محامٍ جزائري يقرر مواصلة الإضراب عن الطعام رغم رفع الرقابة القضائية عنه

أفاد المحامي والناشط الحقوقي الجزائري صالح دبوز، أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة أبلغته رفع الرقابة القضائية عنه. لكنه قرر مع ذلك الاستمرار في الإضراب عن الطعام، الذي بدأه مطلع يوليو (تموز) الحالي.
وكانت محكمة غرداية (500 كلم جنوب) قد أمرت بوضع المحامي تحت الرقابة القضائية في 8 من أبريل (نيسان) الماضي بتهمة «التحريض على الكراهية... وانتهاك سلامة التراب الوطني ومحاولة الضغط على القضاة، وتوزيع وثائق تضرّ بالمصلحة الوطنية»، كما قال سابقا. وقال دبوز أمس: «وصلت إلى محكمة غرداية للتوقيع على محضر الرقابة القضائية لدى قاضي التحقيق، فأبلغني رفعها، وتحويل ملفي إلى المحاكمة» دون تحديد موعد.
وأضاف دبوز، الذي كان ينتقل ثلاث مرات في الأسبوع من العاصمة إلى غرداية «أخوض إضرابا عن الطعام منذ 8 يوليو الحالي ولا أنوي التوقف»، تنديدا بـ«حرمانه من حقوقه القضائية».
موضحا أنّ الاتهامات الموجهة له مرتبطة بمنشورات على «فيسبوك»، انتقد فيها اتهامات «زائفة» موجّهة إلى ناشطين مزابيين، واستنكر «القرارات الغريبة» للقضاء في غرداية «الذي يملأ السجون بالأبرياء».
ودافع دبوز خصوصا عن ناشطين أوقفوا بعد أعمال عنف مذهبية في غرداية عام 2015 بين مزابيين، وهم أمازيغ يتّبعون المذهب الإباضي، وبين الشعانبة، وهم عرب يتّبعون المذهب المالكي. ومن أبرز هؤلاء الناشط الحقوقي كمال الدين فخار، الذي توفي في 28 من مايو (أيار) الماضي بعد إضراب عن الطعام وهو رهن الحبس المؤقت.
وفي مايو الماضي أيضا، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ «صالح دبوز متّهم» وهو تحت «الرقابة القضائية لانتقاده المحاكم على (فيسبوك)».
ودعت في بيان «السلطات الجزائرية» إلى «وقف اللجوء إلى القوانين القمعية، وأوامر الرقابة القضائية بغية إسكات المنتقدين».