هاجس الاعتقال يطارد أهالي جنوب سوريا بعد سنة على عودة النظام

«الشرق الأوسط» ترصد الواقع المعيشي قرب حدود الأردن

دورية روسية في أحد شوارع درعا

تدخل مناطق سوريا الجنوبية عامها الأول على سريان اتفاق التسوية فيها الذي وقع في يوليو (تموز) 2018 في اتفاق أبرم بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسية، بعد حملة عسكرية شنتها قوات النظام بدعم روسي على المنطقة أواخر يونيو (حزيران)، حيث تعيش اليوم مناطق جنوب سوريا بعيداً عن أزيز رصاص المعارك وهدير الطائرات وقصف المدافع، لكن ابتعاد الآلة العسكرية عن المنطقة لم يعد الحياة الطبيعية بعد، فالكثير من الملفات لا تزال عالقة في المنطقة كالملفات الأمنية والخدمات والمعتقلين والمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
يقول أحد أعضاء لجنة التفاوض في درعا إن المنطقة الجنوبية لا تزال تخضع لاتفاق، وإن التسوية الأمنية والسياسية لأبناء المنطقة غير محددة بزمن معين كما شاع مؤخراً، وستبقى التسوية فعالة حتى إزالة كافة مذكرات الاعتقال والمطالب الأمنية بحق أبناء المنطقة، وإن المهلة التي انتهت هي المهلة التي منحتها التسوية للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية التي حددت بستة أشهر منذ بدء الاتفاق، وإن اجتماعات دورية تتم لحل كافة الملفات العالقة في المنطقة.
وشهدت المنطقة استجابة من النظام السوري في بعض الملفات وبعضها لا يزال العمل قائما على حلها، وأبرز هذه الملفات هي إخراج الميليشيات الإيرانية من المنطقة، وملف المعتقلين، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وإن تأخر حل هذه الملفات، وخروقات قوات النظام في تنفيذ اعتقالات في مناطق التسويات، أدى إلى حالة من التوتر والاستياء الشعبي وخروج عدة مظاهرات في مناطق التسويات، وعودة الكتابات المناهضة للنظام على الجدران.
وقال أحمد أحد السكان المحليين إن الاعتقالات التي نفذتها قوات النظام منذ سريان اتفاق التسوية في المنطقة كانت العائق الأكبر أمام عودة الثقة بين المواطن والدولة، أيضاً موضوع المعتقلين والكشف عن مصير المعتقلين الذين لا يزالون لسنوات في السجون أمر غير طبيعي، رغم خروج عشرات المعتقلين بعد اتفاق التسوية في المنطقة فإن أعدادا كبيرة وفقاً لإحصاءات محلية لا تزال موقوفة دون معرفة مصيرهم. ووصل عدد حالات الاعتقال في جنوب سوريا منذ بدء اتفاق التسوية قبل عام إلى 500 حالة، أيضاً الخدمات الأساسية في مناطق التسويات غير متناسبة مع باقي المناطق في مدينة درعا التي تفضل بها المناطق التي لم تخرج عن سيطرة النظام، فحال الكهرباء تبقى لساعات طويلة في مدينة درعا المحطة، بينما مدينة درعا البلد لا تحظى إلا بأربع أو خمس ساعات في اليوم، وشبكات المياه عملت المؤسسة المسؤولة في المنطقة على إعادة ترميم بعض المناطق ومناطق أخرى لم تصلها بعد بحسب درجة التخريب في بنيتها، كما أن الاتصالات عادت إلى بعض المناطق وتعمل مديرية الاتصالات على توزيع ورش فنية في البلدات والمدن لإعادة تأهيل الاتصالات في كل المناطق، أيضاً شهدت المدارس التي تعرضت لتدمير جزئي عمليات للترميم والإصلاح، أما المدارس المدمرة بشكل كامل فيتم إعادة تأهيلها، والمحروقات باتت متوفرة سواء البنزين والديزل والغاز وبأسعار أقل من قيمتها سابقاً بمعدل النصف، وحال المواد التموينية متوفرة في المنطقة، وشهدت المنطقة حركة تجارية جيدة بعد فتح معبر نصيب، وباعتبار مناطق جنوب سوريا حدودية مع الأردن فقد انتعشت أسواق المدينة بعد فتح المعبر والسياحة التسويقية التي يقوم بها الأردنيون في المنطقة.
