«المركزي» المغربي يصدر 12 قراراً تأديبياً لبنوك محلية لإخلالها بالقواعد

في إطار مواصلة تنفيذ إصلاحات في القطاع المصرفي

أعلن بنك المغرب المركزي عن قيامه بـ33 مهمة رقابية لدى البنوك خلال سنة 2018، أصدر على أثرها 12 قراراً بعقوبات تأديبية ومالية في حق البنوك التي ضبطت فيها اختلالات.
وأوضحت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى البنك المركزي المغربي، أن جزءاً مهماً من هذه العقوبات كان بسبب الإخلال بمقتضيات آلية اليقظة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تعلق جزء منها بعدم احترام القواعد الاحترازية، ونقص في آلية المراقبة الداخلية في مجال تتبع وإدارة المخاطر.
وأوضحت الزهوي، التي كانت تتحدث خلال تقديم التقرير السنوي للرقابة المالية أمس بالدار البيضاء، مواصلة تنفيذ إصلاحات مهمة في القطاع البنكي المغربي، منها دخول معيار المحاسبة الدولي رقم 9 حيز التنفيذ في المغرب، خلال العام الماضي، وإصدار بنك المغرب لعدة دوريات حول التدبير البنكي حول لجنة التدقيقات ولجنة المخاطر، والشروط الخاصة بالبنوك الحرة (أوفشور) وصندوق الإيداع والتدبير، وجمعيات القروض الصغيرة جداً، بالإضافة إلى الإجراءات التي تضبط ضمان الودائع، بما فيها الودائع لدى البنوك الإسلامية.
كما أصدر البنك المركزي مذكرة خاصة بـ«بيع الثنيا» (البيع مع استعادة الأصل في حال رد ثمنه) في مجال الأصول العقارية، والذي لجأت إليه البنوك والشركات العقارية المغربية بكثافة خلال السنوات الأخيرة، كوسيلة للتخفيف من مديونية الشركات العقارية في ظل الأزمة المالية التي اجتازها القطاع العقاري. وأوضحت الزهوي أن هذه الممارسة رفعت من حجم الأصول العقارية لدى البنوك المغربية بشكل يبعث على القلق بسبب المخاطر المرتبطة بهذه الأصول.
وأوضحت أن بنك المغرب قرر إخضاع هذه الأصول لتغطية بالرساميل في حدود 30 في المائة من قيمتها، إذا لم يتم بيعها في ظرف 4 سنوات، كما وضع عدة إجراءات للحد من المخاطر المرتبطة بها، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري.
ويضم القطاع البنكي المغربي 86 مؤسسة، بينها 24 بنكاً، والباقي شركات تمويل متخصصة، جلها فروع تابعة للبنوك.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المغربية أصبحت تتوفر على فروع في 27 دولة أفريقية و7 دول أوروبية، إضافة إلى افتتاح مجموعة بنكية مغربية لفرع في الصين خلال العام الحالي. وأوضحت أن الفروع الأجنبية أصبحت تشكل مصدر 30 في المائة من إيرادات البنوك المغربية.
وبلغ إجمالي الإيراد البنكي للبنوك المغربية 47.2 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال سنة 2018، بزيادة 2.7 في المائة. وأشار التقرير إلى أن هامش الفائدة شكل مصدر 72 في المائة من هذه الإيرادات، فيما شكل هامش العمولات المصرفية حصة 15 في المائة، وشكلت نتائج عمليات السوق (الصرف والسندات) حصة 13 في المائة. وبلغت الأرباح الصافية للبنوك المغربية 11.1 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال السنة نفسها، بزيادة 2.9 في المائة، مصدر 29 في المائة منها من الفروع الأفريقية، و1 في المائة من الفروع الأوروبية.