توقعات باتفاق مع الحركات المسلحة وهيكلة جديدة لتحالف «التغيير»

ينتظر أن توقع قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة «الجبهة الثورية» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مسودة اتفاق مشترك يحدد تفاصيل المرحلة الانتقالية وما بعدها، تتجاوز من خلالها عقدة التمثيل في مجلسي السيادة والوزراء، ونصت المسودة على تضمين نصيب قوى التغيير في المجلسين السيادي والوزراء تمثيلاً للأقاليم السودانية، وأن يتم ذلك دون اعتبارات سياسية، وهيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير بتكوين «مجلس رئاسي» من قادة الحرية والتغيير.
وتجري منذ الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مباحثات مكثفة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «نداء السودان» والمعروفة بـ«الجبهة الثورية»، هدفها المعلن بحث ترتيبات تحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن كيانات الحرية والتغيير وافقت على «مقترح هيكلة مؤسسات التحالف»، وتكوين هيئة قيادية وهيكل تنظيمي اتحادي وولائي، يكفل التنسيق وإدارة العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية، يمكن من مراقبة أداء الحكومة والسلطة التشريعية. ويتكون الهيكل من ثلاثة مستويات «مجلس مركزي» يضم قيادات القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير كافة، ومكتب تنفيذي يتابع العمل اليومي، ووضع تصورات لمكاتب ولائية تبدأ من المحليات وحتى لجان الأحياء.
وبحسب المصدر، فإن الأطراف توصلت لاتفاق على تمثيل الكتل داخل الهيكل الجديد تخصص خلاله «6 مقاعد للجبهة الثورية، 5 مقاعد لنداء السودان، و5 لقوى الإجماع الوطني، و5 لتجمع المهنيين، و2 للتجمع الاتحادي المعارض، و2 لتجمع القوى المدنية، و2 للنازحين واللاجئين». وقال المصدر إن الطرفين اتفقا مبدئياً على هذه النسب، وعلى تواصل مفاوضات الحرية والتغيير والمجلس العسكري، واستمرار البحث عن معالجات لقضايا السلام بعد تكوين الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة الانتقالية، وتخصيص «حيز لإجراءات بناء الثقة».
ونفى المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون المشاورات التي جرت في أديس أبابا منذ الأسبوع الماضي، كانت تتعلق بـ«المحاصصة» وتوزيع المناصب خلال فترة الحكومة الانتقالية. وقال زكريا إن الاجتماعات بحثت هياكل الفترة الانتقالية، وقال: «مزاعم أن الاجتماعات هدفها المحاصصة وتوزيع المقاعد ليس صحيحاً»، وتابع: «ناقشنا أوراقاً متكاملة حول ملف السلام ووقف الحرب بشكل نهائي، وتضمين ذلك في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية، لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي».
وأوضح زكريا أن قضايا تمثيل قوى الكفاح المسلح وقضايا الحكم أخذت حيزاً لا يتجاوز 5 في المائة من المباحثات، وأن الطرفين توافقا على أوضاع النازحين واللاجئين، والتمييز الإيجابي، ووقف الحرب، وإشراك الحركة الشعبية - في الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وتحقيق إجراءات بناء الثقة، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد قادة الكفاح المسلح وإطلاق سراح المحكومين والأسرى.
وكانت قد راجت معلومات عن توافق الطرفين بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، بشأن تمثيل الحركات المسلحة بمقعدين في مجلس السيادة، يتم شغلها بعد توقيع اتفاق السلام، وأن يُستثنى منسوبو «قوى الكفاح المسلح» المشاركون في المناصب خلال الفترة الانتقالية، من شرط عدم الترشح في الانتخابات، وهو أمر يستدعي تعديل الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري، والذي حرم الذين سيشاركون في مناصب الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات بنهايتها.
ووفقاً لهذه المصادر، تناولت المشاورات قضايا الانتقال المدني ووثيقة الإعلان السياسي والتحضير للوثيقة الدستورية، وتحقيق السلام خلال شهر واحد من توقيع الوثيقة الدستورية. وأوضحت أن الحركات المسلحة اقترحت بادئ الأمر، تكوين مجلس سيادي من (7+7+1)، بدلا عن الاتفاق السابق والذي نص على تكوين مجلس سيادي من (5+5+1)، وتخصيص مقعدين للجبهة الثورية دون تحديد أسماء، لكن المقترح لم يلق قبولا من الطرف الآخر.
في غضون ذلك، قطع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بتأييد الحكومة المدنية، والعمل على دعمها ومساندتها لإخراج البلاد إلى «بر الأمان»، وعدم رغبته في الانفراد بالسلطة، والعمل على الوصول بشكل عاجل لاتفاق من دون إقصاء. ودعا «حميدتي» في مخاطبة لحشد جماهيري أمس، قوى الثورة إلى وضع أياديها فوق بعضها البعض ضد «العدو الحقيقي»، النظام السابق، وقال إن «المجلس العسكري ليس عدواً للمواطنين، وإن النظام السابق يستفيد من الخلافات بين الطرفين».
وفي الخرطوم تظاهر مئات الطلاب في وسط مدينة الخرطوم أمس، مطالبين بحكم مدني وبمحاسبة المسؤولين عن مقتل زملاء لهم خلال الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر. وتأتي المظاهرة بعد التوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق تقاسم السلطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم، إلا أن المفاوضات لم تتطرق بعد إلى محاسبة المسؤولين عن المئات الذين قتلوا منذ اندلاع المظاهرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

توقعات باتفاق مع الحركات المسلحة وهيكلة جديدة لتحالف «التغيير»

نائب رئيس المجلس العسكري يتعهد بالعمل مع ممثلي المدنيين للوصول بالسودان إلى بر الأمان