وزير خارجية الباراغواي في بيروت لتمتين العلاقات الثنائية

TT

وزير خارجية الباراغواي في بيروت لتمتين العلاقات الثنائية

ينتشر اللبنانيون في أكثر من 150 دولة. وبلغ عدد المنتشرين في معظم دول العالم وفقاً لإحصاء وزارة الخارجية والمغتربين، نحو 10 ملايين نسمة، كهجرة حديثة تعود إلى الخمسينات. ويرتفع العدد إذا أخذنا في الاعتبار الانتشار القديم الذي يعود إلى عام 1840، فيبلغ 18 مليوناً.
في إحصاء أجرته المديرية العامة للمغتربين في وزارة الخارجية، بالتعاون مع مكتب الـ«UNDP» التابع للأمم المتحدة، أن 51 في المائة من المقيمين في لبنان يتلقون أموالاً من المنتشرين اللبنانيين.
ومن بين الدول التي انتشر فيها اللبنانيون منذ 1840 وعلى فترات متقطعة، هي الباراغواي، التي يبدأ وزير خارجيتها لويس ألبيرتو كاستيغليوني زيارة رسمية إلى لبنان لمدة يومين، يلتقي خلالها بدءاً من اليوم الخميس، نظيره جبران باسيل، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ويختتمها بمقابلة رئيس الجمهورية ميشال عون. ويمضي عطلة نهاية الأسبوع في جولة سياحية يزور خلالها قلعة بعلبك.
وأفاد مصدر لبناني «الشرق الأوسط» بأن مهمة وزير خارجية الباراغواي ذات وجهين: الأول إداري لتدشين مبنى سفارة الأوروغواي التي تبرّع بها أبناء الجالية اللبنانية في الباراغواي. والوجه الثاني هو لتبادل الآراء حول مواضيع سياسية تهم البلدين؛ حيث سيطلعه المسؤولون على موقف لبنان من دعم القضية الفلسطينية، والممارسات الحالية من دول كبرى لفرض حل لها، ورفض لبنان لـ«صفقة القرن». وسيبلغونه ارتياح لبنان لإعادة سفارة الباراغواي من القدس إلى تل أبيب، بعد أن استمرت في القدس بضعة أشهر، وبفضل الرئيس الجديد للبلاد من أصل لبناني، وهو ماريو عبده بينيتز.
وسيتوسع البحث ليشمل رفض لبنان اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبضمها الجولان. وسيستمع الوزير الضيف إلى موقف لبنان المؤيد للحل السياسي للأزمة السورية، وأن ما يهم لبنان هو حل أزمة النزوح السوري إلى مناطقه، نظراً إلى تداعياته السلبية، وأن لبنان لم يعد بوسعه تحمل تداعياته الديموغرافية والاجتماعية والتربوية، والمزاحمة في سوق العمل اللبنانية.
أما على صعيد العلاقات الثنائية، فإن للبنان سفيراً مقيماً معتمداً، هو حسن حجازي، بينما الباراغواي ممثلة لدى لبنان بقائم بالأعمال. وذكر أحد المعدين لملف المحادثات أن المسؤولين سيشكرون الضيف على استضافة اللبنانيين الـذين يبلغ عددهم 18000 ألفاً، وفقاً لإحصاء وزارة الخارجية والمغتربين، ومعظمهم من البقاع الغربي. ويعملون في الحقل التجاري. وتعود الهجرة اللبنانية إلى الباراغواي إلى عام 1880، ثم تراجعت لتنشط في أوائل الستينات. وستُطلب منه زيادة تأشيرات الدخول للبنانيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.