كشفت بيانات رسمية عن أزمة كبيرة تواجهها الحكومة التركية للالتزام بسداد مبلغ 175 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل، والتي يتعين سدادها خلال عام أو أقل وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبحسب آخر إحصائية حول ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل عن شهر مايو (أيار) الماضي، فإنه قد ارتفعت في هذه الفترة إلى 120.4 مليار دولار بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.
ووفق الإحصائية ذاتها، تراجعت ودائع المقيمين في الخارج بالليرة التركية بنحو 5.3 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 13.3 مليار دولار، مع ارتفاع ديون واردات القطاعات الأخرى لتسجل 42.4 مليار دولار.
ويبلغ نصيب القطاع الخاص من الديون الخارجية قصيرة الأجل 78.6 في المائة، مقابل 18.3 في المائة للقطاع العام، و3.1 في المائة للبنك المركزي، ما يعني خسائر فادحة ربما تصل لإفلاس بعض الشركات.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية نتجت من انهيار الليرة التركية؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم وأسعار السلع الرئيسية والبطالة والتراجع في قطاعي الإنشاءات والسياحة.
وكشف البنك المركزي التركي، أمس، عن تراجع الاستثمار المباشر في نهاية مايو الماضي بنسبة 17.8 في المائة إلى 117.9 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام الماضي.
وانخفض إجمالي رصيد القروض الخارجية للمقرضين إلى 76.1 مليار دولار في نهاية مايو، بانخفاض 6.6 في المائة عن نهاية العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض الخارجية للقطاعات الأخرى 102.8 مليار دولار بانخفاض 3.3 في المائة.
وذكر «المركزي التركي»، في بيان، أن الاستثمار الأجنبي في تركيا حقق أداءً أفضل في مايو الماضي، بارتفاع نسبته 12.2 في المائة مقارنة بنهاية عام 2018.
وبحسب بيانات البنك، بلغ الفرق بين الأصول والخصوم الخارجية اعتباراً من نهاية مايو 323.1 مليار دولار بالسالب، بدلاً عن 367.9 مليار دولار بالسالب في نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات البنك، أن الأصول الخارجية لتركيا بلغت 239.1 مليار دولار، بزيادة 4.4 في المائة في نفس الفترة ذاتها. وبلغت التزامات الدولة تجاه غير المقيمين نحو 562.2 مليار دولار في مايو، بانخفاض 5.8 في المائة عن نهاية العام الماضي.
وارتفعت الأصول الاحتياطية في تركيا بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 95.6 مليار دولار، وارتفعت الاستثمارات الأخرى في الفترة ذاتها بنسبة 6.7 في المائة لتصل إلى 94.7 مليار دولار. وبلغت الاستثمارات الفرعية الأخرى والعملة والودائع البنكية 49.4 مليار دولار، بزيادة 10.6 في المائة مقارنة بنهاية عام 2018.
خطة للتنمية
في الوقت ذاته، وافق البرلمان التركي على خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، التي أثارت انتقادات من المعارضة كونها تزيد من الأعباء على المزارعين وتعمق من انهيار قطاع الزراعة.
ووفقاً للحكومة، تعد الخطة بمثابة خريطة طريق لتحسين وضع البلاد على الساحة الدولية وتعزيز رفاهيتها. حيث تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 1.08 تريليون دولار بحلول عام 2023، ورفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي إلى 12 ألفاً و484 دولاراً.
وخلال عرضه الخطة في البرلمان، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، إنهم يولون أهمية لسياسات الطاقة والتنمية في البلاد خلال فترة خطة التنمية. «وسيكون هدفنا الرئيسي هو توفير الطاقة بتكاليف مؤهلة ومستدامة وآمنة وممكنة. وسيكون التركيز على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز والحفر في البحر»، في إشارة إلى أعمال التنقيب المثيرة للجدل التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية اتحاد صناع اللحوم البيضاء ومربيها في تركيا، سعيد كوجا، وقف العراق وارداته من الدجاج من تركيا بعد قرارات سابقة بوقف استيراد البيض والمعكرونة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.
وكانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في تصدير الدواجن إلى العراق، وصدرت 200 ألف طن من الدجاج في النصف الأول من العام الحالي، أي نصف الكمية السنوية.
وقال كوجا، إنه بعد هذه ستبحث تركيا عن بديل لتصدير منتجاتها، فنحو 400 ألف طن كان يتم تصديرها سنوياً إلى بغداد، ويجب أن يتم انتشال المتضررين من المصدرين الأتراك، الذين كانوا يجنون ملايين الدولارات من وراء هذه التجارة.
وتوقع أن تتوجه تركيا إلى الصين من أجل التصدير إليها، قائلاً إن «استهلاك الصين للدواجن يمثل نصف استهلاك تركيا، ويمكننا سد عجز بكين من اللحوم الذي يتسبب فيه لحم الخنزير، لكننا في مرحلة عقد اتفاقيات من أجل الحصول على تصاريح أكثر، ونأمل حل هذا الأمر أيضاً».
وخلال عام 2017، زادت الصادرات التركية من لحوم الطيور إلى العراق بنسبة كبيرة بلغت 49 في المائة، وبلغت قيمتها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 238 مليون دولار، حسب مجلس المصدرين الأتراك.
ومثّل العراق الوجهة الأكبر لصادرات تركيا من لحوم الطيور؛ إذ استحوذ على 63 في المائة من صادرات تركيا، بينما كان يتم تصدير أرجل الدجاج، البالغ إنتاجها نحو 10 ملايين طن يومياً، إلى أسواق دول شرق آسيا.
ورغم محاولات تركيا إحلال الصين مكان العراق، فإنها ستواجه مشكلات عدة، أبرزها أنه لا توجد اتفاقيات مع بكين تسمح بتصدير منتجات الدواجن؛ ولذا كان المصدرون الأتراك يلجأون إلى عبور صادراتهم إلى بكين عبر كل من هونغ كونغ وتايوان وفيتنام.
