اكتمال تمويل مرافق محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية

تكلفة تطويرها تصل إلى 500 مليون دولار وتشغيلها متوقع في 2022

تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال تمويل مرافق محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية

تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)

أعلن الائتلاف الذي يضم شركة «إي دي إف رينوبلز» وأبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق في السعودية، وذلك بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية.
كان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي قد أعلن يناير (كانون الثاني) الماضي، عن فوز ائتلاف الشركتين لتطوير المحطة، بعد أن قدم عروض أسعار أكثر تنافسية بلغت 21.3 دولار لكل ميغاواط -ساعة لتطوير المحطة التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار، وذلك بعد تقديم العطاءات في أغسطس (آب) 2017.
وسيباشر ائتلاف الشركتين، «إي دي إف رينوبلز» و«مصدر» وهي إحدى شركات مبادلة للاستثمار، بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح قريباً، حيث تعتبر المحطة الأولى من نوعها في السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميغاواط. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري اعتباراً من الربع الأول لعام 2022.
وستقوم شركة «فيستاس» بتوفير توربينات الرياح، كما أنها ستتولى مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستكون شركة «تي إس كيه» مسؤولة عن الإجراءات الكفيلة باستقرار عمل المحطة، فيما ستوفر «سي جي هولدينغ» المحطات الفرعية والحلول ذات الجهد العالي.
وأكد برونو بينساسون، الرئيس التنفيذي الأول المسؤول عن الطاقات المتجددة لدى مجموعة «إي دي إف»، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف رينوبلز»، أهمية الفوز بمشروع دومة الجندل الأول من نوعه في السعودية والمنتظر أن يكون الأضخم في مجال طاقة الرياح على مستوى المنطقة.
وأضاف أن هذا «المشروع الجديد يجسد طموحاتنا في تطوير مشاريع مهمة في المملكة، ويمثل خطوة أخرى في سبيل تحقيق استراتيجية مجموعة (إي دي إف) 2030 التي تهدف إلى مضاعفة طاقتها في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، سواء في فرنسا أو في جميع أنحاء العالم، لتصل إلى 50 غيغاواط».
من جهته أكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، على أهمية فوز مصدر وشركائها بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل، وقال: «وضعت السعودية استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة ليصل إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى 27.3 غيغاواط بحلول عام 2024»، مشيراً إلى أن اكتمال تمويل مشروع المحطة يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في الإمكانيات الهائلة السعودية التي تؤهلها لتكون مركزاً لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة المجدية تجارياً على نطاق واسع.
وستوفر محطة دومة الجندل، الطاقة الكهربائية وفقاً لاتفاقية شراء مدتها 20 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء، الجهة المسؤولة عن توليد الطاقة وتوزيعها في المملكة.
وقال أسامة خوندنة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة: «نحن فخورون بوصول مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح إلى مرحلة التشييد، ونتوجه بالتهنئة إلى الائتلاف الفائز بتطوير المشروع على جهوده في رسم معالم مستقبل طاقة الرياح في المنطقة»، مؤكداً أن تطوير مشروع دومة الجندل يعد دليلاً على ما تتمتع به السعودية من إمكانات في مجال طاقة الرياح البرية، ويشكل دافعاً قوياً لمواصلة تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
يذكر أن محطة دومة الجندل تقع في منطقة الجوف على بعد 896 كيلومتراً شمال العاصمة السعودية الرياض.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.