استمرار القصف على ريف إدلب غداة «يوم المجازر»

عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)
عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)
TT

استمرار القصف على ريف إدلب غداة «يوم المجازر»

عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)
عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)

أفيد أمس باستمرار قوات النظام السوري في قصف «مثلث الشمال» شمال غربي البلاد، المشمول باتفاق خفض التصعيد بموجب صفقة سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار عمليات القصف الجوي والبري ضمن منطقة خفض التصعيد، حيث «نفذت طائرات حربية روسية غارات جديدة على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، كما شنت مقاتلات النظام الحربية المزيد من الغارات على الريف الإدلبي، مستهدفة أماكن في حيش وبسامس ومحيط القياسات بريف إدلب الجنوبي، في حين قتل مدني وأصيب آخرون بجراح جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية جبالا وأطرافها بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب».
وقال «المرصد» إنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 2659 شخصاً من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في 30 أبريل (نيسان) الماضي».
وكان «المرصد» قال إن 50 شخصا على الأقل قتلوا جراء غارات جوية مكثفة شنتها طائرات الحكومة السورية وحلفائها الروس الاثنين الماضي على مناطق سيطرة المعارضة في المناطق المحيطة بإدلب، والقصف الذي جاء رداً على ذلك من جانب المعارضة في حلب. وأفاد «المرصد»، ومقره بريطانيا، بأن المعارضة قصفت في وقت متأخر من يوم الاثنين مناطق تحت سيطرة الحكومة في ضواحي حلب، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وجرح 20 آخرين.
وتابع أنه في وقت سابق قتل 37 شخصاً على الأقل عندما قصفت طائرات حربية روسية سوقاً شعبية في إدلب بشمال غربي البلاد. وأضاف أن 105 أشخاص آخرين جرحوا في الضربة التي وقعت بمدينة معرة النعمان، وأشار إلى أن هناك أشخاصاً آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.
وتابع «المرصد» أن طائرات الحكومة السورية استهدفت مدينة سراقب فيما بعد، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد»، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه أكبر مذبحة تحدث منذ بدء الهجوم في أبريل الماضي».
من جانبها، صعدت فصائل المعارضة السورية من عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية السورية والروسية رداً على القصف العنيف الذي طال مناطق سيطرة المعارضة في ريفي إدلب وريف حماة.
وأعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة للمعارضة السورية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي بدء «حملة قصف مكثفة على مواقع وتجمعات ومعسكرات الاحتلال الروسي في ريف حماة بصواريخ (جراد)، رداً على المجازر التي ترتكبها طائراتهم بحق أهلنا المدنيين».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.