ويرى أبو مهند أحد سكان ريف درعا أن اتفاق التسوية جنب المنطقة الدمار والمزيد من الموت، قائلا: «في مثل هذه الأيام من العام الماضي كنا في السهول الحدودية نتيجة شدة المعارك والحملة العسكرية على المنطقة، كنا نعيش ظروفا قاهرة برفقة الأطفال والنساء، وكانت أعداد الفارين من ويلات الحرب تتزايد يوما تلو الآخر، الناس كانت تفترش التراب والغبار وتلتحف السماء، وقلة المواد الغذائية والأدوية، دون معرفة زمن ووقت انتهاء هذا الوضع الذي كنا فيه حين بدأت الحملة العسكرية على المنطقة، فكان الحل الأنسب للمنطقة (وفقاً لتعبيره) بعد التخلي الدولي عنها هو التسوية ومحاولة تحقيق أكبر مكاسب للمنطقة وأبنائها بالاتفاق مع الجانب الروسي بعد أن فرضت نظرية الأمر الواقع على المنطقة».
وأكدت مصادر محلية أن المنطقة الجنوبية شهدت بعد سيطرة النظام عليها حالة من التنافس بين «الفيلق الخامس» الروسي و«الفرقة الرابعة» التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، بهدف كسب «فصائل التسويات» وعناصرها جنوب سوريا، التي فضلت أعداد كبيرة منهم البقاء في المنطقة وعدم التهجير إلى شمال سوريا، وامتناع أعداد كبيرة عن الالتحاق بالجيش السوري؛ حيث وصل عدد المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية في جنوب سوريا إلى أكثر من 100 ألف، ما دفع روسيا والفرقة الرابعة إلى تقديم الضمانات لهذه الفصائل، عبر إرسال تطمينات وإغراءات لقادة الفصائل والعناصر، وبأن الانضمام لها يحسب من مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وإدارة «فصائل التسويات» لحواجز المنطقة التابعة لها، في حين أن معظم الفصائل التي أبرمت اتفاقا مع الجانب الروسي فضلت الانضمام لـ«الفيلق الخامس الروسي»، لتلقيهم وعودا روسية أثناء عملية التفاوض بأن من يلتحق بـ«الفيلق الخامس» سيصبح تحت الإشراف الروسي، وتتلقى العناصر المنضمة للفيلق مرتبا شهريا يقدر بـ200 دولار، إضافة إلى ضمان عدم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية.
وأضافت المصادر أن مناطق جنوب سوريا بعد إبرام اتفاق التسوية تختلف بها الأوضاع الأمنية تبعاً للجهة العسكرية التي انتشرت فيها ونصبت حواجز داخلها، حيث إن المناطق التي تسيطر عليها فصائل التسويات التي انضوى بعضها لتشكيلات الفيلق الخامس الروسي مثل منطقة بصرى الشام ومدينة طفس ومدينة درعا البلد تتمتع بوجود قوات من الشرطة المدنية التابعة للنظام فقط، مع وجود رمزي لقوات من النظام السوري يمنع قيامها بمهام عسكرية كالمداهمات أو الاعتقال، بموجب اتفاق التسوية بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة، والمناطق التي تسيطر عليها قوات من النظام السوري تنشر حواجز لها على مداخل ومخارج كل بلدة ومدينة، إضافة لوجود مفرزة عسكرية في كل منطقة معززة بقوات من الجيش السوري وشهدت هذه المناطق خروقات واعتقالات خاصة في مناطق سيطرة فرع الجوية.
وأكدت المصادر أن اتفاق التسوية كان له أثر على حرية الحركة بين المناطق جنوب سوريا أو الانتقال إلى العاصمة دمشق دون اعتراض من قبل حواجز النظام على حاملي بطاقة التسوية، مع تجاوزات لقوات النظام وتنفيذ اعتقالات على أشخاص رغم حصولهم على بطاقة التسوية، ووفقاً لإحصاءات محلية فقد وصل عدد هذه الحالات إلى 500 حالة اعتقال منذ بدء اتفاق التسوية في المنطقة الجنوبية، كما استطاع الكثير من طلاب الجامعات استئناف دراستهم بعد المرسوم الأخير الذي شمل الطلاب المنقطعين من المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري وأجرت عملية التسوية، وأنه رغم التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال السنوات الماضية، استطاع الطلاب في المنطقة الجنوبية بعد إجراءات التسوية والتمديد الذي شملها المرور على حواجز النظام من درعا إلى دمشق، ولكن الآن بعد الأنباء التي تتحدث عن انتهاء مدة التسوية للمتخلفين عن الالتحاق بالجيش السوري سوف يحرم الطلاب من استكمال تعليمهم الجامعي والتخرج من الكلية، وأنه إذا صحت الأنباء التي تتحدث عن انتهاء مهلة التسوية للمتخلفين عن الالتحاق بالجيش سواء كانوا طلاب جامعة أو غيره، فالكثير يتوقع إعادة إدراج الأسماء المطلوبة على لوائح حواجز قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، وتصاعد ظاهرة الاعتقالات والسوق الفورية للخدمة الإلزامية.
