«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

TT

«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس (الاثنين)، أن المفوضية الأوروبية تعمل على وضع حزمة من المساعدات تقدَّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية لآيرلندا الشمالية، لتغطية الضرر الاقتصادي الذي سينجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي «كبير» في الاتحاد الأوروبي، دون ذكر اسمه، أن التكتل الأوروبي سينفق كل ما يلزم لإنقاذ الحكومة الآيرلندية من أي ضرر تجاري. وقال قادة أوروبيون لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه يجازف بإحباط أي إمكانية لتجنب الخروج من دون اتفاق من خلال فرض مطالب «غير واقعية» بخصوص مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية.
وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تواصلوا مع شخصيات «بارزة» قريبة من جونسون، وحثّوه على ضبط النفس عند وضع خطة «بريكست» قبل تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، والذي من المتوقع أن يفوز به جونسون عند إعلان النتائج، اليوم (الثلاثاء).
يُذكر أن الوزير البريطاني المكلف بملف «بريكست» ستيفن باركلي، قد حذّر آيرلندا مطلع يوليو (تموز) الجاري من أن الخروج من دون اتفاق سيدمّر اقتصاد آيرلندا على نحو أكثر من بريطانيا.
وقال باركلي إن الحكومة البريطانية مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وإن الخطر الذي يهدد الاقتصاد الآيرلندي من «بريكست» من دون اتفاق سيجبر الاتحاد على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفتت الصحيفة إلى أن بوريس جونسون كان قد هدد في وقت سابق بحجب ما سماها «فاتورة طلاق بريكست» التي تصل قيمتها إلى 39 مليار جنيه إسترليني، وذلك في محاولة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إزالة مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية من اتفاق «بريكست»، غير أن القادة والمسؤولين الأوروبيين الذين تحدثوا في هذا الشأن، منذ العام الماضي حتى الآن، قالوا إنه لن تتم إعادة فتح باب المناقشة بشأن الاتفاق. وكان تقرير تقرير رسمي قد حذر قبل أسبوعين من فقدان نحو 40 ألف شخص وظائفهم في آيرلندا الشمالية، جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد في آيرلندا الشمالية أن قطاعات واسعة ستتضرر جراء فرض رسوم جمركية على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما النقل والزراعة.
وتابع أن «بريكست» دون اتفاق، من شأنه التأثير سلباً على صادرات آيرلندا الشمالية إلى جمهورية آيرلندا بواقع 11 إلى 19%.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.