». وأضافت: «إذا كان السفير الإسرائيلي يستخدم هذه البيانات لصرف الانتباه عن الوضع البائس الذي خلقته إسرائيل باحتلال فلسطين، فهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن إذا كان يستخدم هذه الاتهامات لحض المجتمع الدولي على شن هجوم على ميناء لبنان ومطاره المدني وبنيته التحتية كما فعلت إسرائيل في عام 2006 فلا ينبغي لهذا المجلس أن يبقى صامتاً ويجب أن يتحمل مسؤوليته من خلال منع إسرائيل من شن هجوم آخر على لبنان».
ولم يصدر أي موقف عن وزارتي الخارجية والدفاع اللبنانيتين، إلا أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المزاعم الإسرائيلية عارية عن الصحة». وذكّر بأن «السفن الحربية التابعة لقوات (يونيفيل) في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بتفتيش كل البواخر المتجهة إلى الموانئ البحرية في لبنان، وإذا ساورها الشكّ بأي شيء تعمل على مصادرته بالتعاون مع الجيش اللبناني»، معتبراً أن «مرفأ بيروت كما مطار رفيق الحريري الدولي مضبوطان 100%». ورأى المصدر الأمني أن «هذه المزاعم مشابهة لتلك التي تتحدث عن وصول طائرات إيرانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي تفرغ حمولتها من السلاح القادم إلى (حزب الله)، وهو ما يتنافى مع الواقع».
كانت مصادر الجمارك اللبنانية قد نفت الاتهامات الإسرائيلية بإدخال أسلحة إلى لبنان عبر مرفأ بيروت والمطار والمصنع، وأوضحت أن «كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش من الأجهزة المختصة، وفي مقدمها استخبارات الجيش والقوة البحرية التابعة لـ(يونيفيل) بإمكانها تفتيش أي سفينة مشكوك بأمرها تدخل المياه الإقليمية اللبنانية».
وربط الباحث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة بين هذه المزاعم والتهديدات، والقصف الإسرائيلي لمراكز عسكرية تابعة لإيران و«حزب الله» في منطقة درعا السورية، وللقول إن إسرائيل قادرة على أن تضيّق على أذرع إيران، من لبنان إلى سوريا والعراق وكلّ المنطقة. وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «ليست المرّة الأولى التي تقول فيها إسرائيل إن المعابر اللبنانية مستباحة من قبل (حزب الله)، وهي كذلك، بدليل ما قاله وزير الدفاع اللبناني (إلياس أبو صعب)، بأن هناك 136 معبراً غير شرعي، وهناك معابر شرعية لا يمكن ضبطها بالكامل».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.