انسحاب المئات من جنود حفظ السلام في الجولان إلى الشطر المحتل من إسرائيل

النظام يقصف جسر «السياسية» في دير الزور

انسحاب المئات من جنود حفظ السلام  في الجولان إلى الشطر المحتل من إسرائيل
TT

انسحاب المئات من جنود حفظ السلام في الجولان إلى الشطر المحتل من إسرائيل

انسحاب المئات من جنود حفظ السلام  في الجولان إلى الشطر المحتل من إسرائيل

سحبت قوات حفظ السلام في منطقة الجولان أمس المئات من عناصرها باتجاه الشطر الذي تحتله إسرائيل بعد أيام من إفراج «جبهة النصرة» عن 45 عنصرا من فيجي كانت تحتجزهم مقابل فدية مالية. وبالتزامن، استهدف الطيران الحربي السوري المحكمة الشرعية لـ«داعش» في دير الزور وجسر «السياسية» الاستراتيجي، وهو المعبر الوحيد الذي يربط المدينة بالريف.
وشوهد المئات من عناصر قوة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في هضبة الجولان السورية بين إسرائيل وسوريا، وهم يغادرون من الشطر السوري في اتجاه المنطقة التي تحتلها إسرائيل. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن قافلة كبيرة تابعة للأمم المتحدة تركت أمس منطقة فض الاشتباك التي رسمت عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، مبتعدة بذلك عن منطقة المعارك بين جنود الجيش النظامي السوري والمعارضين المسلحين وبينهم عناصر «جبهة النصرة».
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة «رويترز» إنه يجري نقل جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان من «4 مواقع ومعسكر واحد على الجانب السوري من الحدود السورية - الإسرائيلية بعد اشتباكات في الآونة الأخيرة مع مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة»، في إشارة إلى عناصر «جبهة النصرة».
وكان 45 جنديا من فيجي اعتقلوا في 28 أغسطس (آب) الماضي إثر معارك بين الجيش السوري وفصائل من المعارضة السورية بينها «جبهة النصرة» التي تبنت في وقت لاحق عملية أسرهم وأفرجت عنهم بعد أسبوعين مقابل فدية مالية قدرت بنحو 20 مليون دولار.
ميدانيا، شن الطيران الحربي السوري غارة على مبنى «العيادات الشاملة» الذي يعد مقرا لـ«المحكمة الشرعية» التابعة لـ«داعش» في مدينة دير الزور، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف التنظيم، فيما استهدف الطيران أيضا جسر «السياسية» الذي يعد المعبر الحيوي الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور بالريف، وهو ما أدى إلى تدمير جزء كبير منه وجعله غير صالح للسير. ووفقا للناشطين، فإن انهيار هذا الجسر له نتائج خطيرة، لأنه الطريق الأساسي لدخول المواد الغذائية والطبية وغيرها.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن استهداف الجسر أدى لانهيار جزء كبير منه، علما بأنه يعد «المنفذ الوحيد الواصل بين المناطق التي يسيطر عليها (داعش) في مدينة دير الزور، والجهة الشرقية من نهر الفرات، أو ما يعرف باسم منطقة الجزيرة».
وعد المرصد أنه وباستهداف الجسر المذكور تصبح مدينة دير الزور «محاصرة، حيث إنه لن يعود بالإمكان إدخال الإمدادات العسكرية والمساعدات الغذائية والإنسانية إلى المدينة، إلا عن طريق الزوارق عبر نهر الفرات، بسبب سيطرة قوات النظام على معابر عياش من الجهة الغربية، والبانوراما من الجهة الجنوبية، وهرابش من الجهة الشرقية».
كذلك نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في حي الصناعة بمدينة دير الزور، فيما أفيد باشتباكات في حيي الجبيلة والرشدية بالمدينة بين مقاتلي «داعش» وقوات النظام. وأوضح المرصد أن «داعش» أبلغ أهالي بلدة الشعفة في اجتماع بأحد المساجد، بوجوب «تسليمهم السلاح الذي بحوزتهم،

وتسليم مجهولين أنزلوا رايات التنظيم من فوق مدرسة البلدة وخزان المياه في الشعفة»، مهددا بأن «أي منزل يفتش ويعثر فيه على الأشخاص الذين أنزلوا رايات (الدولة الإسلامية) فإنهم سيفجرون المنزل».
وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة ألحقت خسائر في صفوف إرهابيي تنظيم (داعش) الإرهابي في سلسلة عمليات تمكنت خلالها من قطع خطوط إمدادهم داخل مدينة دير الزور».
وذكرت أنه «تم استهداف تجمعات لإرهابيي تنظيم (داعش) الإرهابي في حي الحويقة، وأوقعت وحدة من الجيش في صفوفهم أعدادا من القتلى والمصابين، ودمرت 8 آليات لهم بمن فيها، وقطعت خطوط الإمداد عن إرهابيي التنظيم داخل المدينة».
وفي محافظة حلب أفيد بارتفاع عدد القتلى الذين قضوا جراء قصف جوي إلى 11، فيما نجحت المعارضة المسلحة في اقتحام حي سليمان الحلبي، شرق المدينة، بعد معارك عنيفة، وتمكنت من السيطرة على مجموعة من المباني السكنية فيه.
وواصل الطيران الحربي السوري حملته على ريف حماه، فاستهدفت الغارات الجوية مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا.
وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي المعارضة وقوات النظام في الجهة الجنوبية والنقطة السادسة بالجهة الشرقية لمدينة مورك بريف حماه الشمالي، بالتزامن مع قصف بالطيران الحربي والمروحي على المدينة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.