عشرات القتلى بغارات شمال غربي سوريا

البابا فرنسيس يعبّر في رسالة إلى الأسد عن «القلق العميق» إزاء قصف إدلب

عنصر من «الدفاع المدني» يسعف طفلة بعد قصف معرة النعمان في إدلب أمس  (أ.ف.ب)
عنصر من «الدفاع المدني» يسعف طفلة بعد قصف معرة النعمان في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى بغارات شمال غربي سوريا

عنصر من «الدفاع المدني» يسعف طفلة بعد قصف معرة النعمان في إدلب أمس  (أ.ف.ب)
عنصر من «الدفاع المدني» يسعف طفلة بعد قصف معرة النعمان في إدلب أمس (أ.ف.ب)

قتل 27 شخصاً على الأقل في غارات روسية على سوق في شمال غربي سوريا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلا أن موسكو نفت تنفيذ الغارات، في وقت تتعرض المنطقة لقصف مستمر منذ نحو ثلاثة أشهر.
وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، تصعيداً في القصف السوري والروسي منذ نهاية أبريل (نيسان)، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الاثنين، عن شن طائرات روسية غارات عدة «استهدفت سوقاً لبيع الخضراوات بالجملة، وأبنية في محيطه في مدينة معرة النعمان» في ريف إدلب الجنوبي. وتسبب القصف وفق «المرصد»، في مقتل 27 شخصاً على الأقل، هم 25 مدنياً ضمنهم طفلان، و«اثنان مجهولا الهوية حتى الآن». كما أصيب 45 آخرون بجروح، حالات بعضهم حرجة، بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وكانت حصيلة سابقة لـ«المرصد» أفادت بمقتل 23 شخصاً.
وأعلنت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) أن أحد متطوعيها في عداد القتلى.
ووصفت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «تاس» الحكومية اتهامها بشن الغارات بـ«تصريحات كاذبة». وشددت على أن «القوات الجوية الروسية لم تنفذ أي مهمات» في تلك المنطقة من سوريا.
في معرة النعمان، شاهد مصور متعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية مدنيين يساعدون رجال الإنقاذ على حمل جرحى غطت الدماء أجسادهم ونقلهم إلى سيارات الإسعاف.
ويساعد رجلان، على بنطال أحدهما بقعة دماء، رجلاً ثالثاً على السير وسط شارع مدمر، ويبدو أنه تم سحبه من تحت الأنقاض، إذ يكسو الغبار وجهه وثيابه. ويمشي خلفهم رجل آخر ملتحٍ تغطي الدماء يده اليسرى.
ويظهر في إحدى الصور شاب يشير إلى جثة رجل على الأرض قرب دراجة نارية متفحمة، بينما يحمل رجل حافي القدمين طفلة صغيرة وتسير قربه سيدة ورجلان يحملان طفلين على الأقل ويبدو الدمار خلفهم.
وحصل القصف، وفق ما أوضح رئيس المجلس المحلي في مدينة معرة النعمان بلال ذكرى عند «الساعة الثامنة صباحاً (05.00 ت غ)، في وقت يخرج فيه الناس لقضاء حاجاتهم وإلى أعمالهم».
وتمسك «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.
وترد الفصائل المقاتلة باستهداف مناطق تحت سيطرة قوات النظام. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الاثنين عن مقتل «سبعة مدنيين بينهم طفلتان باعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية» على قرية ناعور جورين في ريف حماة الشمالي.
وجاءت حصيلة القتلى الاثنين غداة مقتل 17 مدنياً بقصف سوري، بالإضافة إلى مقتل مدني آخر بغارات روسية على مدينة خان شيخون، هو أنس الدياب (22 عاماً) المتطوع في منظمة الخوذ البيضاء ومصور فوتوغرافي ومصور فيديو تعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل، قتل أكثر من 650 مدنياً جراء القصف السوري والروسي، في حين قتل 53 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة والجهادية على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق «المرصد السوري».
