«إكسون موبيل» تطالب بإزالة «عراقيل إدارية» لمشروعاتها في روسيا

بوتين يجمد التسهيلات الضريبية للقطاع النفطي وتحذيرات من تأثيراته

طلبت شركة «إكسون موبيل» من الحكومة الروسية إزالة «عراقيل إدارية» تهدد بعدم تمكنها من إنجاز مشروعاتها في المهلة المحددة (رويترز)

قالت شركة «إكسون موبيل» إنها تعاني في روسيا من «عراقيل إدارية»، تهدد بعدم تمكنها من إنجاز مشروعاتها في المهلة المحددة، وطلبت من الحكومة الروسية تعديل فقرات قانون التجارة والشحن البحري لإزالة تلك العراقيل. إلى ذلك قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجميد تدابير منح تسهيلات ضريبية جديدة لمشروعات الإنتاج النفطي، إلى حين القيام بعملة جرد شاملة لتلك المشروعات، بغية تحديد جدواها الاقتصادية.
ورأى مراقبون أن العراقيل التي تتحدث عنها «إكسون موبيل»، فضلاً عن وقف الدعم الحكومي للقطاع النفطي، يهددان تنفيذ خطة بوتين بشأن توفير 80 مليون طن من المنتجات لنقلها عبر ممر البحر الشمالي، الذي تحاول روسيا تنشيط النقل التجاري عبره.
ووجه غلين وولر، مدير فرع «إكسون موبيل» في روسيا، رسالة مطلع يوليو (تموز) الجاري إلى مكسيم أكيموف، نائب رئيس الحكومة الروسية، طلب فيها إزالة «عراقيل إدارية» تؤثر على عمل الشركة. وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن وولر أشار في نص الرسالة إلى قانون التجارة والشحن البحري الروسي، الذي بدأ العمل به منذ مطلع العام الماضي، وقال إن بعض فقراته تهدد بتعطيل تنفيذ مشروع حقل «سخالين - 1» للنفط والغاز، وبالتالي هدر روسيا ملايين الدولارات، نظراً لأن المشروع يجري تنفيذه على أساس اتفاق مشاركة الإنتاج.
ويدور الحديث بصورة خاصة عن فقرات القانون التي تحظر استخدام منصات تنقيب عائمة، وسفن كشف زلزالي، لا تحمل العلم الروسي، لتنفيذ الأعمال على الجرف القاري الروسي. وطالب وولر في رسالته الحكومة الروسية بتعديل هذه الفقرات، نظراً لعدم توفر ما يكفي من المنصات والسفن تحت العلم الروسي، والسماح باستخدام سفن أجنبية.
ويُعد مشروع «سخالين - 1» لإنتاج النفط والغاز، على الجرف القاري شمال شرقي جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا، المشروع الأكبر من نوعه في روسيا مع استثمارات أجنبية مباشرة. ويضم ثلاثة حقول، يقدر الاحتياطي فيها بنحو 2.3 مليار برميل نفط (أو 307 ملايين طن)، و485 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقوم شركة «إكسون نفط غاز ليميتيد»، فرع «إكسون موبيل»، بتنفيذ المشروع. وتتقاسم أسهمه مجموعة شركات ضمن كونسيرتيوم دولي، في مقدمتها الشركة التنفيذية «إكسون موبيل» بنسية 30 في المائة، و«روسنفت» الحكومية الروسية بنسبة 20 في المائة، وكذلك 20 في المائة لشركة النفط والغاز الهندية «أو إن جي سي»، و30 في المائة لشركة النفط اليابانية «سوديكو». وتم توقيع الاتفاقية مع الكونسيرتيوم الدولي عام 1995. ويتوقع أن يستمر الإنتاج في المشروع حتى منتصف القرن الحالي.
