لبنان ينفي مزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة «حزب الله» عبر مرفأ بيروت

TT

لبنان ينفي مزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة «حزب الله» عبر مرفأ بيروت

نفت السلطات اللبنانية مزاعم إسرائيلية حول تهريب إيران أسلحة لـ«حزب الله» عن طريق مرفأ بيروت، حيث سارعت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة للردّ على المندوب الإسرائيلي، معتبرة أن «هذه الاتهامات بمثابة تهديدات مباشرة للسلام والبنية التحتية المدنية في لبنان».
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من بيروت حيال هذه الاتهامات، نفى مصدر أمني لبناني المزاعم الإسرائيلية، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطع البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، الموجودة في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحية لتفتيش البواخر المتجهة إلى الموانئ اللبنانية، وفق مهمتها المحددة في القرار1701».
وطالب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، مجلس الأمن بـ«التحرك فوراً من أجل إيقاف طهران ودمشق، ومحاسبتهما على خرق مواثيق الأمم المتحدة». وقال: «لاحظنا وجود نشاط لإيران منذ العام الماضي من أجل تهريب الأسلحة التي ستساعد (حزب الله) في تطوير أنظمة الصواريخ». وأضاف دانون: «لقد نقلت إيران المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى (حزب الله) عبر ميناء بيروت، مما ساعد على تعزيز تسليح (حزب الله) ضد إسرائيل، لقد أصبح ميناء بيروت البحري منفذاً لـ(حزب الله)».
وردت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة آمال مدللي، على المندوب الإسرائيلي، وقالت في كلمة أمام مجلس الأمن: «أود أن أتناول الاتهامات التي توجه بها السفير الإسرائيلي ضد لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إسرائيل الحافل بشن الغزوات ضد لبنان». وأشارت إلى أن اللبنانيين «يعتبرون هذه الاتهامات تهديدات مباشرة للسلام والبنية التحتية المدنية». وأضافت: «إذا كان السفير الإسرائيلي يستخدم هذه البيانات لصرف الانتباه عن الوضع البائس الذي خلقته إسرائيل باحتلال فلسطين، فهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن إذا كان يستخدم هذه الاتهامات لحض المجتمع الدولي على شن هجوم على ميناء لبنان ومطاره المدني وبنيته التحتية كما فعلت إسرائيل في عام 2006 فلا ينبغي لهذا المجلس أن يبقى صامتاً ويجب أن يتحمل مسؤوليته من خلال منع إسرائيل من شن هجوم آخر على لبنان».
ولم يصدر أي موقف عن وزارتي الخارجية والدفاع اللبنانيتين، إلا أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المزاعم الإسرائيلية عارية عن الصحة». وذكّر بأن «السفن الحربية التابعة لقوات (يونيفيل) في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بتفتيش كل البواخر المتجهة إلى الموانئ البحرية في لبنان، وإذا ساورها الشكّ بأي شيء تعمل على مصادرته بالتعاون مع الجيش اللبناني»، معتبراً أن «مرفأ بيروت كما مطار رفيق الحريري الدولي مضبوطان 100%». ورأى المصدر الأمني أن «هذه المزاعم مشابهة لتلك التي تتحدث عن وصول طائرات إيرانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي تفرغ حمولتها من السلاح القادم إلى (حزب الله)، وهو ما يتنافى مع الواقع».
كانت مصادر الجمارك اللبنانية قد نفت الاتهامات الإسرائيلية بإدخال أسلحة إلى لبنان عبر مرفأ بيروت والمطار والمصنع، وأوضحت أن «كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش من الأجهزة المختصة، وفي مقدمها استخبارات الجيش والقوة البحرية التابعة لـ(يونيفيل) بإمكانها تفتيش أي سفينة مشكوك بأمرها تدخل المياه الإقليمية اللبنانية».
وربط الباحث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة بين هذه المزاعم والتهديدات، والقصف الإسرائيلي لمراكز عسكرية تابعة لإيران و«حزب الله» في منطقة درعا السورية، وللقول إن إسرائيل قادرة على أن تضيّق على أذرع إيران، من لبنان إلى سوريا والعراق وكلّ المنطقة. وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «ليست المرّة الأولى التي تقول فيها إسرائيل إن المعابر اللبنانية مستباحة من قبل (حزب الله)، وهي كذلك، بدليل ما قاله وزير الدفاع اللبناني (إلياس أبو صعب)، بأن هناك 136 معبراً غير شرعي، وهناك معابر شرعية لا يمكن ضبطها بالكامل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.