أنقرة تعلن فشل المحادثات مع جيفري حول المنطقة الآمنة وقرب تشكيل لجنة الدستور

ائتلاف المعارضة بحث مع وزير الداخلية التركي أوضاع السوريين

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تعلن فشل المحادثات مع جيفري حول المنطقة الآمنة وقرب تشكيل لجنة الدستور

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)

كشفت أنقرة عن فشل جولة المباحثات التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والوفد المرافق له على مدى 3 أيام في إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالاتفاق على حدود وعمق المنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا أو إخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها أو لمن تكون السيطرة عليها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاقتراحات الأميركية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا لا ترضي تركيا، متهما الجانب الأميركي بالمماطلة. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندريس، في أنقرة أمس أن تركيا والولايات المتحدة لم تتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.
وتريد تركيا الانفراد بالسيطرة على المنطقة الآمنة وأن تكون على عمق 30 إلى 40 كيلومترا من حدودها الجنوبية مع سوريا وأن تخلو من أي وجود لمسلحي الوحدات الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف لواشنطن في الحرب على «داعش»، بينما تتمسك الولايات المتحدة بضمانات لحمايتها وبأن تخضع المنطقة لسيطرة قوات غربية من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادتها، كما ترى أن مساحة المنطقة يجب أن تقتصر على ما يضمن إزالة مخاوف تركيا الأمنية.
وقال جاويش أوغلو: «يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت. صبرنا نفد»، واصفا المقترحات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، عبر جيفري خلال مباحثاته في أنقرة، بأنها «ليست بمستوى يرضي تركيا».
وأضاف أن تركيا تشعر بوجود «نوع من المماطلة في المقترحات الأميركية الجديدة»، كالتي حصلت في خريطة الطريق في مدينة منبج. مشيرا إلى أن تركيا تتعرض لتهديدات من الجانب السوري من الحدود دفعتها إلى الاستعداد لعملية عسكرية في شرق الفرات.
في الشأن ذاته، أبلغ المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، جيفري، خلال لقائهما في أنقرة أمس، بأن إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، لن يتم إلا من خلال خطة تلبي تطلعات أنقرة.
وقالت مصادر تركية إن مباحثات كالين وجيفري تركزت على تأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات، والمستجدات في سوريا، ومكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي ووحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن والتي تصنفها تركيا كتنظيم إرهابي.
وأضافت المصادر أن كالين شدد خلال اللقاء على أولويات الأمن القومي لبلاده بشكل واضح. كما بحث الجانبان قضايا مكافحة الإرهاب في أنحاء سوريا، وخريطة طريق منبج، وتشكيل اللجنة الدستورية، وتحقيق الحل السياسي في إطار وحدة الأراضي السورية.
وأكد كالين، بحسب المصادر، أن إنشاء المنطقة الآمنة ليس ممكناً إلا من خلال خطة تلبي تطلعات تركيا. وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون في الملف السوري بما يتماشى مع مبادئ الثقة والشفافية بين الجانبين التركي والأميركي.
وكان جيفري والوفد المرافق أجروا على مدى 3 أيام مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، واختتمها بلقاء كالين أمس، كما عقد في مقر وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، لقاء بين وفدين عسكريين، تركي وأميركي، حول إقامة المنطقة الآمنة.
وبالتزامن مع اجتماعات جيفري في تركيا، عقد قائد المنطقة الوسطى للقيادة المركزية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي، اجتماعات في شرق الفرات، والتقى قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي كوباني.
وقال عبدي إن اللقاء تمحور حول الأوضاع والتوترات الحالية على الحدود المشتركة مع تركيا وكيفية إيجاد حل، إضافة إلى التنسيق المشترك لحل المسائل العالقة فيما يخص إنهاء خطر تنظيم «داعش» في المنطقة.
وتسود حالة من الترقب والقلق في أعقاب تهديدات تركية بشن عملية عسكرية شرق الفرات شمال سوريا، سعت واشنطن لتخفيف حدتها بزيارة جيفري لأنقرة والوفد العسكري إلى شرق الفرات.
وقال الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلّم، في تصريحات لراديو «سوا» الأميركي تعليقا على اللقاء الذي جمع قائد المنطقة الوسطى في القيادة المركزية للتحالف الدولي الجنرال كينيث ماكينزي مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ومباحثات جيفري في أنقرة: «نحن مطمئنون إلى شركائنا على الأرض، وهم صرحوا بأنهم موجودون على الأرض ولن يتركوا شركاءهم وحدهم في حال أي اعتداء».
