«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

وقعتا اتفاقية تشمل استثمارات جديدة في قطاعات عدة

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز
TT

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها وقعت مع شركة الطاقة الإندونيسية «بي تي برتامينا بيرسيرو» اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي الشامل تهدف لاستكشاف فرص التعاون في مختلف مجالات قطاع النفط والغاز في كل من دولة الإمارات وإندونيسيا والعالم.
ووفقاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي، سيقوم الطرفان بتقييم فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوزيع وبيع المشتقات البترولية، والتكرير والبتروكيماويات. ويغطي نطاق المشاريع قيد الدراسة المشاركة في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أعمال التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات وفرص بيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا.
واتفق الطرفان على استكشاف مختلف أشكال التعاون الاستراتيجي في الفرص المتاحة في مجالات النقل والتجارة والتخزين في كل من الإمارات وإندونيسيا والعالم.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ومجموعة شركاتها، ونيك ويدياواتي، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا».
و«برتامينا» شركة مملوكة للدولة في إندونيسيا، وتدير أعمالاً تشمل مجالات ومراحل قطاع الطاقة في إندونيسيا، كما تعمل على توسعة وتعزيز حضورها في الخارج. وتنتج وتوزع منتجات الطاقة مثل الوقود ومواد التشحيم والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات. وتمتلك «برتامينا»، حالياً 6 مصافٍ لتكرير النفط في إندونيسيا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، كما تقوم في الوقت ذاته بتطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة من عدد من الموارد المحتملة في إندونيسيا.
وقال الجابر: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي مع (برتامينا)، والتي تهدف إلى البناء على علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، التي تمتلك قاعدة صناعية واسعة وتمثل إحدى أسواق الطاقة التي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال توفير مزيد من فرص التعاون المهمة بين (أدنوك) و(برتامينا) وتطوير المشاريع التي تحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة».
وأضاف: «يؤكد هذا التعاون مع (برتامينا) سعي (أدنوك) لتعزيز القيمة في كل مجالات وجوانب محفظة أعمالنا، كما أنه يدعم أهدافنا الطموحة لتوسيع نطاق استثماراتنا الدولية لترسيخ مكانة (أدنوك) بوصفها شركة عالمية للطاقة».
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا»، نيك ويدياواتي: «تخطط (برتامينا) لزيادة طاقتها التكريرية من خلال إضافة مليون برميل إلى سعتها اليومية من خلال تنفيذ مشاريع الخطة الرئيسية لتطوير المصافي محلياً. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع (أدنوك) ستكون إنجازاً مهماً لشركة (برتامينا) لتأمين إمدادات الطاقة من الخارج. ولا شك في أن اهتمام (أدنوك) بالمشاركة في قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يعد أمراً مهماً لدعم (برتامينا) في ضمان توفير الطاقة للشعب الإندونيسي».
وستجتمع مجموعات العمل من كلا الجانبين خلال الأشهر المقبلة لتقييم وتحديد المجالات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي عبر محافظ الأصول والمشروعات الواسعة لكلتا الشركتين. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على خيارات تعاون محددة لتنفيذها بحلول نهاية عام 2019.
وتمثل هذه الشراكة الجديدة خطوة إضافية ضمن النقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» على مستوى المجموعة، بما في ذلك برنامج خلق القيمة الذي يتضمن مواكبة متغيرات مشهد الطاقة والبتروكيماويات لتعزيز المرونة وإمكانية الاستفادة من مختلف الاتجاهات والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة. ويدعم هذه النقلة النوعية التي تشهدها المجموعة توسيع نطاق نهج الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة الأعمال والأصول ورأس المال.
وبالنسبة لشركة «برتامينا»، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم هدفها الطموح في الدخول إلى قطاع الطاقة العالمي، ويعمل بوصفه منصة انطلاق لتعزيز التنافسية وترسيخ مكانتها ضمن اللاعبين الدوليين في مجال الطاقة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.