«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

TT

«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس (الاثنين)، أن المفوضية الأوروبية تعمل على وضع حزمة من المساعدات تقدَّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية لآيرلندا الشمالية، لتغطية الضرر الاقتصادي الذي سينجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي «كبير» في الاتحاد الأوروبي، دون ذكر اسمه، أن التكتل الأوروبي سينفق كل ما يلزم لإنقاذ الحكومة الآيرلندية من أي ضرر تجاري. وقال قادة أوروبيون لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه يجازف بإحباط أي إمكانية لتجنب الخروج من دون اتفاق من خلال فرض مطالب «غير واقعية» بخصوص مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية.
وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تواصلوا مع شخصيات «بارزة» قريبة من جونسون، وحثّوه على ضبط النفس عند وضع خطة «بريكست» قبل تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، والذي من المتوقع أن يفوز به جونسون عند إعلان النتائج، اليوم (الثلاثاء).
يُذكر أن الوزير البريطاني المكلف بملف «بريكست» ستيفن باركلي، قد حذّر آيرلندا مطلع يوليو (تموز) الجاري من أن الخروج من دون اتفاق سيدمّر اقتصاد آيرلندا على نحو أكثر من بريطانيا.
وقال باركلي إن الحكومة البريطانية مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وإن الخطر الذي يهدد الاقتصاد الآيرلندي من «بريكست» من دون اتفاق سيجبر الاتحاد على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفتت الصحيفة إلى أن بوريس جونسون كان قد هدد في وقت سابق بحجب ما سماها «فاتورة طلاق بريكست» التي تصل قيمتها إلى 39 مليار جنيه إسترليني، وذلك في محاولة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إزالة مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية من اتفاق «بريكست»، غير أن القادة والمسؤولين الأوروبيين الذين تحدثوا في هذا الشأن، منذ العام الماضي حتى الآن، قالوا إنه لن تتم إعادة فتح باب المناقشة بشأن الاتفاق. وكان تقرير تقرير رسمي قد حذر قبل أسبوعين من فقدان نحو 40 ألف شخص وظائفهم في آيرلندا الشمالية، جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد في آيرلندا الشمالية أن قطاعات واسعة ستتضرر جراء فرض رسوم جمركية على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما النقل والزراعة.
وتابع أن «بريكست» دون اتفاق، من شأنه التأثير سلباً على صادرات آيرلندا الشمالية إلى جمهورية آيرلندا بواقع 11 إلى 19%.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.