وعن حالة القلق من التهديدات التركية، قال مسلم: «التهديدات ليست جديدة، وبالنسبة للقلق فإن منطقة الشرق الأوسط كلها براكين، ولا أحد يتوقع ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكنه حتما لن يفعلها، ونحن معتمدون على شعبنا أولا، ولا أعتقد أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، سيسمح بمناورات أو اعتداءات جوية كالتي جرت في مناطق أخرى كعفرين مثلا.. واثقون من أن التحالف الدولي لن يسمح».
من جانبه، اعتبر إبراهيم القفطان رئيس حزب «سوريا المستقبل»، أحد المكونات السياسية الرئيسية في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، التهديدات التركية «إعلان حرب وجزءا من أطماع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة إردوغان بالتوسع العثماني في المنطقة». وشدد القفطان على أنه «في حال نفذت تركيا تهديدها باحتلال مناطق في شرق الفرات سيكون خيار أبناء المنطقة الدفاع عن أرضهم».
كان جاويش أوغلو هدد بشن عملية عسكرية في شرق الفرات إذا لم يتم تأسيس المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها. وجاء التصعيد الأخير بعد تصريحات أطلقها إردوغان حين أعلن عن «خطوات مرتقبة» لبلاده في تل أبيض وتل رفعت بهدف إقامة «منطقة آمنة» تصل إلى عمق 30 إلى 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية انطلاقا من الحدود التركية.
في واشنطن، أكدت أوساط البنتاغون أن جولة ماكينزي، ولقاءه قادة قوات سوريا الديمقراطية، هدفا إلى تقديم تطمينات جدية في مواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها المنطقة.
ورفضت تلك الأوساط وصف الحديث عن المنطقة الآمنة بالشريط العازل، مشيرة إلى أن الحديث عن مساحتها تحكمه اعتبارات جغرافية وديمغرافية عدة، وبالتالي ليس هناك من معيار أو مدى موحد لتلك المنطقة، التي لن تكون إلّا تحت إشراف القوة الدولية الجاري تشكيلها.
وتشير تلك الأوساط إلى أن زيارة ماكينزي تحمل رمزية خاصة، بعدما تحولت المدينة إلى مركز قيادة رئيسي للقوات الأميركية والدولية معا، علما بأن قوات فرنسية وبريطانية خاصة باتت تتمركز فعليا فيها.
من جهتها، رفضت مصادر في الخارجية الأميركية التعليق على زيارة جيفري إلى تركيا. وقال المتحدث باسمها مايكل لافاللي إن واشنطن كررت مرارا أن حوارها مستمر مع الحكومة التركية لمعالجة مخاوفها الأمنية المشروعة في شمال شرقي سوريا، و«نواصل إحراز تقدم في معالجة شواغلنا المشتركة بشأن هذه القضايا».
وأضاف لافاللي أنه «بالنسبة إلى قضية مدينة منبج تحديدا فقد قمنا بتسريع جهودنا المشتركة في منبج ونواصل إحراز تقدم في تقدم خريطة الطريق التي تعكس تعاوننا المشترك في هذه القضية».
وكان بومبيو قد أكد لأوغلو على التزام الولايات المتحدة بمعالجة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود التركية السورية، مع تأكيد التزام الحكومة الأميركية بضمان حماية الشركاء المحليين الذين يعملون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة «داعش».
في شأن آخر، قال جاويش أوغلو، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إنه من الممكن أن يتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا، مشيرا إلى أنه تمت إزالة الخلافات الحاصلة حول أعضاء اللجنة، وأنه يجري الآن مناقشة النظام الداخلي للجنة وكيفية عملها.
ولفت إلى أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي معه أول من أمس، وقف الهجمات التي تستهدف مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونقل إليه رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الهجمات على إدلب.
ودعا جاويش أوغلو إلى التركيز على مرحلة الحل السياسي في سوريا، مبينا أن النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر في إدلب. وقال: «النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وادعاءاته حول وجود متطرفين في المنطقة غير صحيحة، وحتى لو كانت صحيحة فإن استهداف الأماكن التي يقطنها مدنيون عمل غير إنساني».
وقال جاويش أوغلو إن نظيره الروسي سيتحدث مع وزير دفاع بلاده بهذا الشأن، وسيبلغه رسائل تركيا.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بأزمة السوريين في تركيا، التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في أنقرة أمس، وفداً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة أنس العبدة، لبحث وضع السوريين الذين تستضيفهم تركيا في إطار الحماية المؤقتة.
وقرر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطقلي، والعبدة، لمتابعة الشؤون المتعلقة بالسوريين.
وفي السياق ذاته، قال صويلو، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، إن سلطات بلاده لا تعاني مشكلات مع السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، وإن التدابير الأخيرة المعلن عنها، تستهدف المهاجرين غير النظاميين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.