السعودية ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتأمل في ترسيخ الوحدة والتلاحم بين مختلف مكونات الشعب العراقي

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يقر تنظيما جديدا لخدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

اطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونتائج مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، كما اطلع المجلس على نتائج مباحثات ولي العهد السعودي مع وزير خارجية الدنمارك مارتن ليد جارد، وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد جيه أوستن.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس بقصر السلام في جدة بعد ظهر أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث استعرض المجلس جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا خاصة الجهود المبذولة للتصدي للإرهاب في المنطقة وللتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس شدد في هذا السياق على البيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا بمشاركة وزير الخارجية الأميركي، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم، بما في ذلك ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
ورحب مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحصولها على ثقة مجلس النواب العراقي، معربا عن الأمل في أن يسهم ذلك في عودة الأمن والاستقرار للعراق وترسيخ الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف مكونات شعبه لبناء عراق آمن ومزدهر.
وبمناسبة بدء أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، جددت السعودية، مطالبتها المجتمع الدولي بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأعربت عن أسفها الشديد لعدم اتخاذ موقف حاسم وشجاع لإنهاء معاناة الشعب السوري الذي فقد أكثر من 191 ألف إنسان وضعفهم من الجرحى على يد النظام السوري الفاقد للشرعية، كما جددت تأكيداتها على مواقفها الثابتة من نبذ الإرهاب والتطرف ورفضها وإدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل التنظيمات الإرهابية باسم الإسلام والإسلام منها بريء.
وقدر مجلس الوزراء في هذا السياق ما عبرت عنه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من شكر وتقدير للسعودية على ما تقدمه من مساعدات إنسانية للاجئين في مختلف دول العالم من خلال اللجان والحملات الإغاثية السعودية، مما كان له الأثر البالغ في مساعدة اللاجئين وتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم.
وكان المجلس، رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به من تقدير على دوره البارز واهتمامه الدائم بقضايا الأمتين الإسلامية والعربية وجهوده ليعم الأمن والاستقرار مختلف دول العالم، مؤكدا أن منحه شهادة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية وتحقيق مبادئ الأمن والسلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشهادة العالمية، دكتوراه الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية من الأزهر الشريف، «يجسد هذا التقدير لمآثر خادم الحرمين الشريفين ودوره الريادي في خدمة العلاقات الدولية وتحقيق مبادئ الأمن والسلام في العالم».
وفي الشأن المحلي، بين الوزير خوجه، أن مجلس الوزراء وجه شكره لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك على تمكنها من إحباط تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها بأكثر من مليار و878 مليون ريال والقبض على 1197 متهما خلال الستة أشهر الماضية، ونوه بحرص رجال الأمن وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في متابعة ورصد المتورطين وإحباط مخططاتهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
وأعرب المجلس عن تقديره لتقرير التنمية البشرية لعام 2014م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما اشتمل عليه من بيانات وإحصاءات, حيث ارتفع تصنيف المملكة العربية السعودية من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، من 57 إلى 34 بين دول العالم، ويعود هذا التحسن إلى التطور الملحوظ في المكونات الرئيسية التي يعتمد عليها دليل التنمية البشرية الذي يعد مقياسا يختصر الإنجازات التي تحققها الدول على صعيد التنمية البشرية من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي، صحة الفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.
بينما أقر المجلس، عددا من القرارات، حيث وافق، بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الضوابط المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف المقبلين من خارج المملكة واللائحة التنفيذية الخاصة على عدد من الإجراءات من بينها:
«إدخال عدد من التعديلات على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف المقبلين من خارج المملكة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 10-6-1420هـ، والتأكيد على وزارة الداخلية بتطبيق العقوبة الواردة في المادة 60 من نظام الإقامة بحق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة أو تقدم أي تسهيل في برامج وهمية وغيرها تؤدي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساس، وأن توقف وزارة الداخلية ووزارة الحج، النظام الآلي عن أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلف مقبلين عن طريقها، وذلك وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف المقبلين من خارج المملكة».
ووافق المجلس على تأجيل نقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من نهاية مدة «السنتين» المشار إليها في الفقرة «3 /ب» من البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم 34 وتاريخ 26-1-1434هـ أو إلى حين نقل اختصاص اللجان الجمركية إلى القضاء العام أيهما تحقق أولا.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 23-34 وتاريخ 2-7-1434هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 95-49 وتاريخ 25-8-1435هـ، على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (01436 / 1437هـ - 1440 / 1441هـ)، بصيغتها التي وافق عليها مجلس الشورى بقراره المشار إليه، وتتضمن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة 24 هدفا، في مقدمتها المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ هوية المملكة كما تدخل من بين الأهداف:
«توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 94-41 وتاريخ 3-11-1434هـ، على إدخال عدد من التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 20-8-1427هـ، ومن بين تلك التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 3 إلى المادة الرابعة من النظام بالنص الآتي:
«3 - يحظر على غير السعوديين - وفقا لأحكام النظام - ما يأتي: أ - مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ب - اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة في الوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لذلك»، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين طارق بن زياد بن عبد الرحمن السديري عضوا في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» ممثلا لشركات الوساطة المرخص لها، كما وافق على تعيين كل من: الدكتور سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والأمير سعود بن فهد بن عبد الله آل سعود على وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وسعد بن عبد الله بن سعد المفرح على وظيفة «مستشار مالي» بذات المرتبة بوزارة الصحة، وعبد الله بن سليمان بن منصور الميمان على وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، والدكتور هاشم بن عبد الله بن هاشم شطا على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن صالح بن عبد الرحمن المهنا على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وإبراهيم بن عبد الكريم بن صالح الخطيب على وظيفة «مستشار لشؤون القضايا» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، ويوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي على وظيفة «رئيس قطاع» بذات المرتبة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الزراعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المظالم، عن الأعوام المالية «1428 - 1429هـ»، و«1430 - 1431هـ» و«1431 - 1432هـ» و«1432 - 1433هـ» و«1433 - 1434هـ»، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.