ومنذ بداية الشهر الماضي ساد في مناطق جنوب سوريا حالة من الترقب والقلق بعد انتشار أنباء بانتهاء مدة التسوية في المنطقة الجنوبية، بعدما مُددت مهلة التسوية سابقاً إلى ستة أشهر بعد انتهاء المهلة الأولى التي بدأت في يوليو الماضي، حيث أعطت المهلة الثانية للمطلوبين للأفرع الأمنية أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين عن الجيش السوري مهلة 6 أشهر إضافية لإدارة أمورهم قبل تسليم أنفسهم لشعب التجنيد المسؤولة عن تسليمهم لمراكز الخدمة الإلزامية في الجيش السوري والتحاق المنشقين بالقطعات العسكرية التي انشقوا عنها.
وقالت مصادر إن مناطق جنوب سوريا لا تزال تحوي آلاف المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين، الرافضين الالتحاق بقوات النظام السوري، ومنهم من التحق بقوات النظام السوري بشكل طوعي خلال مدة التسوية الثانية، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة لهؤلاء المطلوبين قد تسبب توترا جديدا في المنطقة إذا ما عادت حواجز النظام السوري استخدام أسلوب اعتقالهم وسوقهم بشكل إجباري وفوري إلى الخدمة الإلزامية، وأن أعدادا كبيرة من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء المناطق الموقعة على اتفاق التسوية في جنوب سوريا التحقوا بشكل طوعي بالجيش السوري بعد سيطرة النظام على المنطقة، إلا أنه مع اندلاع المعارك في شمال سوريا، شهدت المنطقة الجنوبية تصاعدا في ظاهرة الانشقاق والفرار من الجيش، حيث فرت هذه الأفراد بعد نقلهم إلى مناطق مشتعلة المعارك أو خطوط تماس مباشرة في شرق سوريا أو شمالها الغربي، وفضلوا البقاء في مناطق خاضعة للاتفاق الروسي مع المعارضة الذي أجري في يونيو العام الماضي 2018، وهي المناطق التي لا توجد بها مقرات لقوات النظام أو سلطة فعلية للنظام حتى الآن.
حسام الحوراني ناشط من جنوب سوريا يقول إن ظاهرة الانفلات الأمني عادت إلى الواجهة في مناطق جنوب سوريا، بعد أشهر قليلة من بدء اتفاق التسوية، حيث شهدت المنطقة عمليات اغتيال وتصفية ترسم حالة من صراع النفوذ على المنطقة، وكان معظم قتلى عمليات الاغتيال التي وقعت جنوب سوريا عقب سيطرة النظام على المنطقة، بحق شخصيات إما مقربة من الجانب الروسي، أو الميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، وهما قوتان تسعيان لكسب مناطق الجنوب السوري وقدراته البشرية ومواقعه الجغرافية.
كما استفاق عدد من قرى وبلدات درعا جنوب سوريا بعد أشهر على دخول المنطقة في اتفاق التسوية على شعارات مناهضة للنظام، إذ انتشرت هذه الكتابات على جدران بعض الأبنية والمحال التجارية والمدارس، كما ظهرت تشكيلات مناهضة لوجود النظام في المنطقة تحمل اسم «المقامة الشعبية» وأخرى «سرايا الجنوب»، وتبنت هذه التشكيلات شن عدة هجمات ضد قوات النظام في الجنوب، حيث شهدت المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية هجمات استهدفت حواجز ومقرات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، في حين انقسمت الآراء حول حقيقة تشكل «المقاومة الشعبية» ومن يقف وراءها، معتبرين أن المقاومة الشعبية قد تكون شماعة لاستدراج من تبقى من أبناء الجنوب، ويحمل فكر التسلح ضد قوات النظام بهدف القضاء على هذه الفئة، آخرون اعتبروا أن المرحلة الأخيرة التي مرت على جنوب سوريا مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً مع بقاء أعداد كبيرة من عناصر وقادة المعارضة سابقاً في الجنوب، ورفضهم للتهجير إلى شمال سوريا، مع استمرار خروقات قوات النظام واعتقال العشرات من أبناء المنطقة، رغم اتفاق التسوية.
أيضاً من ضمن حالات الاغتيال التي شهدتها المنطقة مؤخراً كانت شخصيات موالية للنظام منها وجهاء محليون من أبناء المنطقة تعرضوا لعمليات استهداف مباشرة ومحاولات اغتيال.
ويرى مراقبون أن النظام يدرك أهمية الجنوب والحفاظ على ما وصل إليه من السيطرة على هذه المنطقة الحدودية، وعدم عودة الأعمال العسكرية إليها، فيحاول الأخير إعادة تعويم نفسه في المنطقة الجنوبية من خلال عدة زيارات قامت بها شخصيات رسمية عسكرية ومدنية للمنطقة مؤخرا.