«مباراة بلاغات» مصرية ـ جزائرية في ساحات القضاء

اللاعب الجزائري، رياض محرز يتسلم كأس أفريقيا في ملعب القاهرة الدولي (رويترز)
اللاعب الجزائري، رياض محرز يتسلم كأس أفريقيا في ملعب القاهرة الدولي (رويترز)
TT

«مباراة بلاغات» مصرية ـ جزائرية في ساحات القضاء

اللاعب الجزائري، رياض محرز يتسلم كأس أفريقيا في ملعب القاهرة الدولي (رويترز)
اللاعب الجزائري، رياض محرز يتسلم كأس أفريقيا في ملعب القاهرة الدولي (رويترز)

انتقل السجال الكروي المصاحب لبطولة «كأس الأمم الأفريقية 2019» من مستطيلات الملاعب إلى ساحات القضاء، وأطلق محامون من مصر والجزائر، مؤخراً، صافرة «مباراة بلاغات» بين الجانبين، على الرغم من انتهاء الوقت الفعلي للمنافسات التي اختتمت بتتويج «محاربي الصحراء»، الجمعة الماضي.
وطالت البلاغات اللاعب الجزائري، رياض محرز، ومواطنه المُعلق الرياضي، حفيظ دراجي، فيما ردّ محام جزائري بمذكرة ضد زميله المصري، سمير صبري.
وتسببت مسألة تشجيع المصريين لمنتخب الجزائر ضمن منافسات «أمم أفريقيا»، في خلق سجال لم يتوقف بين المتابعين في الجانبين، لكن أحداث حفل التكريم في المباراة النهائية دفعت المحامي المصري سمير صبري إلى التقدم ببلاغ، السبت الماضي، إلى النائب العام المصري نبيل صادق، ضد قائد المنتخب الجزائري، ولاعب نادي مانشستر سيتي رياض محرز، مطالباً بـ«إدراج اسم كابتن منتخب الجزائر على قوائم الممنوعين من دخول مصر».
واعتبر صبري في بلاغه، أن «محرز، تعمد تجاهل مصافحة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء»، ورأى في بلاغه أن ما أقدم عليه اللاعب الجزائري «أثار استياء المجتمع المصري خاصة بعد الدعم الذي قدمته مصر سواء إعلاميا أو جماهيريا لمنتخب الجزائر».
ولم يكن محرز هو الطرف الوحيد في «مباراة البلاغات»، إذ استقبلت شباك مواطنه المُعلق الجزائري حفيظ دراجي، بلاغاً، في اليوم نفسه، من محامٍ مصري آخر يُدعى، أيمن محفوظ، اتهم فيها دراجي بـ«الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية (الإخوان)، ويخلق فتنة بين الشعبين المصري والجزائري، ومطالبا بسرعة القبض عليه والتحقيق معه»، على حد نص البلاغ.
وأثارت مواجهات كروية بين مصر والجزائر في عام 2009 ضمن تصفيات التأهل لبطولة كأس العالم، حساسية بالغة بين الجانبين، واكتسبت زخماً سياسيا باستدعاء القاهرة لسفيرها لدى الجزائر للتشاور.
وعلى الجانب الآخر من المواجهة، دخل محام جزائري يُسمى سليمان برناوي، إلى ملعب «مباراة البلاغات»، يوم الأحد الماضي، لكنه تقدم بشكواه إلى «اتحاد المحامين العرب»، ضد زميله المصري، صبري، ودعا في مذكرته الاتحاد إلى «إنذار صبري»، ودعوته إلى «تقديم اعتذار للشعب الجزائري». ورأى أن بلاغات صبري «من شأنها إثارة الفتن بين الشعبين».
بدوره، قال المحامي المصري، سمير صبري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه اطلع على الشكوى المقدمة من المحامي الجزائري، وأضاف: «لن تؤثر في بلاغاتي، وأنا متمسك بها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.