أفريقيا تستقبل عسكريين أميركيين لمواجهة «إيبولا»

«الصحة العالمية»: سنبدأ فورا باستخدام علاجات لا تزال قيد الاختبار

أفريقيا تستقبل عسكريين أميركيين لمواجهة «إيبولا»
TT

أفريقيا تستقبل عسكريين أميركيين لمواجهة «إيبولا»

أفريقيا تستقبل عسكريين أميركيين لمواجهة «إيبولا»

يعتزم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم (الثلاثاء)، إعلان إرسال نحو 3 آلاف عسكري أميركي إلى غرب أفريقيا، للمشاركة في مكافحة فيروس «إيبولا»، الذي تسبب في وفاة أكثر من 2400 شخص.
وسيعرض أوباما خطة عمله خلال زيارة إلى مقر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، منها في أتلانتا (جنوب).
إلى ذلك، أوضح مسؤول أميركي - طلب التكتم على اسمه - أن انتشار العسكريين سيتركز في ليبيريا، أحد البلدان الثلاثة الأكثر إصابة بالمرض مع سيراليون وغينيا، على أن يقام مركز قيادي في العاصمة مونروفيا.
وسيشارك العسكريون، بصورة خاصة، في بناء مراكز طبية جديدة لمعالجة المصابين في المناطق الأكثر تأثرا بالمرض، كما ستساعد الحكومة الأميركية على تشكيل وتدريب طواقم طبية مكلفة إدارة هذه المراكز.
وستنشئ الولايات المتحدة مركزا لتدريب 500 عامل صحي في الأسبوع، لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.
وقال مسؤول أميركي - رافضا الكشف عن اسمه، إنه «من أجل مكافحة هذا المرض في منشئه، علينا أن نوجد ردا دوليا حقيقيا»، عادا الخطة التي سيعرضها أوباما ستساهم في تقليص انتشار الوباء، الأخطر في تاريخ هذا المرض الذي كشف في 1976.
وخصصت الولايات المتحدة حتى الآن 100 مليون دولار لمكافحة الفيروس، كما أعلنت وكالة «يو إس إيد»، أنها تعتزم تخصيص 75 مليون دولار لزيادة عدد مراكز المعالجة.
من جانب آخر، طلبت إدارة أوباما من الكونغرس، الإفراج عن 88 مليون دولار إضافية. والتصويت الذي تبدو نتيجته محسومة إيجابا، يرتقب أن يجري هذا الأسبوع. وبالإجمال، فإن 30 مليون دولار ستخصص لإرسال معدات وخبراء ميدانيين، و58 مليونا لتطوير علاجات ولقاحات.
وليس هناك حاليا أي دواء أو لقاح لمكافحة «إيبولا».
وينتقل فيروس «إيبولا»، فقط بالاتصال المباشر مع إفرازات أي شخص مصاب أو أغراض ملوثة مثل الحقن. ويؤدي إلى ارتفاع في الحرارة وقيء وإسهال، وأحيانا إلى نزيف داخلي، ويؤدي في نصف الحالات إلى وفاة المصاب.
ولا يوجد أي لقاح للمرض، إلا أن منظمة الصحة العالمية قررت الجمعة البدء فورا باستخدام علاجات لا تزال قيد الاختبار على أمل التوصل إلى لقاح بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، وخصوصا للعاملين في المجال الصحي.
كما يعقد مجلس الأمن الدولي «اجتماعا طارئا» بعد ظهر الخميس لمناقشة انتشار فيروس «إيبولا» في غرب أفريقيا، وفق ما أعلنت أمس السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.