ودفع التصعيد أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة. وباتت مناطق بأكملها في ريف إدلب الجنوبي بينها مدينة خان شيخون شبه خالية من سكانها.
وأبلغ الفاتيكان الاثنين دمشق قلقه إزاء وضع المدنيين في إدلب. وأعلن في بيان مقتضب أن وزير الشؤون الاجتماعية الكاردينال بيتر تركسون التقى برفقة السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري الرئيس بشار الأسد صباح الاثنين. وسلماه رسالة من البابا فرنسيس أعرب فيها عن «قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وبشكل خاص الظروف المأساوية للمدنيين في إدلب».
ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.
وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
وحثّت الأمم المتحدة الاثنين أطراف النزاع كافة على «تهدئة الوضع في شمال غربي سوريا وإعادة الالتزام بوقف إطلاق النار».
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المنطقة «باتت سريعاً واحدة من أخطر الأماكن في العالم حاليا بالنسبة إلى المدنيين والعاملين الإنسانيين».
ويتزامن القصف الكثيف مع «معارك كر وفر واستنزاف» بين قوات النظام والفصائل في ريف حماة الشمالي، من دون أن تتمكن دمشق من تحقيق أي تقدم استراتيجي، وفق «المرصد».
ويعرب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، سام هيلر، عن اعتقاده بأن «كل طرف يحاول الضغط على الطرف الآخر، إما عن طريق الشركاء السوريين على الأرض» عبر المعارك أو «بشكل مباشر في حال القصف الروسي على مناطق إدلب».
ويقول هيلر: «على ما يبدو، كان قرار روسيا بدعم هجوم الجيش السوري على أطراف منطقة خفض التصعيد في ريف حماة الشمالي في بادئ الأمر محاولة لإبعاد مسلحي إدلب عن قاعدة حميميم وبعض المناطق المحاذية لإدلب»، لكن الوضع بات اليوم عبارة عن «اشتباكات وهجمات متبادلة بين الطرفين».
ومن المتوقّع، وفق هيلر، أن تستمر هذه الهجمات «حتى يتوصل الطرفان التركي والروسي إلى حل يهدئ الجبهات والقصف، ومن ثم إقناع شركائهما السوريين على الأرض بذلك». وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
من جهته، أفاد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، بأنه «مجدداً، تتعرض مناطق ريف حماة الشمالي ومناطق إدلب للقصف وللمجازر إذ إن ما لا يقل عن 50 شخصاً سقطوا خلال الساعات الماضية جرّاء القصف الجوي الروسي ومروحيات النظام، بالإضافة إلى عشرات من المفقودين والجرحى والمصابين والعالقين تحت الأنقاض». وتابع: «جرائم النظام وروسيا، ليست جرائم حرب فقط، بل أكثر من ذلك، إنها لا تأتي على هامش العمليات العسكرية؛ إذ يمثل استهداف المدنيين وقتلهم الهدف الرئيسي للعمل العسكري لروسيا والنظام، ما يحوّل طبيعة هذه الجرائم إلى جرائم دولية تترتب عليها مسؤوليات دولية جنائية. خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت المدن والبلدات في محافظات حماة وإدلب لقصف رهيب، أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر، بمن فيهم رجال الدفاع المدني والإسعاف. هؤلاء الضحايا لهم أسماء وأهل وأصدقاء، وقد كانت عندهم آمال بانتهاء هذه الحرب، وطموحات في المساهمة بإعمار وطنهم وتحقيق أحلامهم، حالهم كحال مئات الآلاف من شهداء الثورة السورية».
وجدد «الائتلاف الوطني» تأكيده أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعلى رأسه مجموعة من الدول الفاعلة، قادرون ومطالبون بوقف الهجمات والجرائم، والعمل على وقف القتل والإجرام والتهجير، وتحريك المسار السياسي للملف السوري وفق القرارات الدولية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.