نحو 12 مليار دولار فرص تعاون بين «أدنوك» الإماراتية و«وانهوا» الصينية

نحو 12 مليار دولار فرص تعاون بين «أدنوك» الإماراتية و«وانهوا» الصينية
TT

نحو 12 مليار دولار فرص تعاون بين «أدنوك» الإماراتية و«وانهوا» الصينية

نحو 12 مليار دولار فرص تعاون بين «أدنوك» الإماراتية و«وانهوا» الصينية

وقعت «أدنوك» الإماراتية ومجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية اتفاقية إطارية للشراكة تهدف لاستكشاف فرص جديدة لتطوير التعاون في مجال البتروكيماويات في الإمارات والصين، وكذلك اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك في مجال الشحن البحري يستفيد من عقد توريد الغاز البترولي المسال الذي تم توقيعه بين الشركتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يسري لمدة 10 سنوات.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، تُقدر القيمة الإجمالية لفرص التعاون بين «أدنوك» ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» بنحو 12 مليار دولار، ما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة بين الشركتين، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية القوية بين قطاعي الطاقة في البلدين.
وأكد الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن المشروع المشترك الذي تُخطط «أدنوك» لتنفيذه في كل من الإمارات والصين يقدم مزايا للمنصات التي سيتم دمجها، وتوحيدها، والتي ستستفيد من المواد الخام المتوفرة لدى أبوظبي و«أدنوك»، بأسعار تنافسية، وكذلك من فرص النمو الواعدة في أسواق الصين، مضيفاً أن هذا المشروع يعكس أيضاً التزام «أدنوك» الثابت تجاه شركائها في الصين، كما أنه يمثل خطوة مهمة ضمن جهودها لتطوير وتنويع محفظة أعمالها، وتعزيز مكانة الرويس مركزاً عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات، التي تعد مرتكزات أساسية لاستراتيجيتها لزيادة القيمة من الموارد الحالية وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات.
وقع الاتفاقيتين الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزينغتاي لياو رئيس مجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية».
ووفقاً لاتفاقية المشروع المشترك، ستقوم «أدنوك للإمداد والخدمات اللوجستية»، ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» بتأسيس مشروع مشترك لشحن الغاز البترولي المسال يستفيد من عقد توريد الغاز البترولي المسال الذي تم توقيعه بين الشركتين في شنغهاي بالصين، في نوفمبر الماضي، والذي يسري لمدة 10 سنوات.
ويتضمن المشروع المشترك تشغيل سفينتين عملاقتين لنقل الغاز. وستعمل الشركتان على تحسين برامج الإمداد وتعزيز القيمة من خلال التعاون في تشغيل وإدارة السفينتين. وتهدف «أدنوك» من هذا المشروع المشترك إلى تعزيز القيمة من محفظة أعمالها في مجال الغاز البترولي المسال.
كما وقعت «أدنوك» ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» اتفاقية تهدف لاستكشاف وتطوير فرص التعاون من خلال إنشاء مشروع مشترك في كل من الإمارات والصين. ووفقاً للاتفاقية سيُركز المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في الإمارات على إنتاج المشتقات البتروكيماوية، ويشمل ذلك إنتاج «البولي يوريثان» من سلسلة القيمة للمواد الكيميائية المنتجة من مجمع الرويس المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في أبوظبي.
فيما سيُركز المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في الصين على استكشاف فرص الاستثمار في تطوير وإنتاج المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها في مدينة يانتاي في مقاطعة شاندونغ بالصين. وسيتيح المشروعان المشتركان لـ«أدنوك» توفير المزيد من إمدادات المواد الخام لمجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الراسخة بين الشركتين. وتتيح هذه الفرص لكل من «أدنوك» ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» تعزيز ريادتهما في سوق المنتجات البتروكيماوية، وتوحيد خبراتهما والاستفادة منها في مجال التكنولوجيا الحديثة والتسويق وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية.
من جانبه، قال زنغتاي لياو: «نحن في (وانهوا) ننظر إلى (أدنوك) كشريك استراتيجي موثوق، حيث نمتلك بالفعل علاقات عمل قوية وراسخة من خلال أنشطة إمداد الغاز البترولي المسال. ويسرنا أن نشهد تعزيز وتنامي أواصر هذه العلاقة بين (وانهوا) و(أدنوك)، بما في ذلك العمل على توسيع نطاق التعاون ليتجاوز مستوى المواد الخام».



دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.