«النواب» الأميركي يرفض «حركة مقاطعة إسرائيل»... ويدعم حل الدولتين

أصدر مجلس النواب الأميركي، قراراً بأغلبية كبيرة، يدين حركة مقاطعة إسرائيل، وقراراً آخر يؤيد فيه حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وقراراً ثالثاً يؤيد تعزيز التعاون والأمن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويسعى إلى تحسن العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وقدم النواب الديمقراطيون ألان لوينثال وجيري كونولي وكارين باس، قرار دعم حل الدولتين، وشدد نص القرار على التأكيد على القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وساند القرار 147 عضواً كلهم من الأعضاء الديمقراطيين.
كما قدم النائب الديمقراطي تيد دويتش والنائب الجمهوري جو ويلسون، مشروع القانون الخاص بتعزيز التعاون والأمن بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وسانده 273 عضواً بمجلس النواب، منهم 141 جمهورياً و132 ديمقراطياً.
ونال قرار إدانة حركة مقاطعة إسرائيل الذي قدمه النائبان الديمقراطيان براد سنايدر وجيرالد نادلر والنائبان الجمهوريان لي زيلدين وآن واغنر، كثيراً من الجدل والخلاف. وجاء التصويت بأغلبية 398 صوتاً مقابل اعتراض 17 عضواً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
ويأتي تصويت بأغلبية كبيرة من الحزبين، في وقت يحاول فيه الديمقراطيون إخماد الخطاب السياسي المتصاعد حول التصريحات التي أطلقتها أربع نائبات من الحزب، من أبرزهن إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، ورشيدة طليب من ولاية ميتشغان، منتقدات إسرائيل. وتحمس الديمقراطيون في مجلس النواب للتصويت لإظهار دعمهم للدولة العبرية، بينما سعى الجمهوريون لتصوير الأمر على أن الحزب الديمقراطي منقسم على ذاته، ويقف في خلاف مع إسرائيل.
وقبل التصويت قال النائب إليوت أنحل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: «لقد تم تسييس القضية بطريقة قبيحة ومضرة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
ولقي مشروع القانون مساندة كبيرة منذ بداية مناقشته، فساند القرار 459 عضواً، منهم 175 جمهورياً و174 عضواً ديمقراطياً. وكانت منظمة «أيباك» (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) المؤيدة لإسرائيل، قد ضغطت لتمرير القرار في مؤتمرها السنوي في مارس (آذار) الماضي، وأشارت إلى أن حملة المقاطعة، هي تمييز متعمد ضد الدولة اليهودية تضر بالمصالح الأميركية. وشاركت منظمات يهودية كثيرة في الضغط، مثل الائتلاف اليهودي الجمهوري، ومنظمة أميركا المؤيدة لإسرائيل، والمجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي، ومؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية.
يذكر أن 16 عضواً ديمقراطياً صوتوا ضد القرار، من أبرزهم النائبة ألكساندريا أوساسيو كورتيز، وإلهان عمر، ورشيدة طليب. وطالب بعض التقدميين في مجلس النواب بعدم طرح القرار للتصويت.
وعارضت رشيدة طليب مشروع القانون، وقالت: «أقف أمامكم ابنة لمهاجرين فلسطينيين عانوا من تجريدهم من حقوقهم الإنسانية، والحق في السفر والمساواة في المعاملة، لذلك لا يمكنني الوقوف إلى جانب هذا الهجوم على حرية التعبير، وحقنا في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة ودولة إسرائيل». وأضافت: «أحب حرية التعبير في بلادنا».
وعارضت إلهان عمر القرار، وقالت: «نرفض القرار ونتحدث عن القيم الأميركية». وشددت ألكساندريا كورتيز على حماية حرية التعبير، وأعربت عن قلقها من العقاب المفرط على أشكال الاحتجاج غير العنيفة، ما يجبر الناس على الدخول في ممرات أخرى.
وتدعم حركة مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة اختصاراً باسم «BDS» ويقودها الفلسطينيون منذ ثلاثة عشر عاماً، حقوق الفلسطينيين، وتنتقد احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية. ويعتبر منظموها أن الحملة إجراء يضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي. وتضم الحركة كثيراً من النقابات والجمعيات الأكاديمية والكنائس والحركات الشعبية. وتطالب الحركة المستثمرين والبنوك والجامعات بسحب الاستثمارات من دولة إسرائيل والشركات الإسرائيلية، وحظر الأعمال التجارية واتفاقات التجارة الحرة، وتعليق عضوية إسرائيل في الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة و«الفيفا» كون إسرائيل تدعم نظام الفصل العنصري.