السودان يعلن إحباط محاولة انقلابية يقودها رئيس هيئة الأركان المشتركة

المجلس العسكري يتهم «إسلاميين» مدنيين بالمشاركة في إجهاض الثورة

رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب
رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب
TT

السودان يعلن إحباط محاولة انقلابية يقودها رئيس هيئة الأركان المشتركة

رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب
رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب

ألقى الجيش السوداني القبض على عدد من كبار ضباطه، ومدنيين محسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس هيئة أركان الجيش، بتهمة تدبير «انقلاب» ضد المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، إضافة إلى قادة مدنيين من رموز نظام الإنقاذ.
وقال الجيش في بيان أمس إنه أحبط محاولة انقلابية «فاشلة»، على رأسها رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات، وقيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، وإنه جرى التحفظ عليهم والتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمات.
وأوضح البيان أن المحاولة الانقلابية أعلن عنها الأسابيع الماضية، موضحا أن جهودا حثيثة بذلت للكشف عن تفاصيلها، وأضاف: «لقد تابعتم في الأسابيع الماضية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة، وبعد جهود حثيثة ومتابعات من قبل الأجهزة الأمنية، تمكنت من الكشف عن تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه، وعلى رأسهم الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة. إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، وقد تم التحفظ عليهم، وجارٍ التحقيق معهم لمحاكمتهم».
وبحسب البيان فإن «المحاولة الفاشلة» تهدف لإجهاض الثورة وإعادة الحكم إلى «حزب المؤتمر الوطني» المعزول، وقطع الطريق أمام تأسيس الدولة المدنية، وقال البيان بهذا الخصوص: «تهدف المحاولة الفاشلة إلى إجهاض ثورتكم المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني».
وتعهد البيان ببقاء القوات المسلحة (الجيش، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات) موحدة، وعدم التهاون فيما سماه البيان «حماية البلاد، ومكتسبات وأهداف الثورة، وأماني الشعب في حياة كريمة آمنة ومستقرة».
ونقلت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن من بين الضالعين في المحاولة الانقلابية، إلى جانب قائد هيئة الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، هناك رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق آدم هارون، ومدير إدارة التدريب اللواء بحر أحمد بحر، وقائد المنطقة المركزية اللواء محيي الدين أحمد الهادي، وقائد قوات الدفاع الشعبي اللواء عبد العظيم علي الأمين، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين، وقائد قوة المهام الخاصة اللواء محمد حسان، وقائد القوات الخاصة العميد الطالب يوسف، وقائد ثاني المدرعات العميد عبد الباقي بكراوي، وهم قيد التحفظ بتهم المشاركة في العملية الانقلابية.
ولم يحدد البيان عدد الضباط الذين ألقي القبض عليهم. بيد أن مصادر صحافية حددت العدد بـ(18) ضابطا برتبة اللواء، وعدد آخر من الضباط برتب أعلى وأدنى.
كما أوضحت المصادر أن السلطات ألقت القبض على نائب البشير السابق الفريق أول بكري حسن صالح، ووزير الخارجية علي أحمد كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، والقيادي الإسلامي كمال عبد اللطيف، وعدد آخر من قيادات النظام السابق، بتهمة حث الضباط الموالين للتنظيم على الانقلاب، وتنسيق الشق المدني لتهيئة الأوضاع لعودة نظام الإسلاميين مجدداً.
من جهتها، تداولت وسائط التواصل الاجتماعي بكثافة أخبار «الانقلاب»، وإلقاء القبض على أعداد كبيرة من رموز وقيادات النظام المعزول من الإسلاميين الموالين له.
ولا يعد الانقلاب الذي أعلن عن كشفه أمس، الأول من نوعه منذ استيلاء المجلس العسكري الانتقالي للسلطة 11 أبريل الماضي، والإطاحة بالحكومة الإسلامية التي يترأسها المعزول عمر البشير.
وأعلن أكثر من مرة الكشف عن محاولات انقلابية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والقبض على عدد كبير من الضباط المنتمين لتنظيم الإسلاميين، متلبسين بالتخطيط لانقلاب يطيح المجلس العسكري الانتقالي، وذلك لقطع الطريق أمام توافق العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الثورة. لكن السلطات العسكرية لم تكشف عن أسمائهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.