شنغهاي تستضيف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية الأسبوع المقبل

بكين تشتري فول صويا دون رسوم كبادرة حسن نية

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

شنغهاي تستضيف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية الأسبوع المقبل

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي مطلع الأسبوع المقبل سعيا لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.
وسيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو (أيار) الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين بالتراجع عن التزاماتها.
وقال منوتشين إنه سيترأس مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الوفد الأميركي الزائر للصين بداية من يوم الاثنين، لعقد مباحثات يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضاف في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» إنه يأمل في إحراز تقدم، لكن هناك «الكثير من المسائل» العالقة، ولذا فهو يتوقع جولة أخرى من المحادثات لاحقا في واشنطن، لكنه شدد على أن «عودتنا إلى الطاولة بناء على توجيهات من الرئيسين أمر مهم».
وأجرى مسؤولون كبار محادثات هاتفية مرتين خلال الأسبوعين الماضيين سعيا لإعادة إطلاق المفاوضات.
وخلال اجتماع في اليابان الشهر الماضي، اتفق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ على تجنب المزيد من التصعيد في النزاع التجاري المستمر منذ عام، وسط مساعي الجانبين إحياء المفاوضات. وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية على ما قيمته 360 مليار دولار من المبادلات التجارية بينهما، بل هدد ترمب أيضا بفرض مزيد من الرسوم على سلع صينية أخرى.
ولمح منوتشين إلى أن مخاوف الأمن القومي التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات صارمة على مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي، منفصلة عن محادثات التجارة. غير أنه قلل من المخاوف بشأن أي صلة بين غوغل وبكين. وقال: «لسنا على علم بنشاط لغوغل مع الحكومة الصينية بطريقة تثير القلق». والأسبوع الماضي قال ترمب إنه يريد أن تقوم إدارته «بالنظر» فيما إذا كانت غوغل بصدد العمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارع عملاق الإنترنت الأميركي إلى نفيه.
ومن جهة أخرى، وافقت الحكومة الصينية على أن تقوم خمس شركات صينية بشراء نحو ثلاثة ملايين طن من فول الصويا الأميركي من دون رسوم جمركية انتقامية على الاستيراد، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين الدولتين.
وقال مصدران مطلعان على الوضع، رفضا الكشف عن هويتهما نظرا لسرية المعلومات، إن الكمية التي لن تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين مليوني طن إلى ثلاثة ملايين طن، وستمثل هذه الخطوة من قبل بكين بادرة على حسن النية تجاه الولايات المتحدة، وربما تكون هناك جولة أخرى من الإعفاءات الجمركية بحسب التقدم الذي تحرزه المحادثات التجارية بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ». وأضاف المصدران أن من بين الشركات مجموعة «جيوسان غروب» المملوكة للدولة، وشركة «شاندونغ بوهي» الخاصة.
وشكا الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، بحسب تعهد قال إنه تم التوصل إليه خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي. ويأتي القرار بشأن مشتريات فول الصويا عقب اجتماع بين الحكومة الصينية والشركات التي تقوم بالشراء من أميركا فول الصويا في بكين يوم الجمعة الماضي. وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات البلاد من فول الصويا من أميركا في يوليو (تموز) 2018 وتراجعت واردات أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم إلى الصفر تقريبا قرب نهاية العام الماضي إثر هذه الخطوة.
وفي سياق منفصل، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، كريستوفر راي، أمام مجلس الشيوخ إن الصين منخرطة في جهود كاسحة للتسلل إلى الهيمنة الاقتصادية على العالم، حيث إن هناك أكثر من ألف تحقيق حاليا حول سرقات متعلقة بالملكية الفكرية «تشير جميعها، تقريبا، إلى الصين».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء أن راي أخبر اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أنه «ليس هناك دولة تمثل تهديدا استخباراتيا مضادا على بلادنا حاليا أكثر من الصين»، مشيرا إلى أن بكين تحاول «التسلل صعودا إلى السلم الاقتصادي على حسابنا».
وقال راي: «هذا تهديد عميق ومتنوع وواسع النطاق ومزعج... إنه يؤثر أساسا على كل صناعة في بلادنا».
واستنكرت الصين الشكاوى الأميركية المتعلقة بسرقات الملكية الفكرية والعمليات الاستخباراتية المضادة التي تستهدف الشركات الأميركية، واصفة هذه الاتهامات بأنها أدوات في حرب الرئيس الأميركي التجارية مع بكين.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الأربعاء تعليقات راي، ووصفتها بأنها اتهامات «لا أساس لها». وقالت: «إننا لا نسرق ولا نسطو ولا نكذب»، في اقتباس لتعليق ذكره وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في وقت سابق هذا العام لوصف فترة توليه منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه).



تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.