ونظراً لأهمية هذا المشروع، بما في ذلك قدرته على توفير كميات إنتاج ضخمة تنشط النقل التجاري عبر ممر البحر الشمالي، بما يتوافق مع دعوة بوتين لزيادة النقل عبره حتى 80 مليون طن سنوياً، تأمل «إكسون موبيل» أن تستجيب الحكومة الروسية لطلبها، وأشارت في رسالتها إلى أن وزارة النقل أعدت مشروع تعديلات على نص القانون لعرضه على الحكومة. ويعزز الأمل بذلك استثناءات من نص القانون حصلت عليها شركة النفط الروسية «نوفاتيك» عام 2017. حين اشتكت من فقراته التي تلزم الشركات بنقل النفط والغاز والفحم على متن سفن تجارية تحمل العلم الروسي فقط. حينها أصدرت الحكومة قراراً سمحت بموجبه للشركة باستخدام 26 سفينة شحن لا تحمل العلم الروسي، تقوم حتى عام 2044 بنقل الغاز المسال والمكثفات عبر ممر البحر الشمالي.
في شأن آخر متصل بالإنتاج النفطي في روسيا، أعلن الرئيس الروسي عن تجميد مؤقت على الدعم الحكومي للقطاع النفطي حتى نهاية العام الجاري. وبعد أيام على اجتماع ترأسه حول «تحفيز القطاع النفطي»، أصدر بوتين تعليمات للحكومة الروسية لتنفيذ جملة مهام خلال مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول). ووفق ما جاء على الموقع الرسمي للكرملين، كلف بوتين رئيس الحكومة القيام بعملية «جرد الحقول النفطية التي جرى تطويرها، لجهة الجدوى الاقتصادية لتنميتها في ظل الظروف الضريبية الحالية»، وبناء على نتائج عملية الجرد «وضع معايير موحدة والمبررات الاقتصادية وآليات تقديم الدعم الحكومي للحقول التي يجري تطويرها». وإلى حينه «فرض حظر على تدابير دعم حكومي جديدة خلال تطوير الحقول النفطية».
ولم تعلق شركات النفط الروسية الكبرى على تلك القرارات. إلا أن مصدراً من واحدة من تلك الشركات قال لصحيفة «آر بي كا» الروسية إن «تجميد الدعم الحكومي للإنتاج النفطي يهدد تنفيذ المرسوم الرئاسي حول زيادة حجم المنتجات التي يتم شحنها عبر ممر البحر الشمالي حتى 80 مليون طن بحلول عام 2024»، وأشار المصدر إلى أنه كان من شأن مشروعات «روسنفت» و«نفظ غاز هولدينغ» و«فوستوك أويل» لوحدها أن توفر 50 إلى 100 مليون طن منتجات سنوياً لشحنها عبر هذا الممر البحري، وحذر من أنه «إن توقف الدعم فإننا سنخسر هذا الحجم، وسيكون الإنتاج النفطي هناك موضع شك». وعبر عن قناعته بأن دعم تلك المشروعات من شأنه توفير دعم لقطاعات أخرى منها بناء السفن والتعدين».
وعلى مستوى الخبراء، أشار إيغور يوشاكوف، كبير المحللين في صندوق أمن الطاقة الوطني، إلى أن الشركات النفطية الروسية الكبرى طالبت أكثر من مرة بتسهيلات ضريبية، وعبر عن قناعته بأن «قرار تجميد الدعم منطقي» ورأى أنه يمثل «رد فعل فلاديمير بوتين على الجدل المستمر بين وزارة المالية الشركات النفطية، لا سيما «روسنفت» التي طالبت بتسهيلات ضريبية لمشروعاتها في القطب الشمالي، بقيمة 2.6 تريليون روبل. ورجح أن بوتين يريد من خلال قراراته هذه وضع تصور واضح بما يجري في القطاع النفطي، والمشروعات الخاسرة أو المربحة، وتأثير وقف الدعم على تنفيذها، وعليه اتخاذ القرار بشأن منح المزيد من التسهيلات الضريبية.
وكانت الحكومة الروسية قدمت تسهيلات ضريبية لقطاع الإنتاج النفطي، لا سيما للمشروعات في المناطق المعقدة، مثل أقصى الشمال بالقرب من القطب الشمالي، وسيبيريا. وطلب إيغور سيتشين من الرئيس بوتين مطلع العام الجاري تسهيلات إضافية لأعمال تطوير حقل «بريبوسكوي» النفطي الأضخم بحجم إنتاجه في روسيا، ويقع في الأجزاء الغربية من سيبيريا.