أعضاء في الكونغرس: «أنتيفا» منظمة إرهابية

ترمب يؤيدهم

TT

أعضاء في الكونغرس: «أنتيفا» منظمة إرهابية

قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون يصف أعضاء تنظيم «أنتيفا» بأنهم «دوميستيك تيروريستز» (إرهابيون محليون). ورغم الجدل حول هذا التنظيم، وقول قادة في الحزب الديمقراطي أن هدف الجمهوريين المحافظين هو إسكات التنظيم، لأنه ينتقدهم، غرد، في الأسبوع الماضي، الرئيس دونالد ترمب، وقال إنه يؤيد الحملة ضد «أنتيفا».
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «بوسطن غلوب» الليبرالية إن «أنتيفا» هو اسم نشطاء يعملون مع منظمات «أنتيفاشيزم» (عداء النازية). ويرون أن الجمهوريين المحافظين، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، «ليسوا إلا نازيين، ولا يمكن السكوت على تطرفهم».
لكن، انتقد جمهوريون محافظون تنظيم «أنتيفا»، وقالوا إنه ينشر الكراهية، ويخيف أصحاب الآراء المحافظة، ويهددهم، ويهدد عائلاتهم؛ أول من أمس، قال واحد من هؤلاء، السيناتور بيل كاسيدي (جمهوري من ولاية كاليفورنيا)، «ليس أعضاء تنظيم (أنتيفا) غير إرهابيين. إنهم يثيرون الرعب، وهم عنيفون». ووصفهم بأنهم «باسم محاربة الفاشية، يحاربون الذين يختلفون معهم».
وخلال مؤتمر صحافي عقده سيناتورات جمهوريون محافظون، أشاروا إلى الصحافي المحافظ آندي نغو، الذي كان هوجم في بورتلاند (ولاية أوريغون) من قبل أعضاء في تنظيم «أنتيفا»؛ قالوا إنه يعادي السود، والمكسيكيين، والأقليات.
وبعث النائب برايان فيتزباتريك (جمهوري محافظ من ولاية بنسلفانيا) خطاباً إلى وزير العدل، ويليام بار، طلب منه إعلان نشطاء «أنتيفا» إرهابيين محليين، وأن يندد بالهجوم على الصحافي المحافظ في ولاية أوريغون. وفي الأسبوع الماضي، غرد الرئيس ترمب ضد نشطاء «أنتيفا»، وقال: «هؤلاء أناس سيئون»، واتهم رجال الشرطة في ماكون (ولاية جورجيا) بأنهم سمحوا لنشطاء «أنتيفا» بأن يهتفوا ضده خلال حشد جماهيري هناك.
وفي الأسبوع الماضي، شنت لورا انغراهام، صحافية ومعلقة ومؤلفة كتب محافظة، هجوماً عنيفاً على نشاط «أنتيفا»، وقالت إنهم «شيوعيون يريدون استغلال العداء للنازية والنازيين»، وأضافت: «إنهم يعتبروننا نازيين، وهم الذين يعادون النازية. لكنهم شيوعيون يعادون النظام الديمقراطي الأميركي».
لكن، أمس الثلاثاء، قالت هينا شمسي، مديرة قسم الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (إيه سي آل يو)، وهو منظمة ليبرالية قوية، إنها تعارض تصنيف أعضاء «إنتيفا» على أنهم إرهابيون محليون. وأضافت: «إنه أمر خطير، وواسع الخطورة للغاية، استخدام شعارات وطنية حماسية لإسكات حرية الرأي في الولايات المتحدة. نعرف جميعاً كيف أن شعار الحرب ضد الإرهاب استخدم كشعار وطني حماسي، وتطور، وصار يعادي الإجراءات القانونية، وحرية الرأي، والتعديل الأول في الدستور».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».