اليسار يفوز في انتخابات السويد ولوفن سيكون أول المدعوين لتشكيل حكومة

اليمين المتطرف يتقدم.. ويكشف عن عدائية متنامية لسياسة الهجرة

أفادت التقديرات الأولية التي أعلنها التلفزيون الرسمي «إس في تي» لدى إغلاق صناديق الاقتراع أن المعارضة اليسارية في السويد فازت في الانتخابات التشريعية أول من أمس، فيما سجل اليمين المتطرف تقدما تاريخيا.
واستنادا إلى الاستطلاعات التي جرت لدى الخروج من مكاتب التصويت، أشارت هذه التقديرات إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين حلوا في الطليعة بنسبة 31.1 في المائة من الأصوات.
وفي هذا الإطار، سيكون ستيفان لوفن (57 عاما) أول المدعوين لتشكيل حكومة، ولو بدا أنه سيكون رئيس الوزراء الأسوأ انتخابا في تاريخ حزبه.
والعملية الانتخابية تاريخية بالنسبة إلى الديمقراطيين في السويد (يمين متطرف) الذين سيحتل حزبهم المرتبة الثالثة بنسبة 10.5 في المائة مقابل 5.7 في المائة في 2010.
وتشكل هذه النتيجة نصرا شخصيا جديدا لرئيسهم جيمي أكيسون (35 عاما) الذي جعل من هذا الحزب الهامشي فيما مضى، قوة يحسب لها حساب.
وتقدم هذا الحزب يذكر بتشكيلات أخرى من اليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي في أوروبا مثل «يوكيب» في بريطانيا الذي يتمثل في المجموعة نفسها داخل البرلمان الأوروبي، والجبهة الوطنية في فرنسا والحزب الشعبي الدنماركي.
وفي غضون ذلك، أقر رئيس الوزراء السويدي فرديريك رينفلت مساء الأحد بهزيمته في الانتخابات التشريعية، وقدم استقالته لينهي بذلك ثماني سنوات من حكم البلاد على رأس ائتلاف رباعي من أحزاب يمين الوسط.
وقال رينفلت (49 عاما) أمام حشد من أنصار حزبه «المعتدلين» (وسط - يمين) في ستوكهولم إن «الشعب السويدي قال كلمته. بناء عليه سأقدم غدا (الاثنين) استقالتي».وأضاف أنه سيتخلى أيضا عن رئاسة الحزب، وهو منصب يشغله منذ 2003.
وقال: «آمل أن تستمر الرحلة ولكني لن أكون جزءا منها. في الربيع سأتخلى عن الرئاسة (رئاسة الحزب) لشخص آخر».
وسيحصل الاشتراكيون الديمقراطيون وحليفاهما الطبيعيان، الخضر وحزب اليسار، على ما مجموعه 44.8 في المائة من أصوات الناخبين بحسب تلفزيون «إس في تي». وسيتقدمون بذلك بشكل واضح على تحالف يمين الوسط الحاكم الذي ستجمع أحزابه الأربعة نسبة 39.7 في المائة.
وقد تشهد العملية الانتخابية من جهة أخرى دخول حزب المبادرة النسائية إلى البرلمان والذي أعطاه استطلاع الخروج من مكاتب التصويت نسبة 4.0 في المائة، وهي النسبة المطلوبة ليكون ممثلا في البرلمان.
وظهر ستيفان لوفين زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي كفائز في الانتخابات العامة بعد رد فعل غاضب من الناخبين على تخفيضات ضريبية وتقليص الرعاية الاجتماعية من قبل حكومة يمين الوسط، ولكنه يواجه تحديات لتشكيل ائتلاف قوي بعد إخفاقه في الحصول على أغلبية في البرلمان.
وتواجه السويد الآن صاحبة أكبر اقتصاد في دول الشمال حكومة أقلية ضعيفة مع احتمال حدوث مأزق سياسي بعد ظهور الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف المعارض للهجرة كثالث أكبر حزب ليمسك بميزان القوى.
وحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه لوفين وحزبان معارضان آخران هما حزب الخضر وحزب اليسار على 7.‏43 في المائة من الأصوات مقابل 3.‏39 في المائة للائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رينفلت.
وقال لوفين لأنصاره إنه سيبدأ محادثات تكوين ائتلاف مع حزب الخضر ولكنه سيتواصل مع أحزاب أخرى.
وأضاف لوفين: «إننا في وضع خطير. لدينا آلاف الأشخاص العاطلين ولدينا نتائج دراسية تتراجع أكثر من أي دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وزاد قائلا: «هناك شيء ينهار. السويديون أجابوا الآن بأننا نحتاج لتغيير. نحتاج لاتجاه جديد».
وبعد فرز كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 5837 دائرة باستثناء دائرتين فقط، حصلت أحزاب يسار الوسط الثلاثة التي لم تشكل بعد تكتلا رسميا، على 158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 249 عضوا، وهو أقل من العدد اللازم للحصول على أغلبية وهو 175 مقعدا. وحصل الائتلاف الحاكم على 142 مقعدا.
وحصل الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف المعارض للهجرة على 9.‏12 في المائة من الأصوات. وعلى الرغم من إمساكه بميزان القوى إلا أن الأحزاب الأخرى ترفض التعاون معه.
وقال جيمي أكيسون زعيم الحزب لأنصاره: «لا يمكنكم عدم أخذنا في الحسبان إذا كنتم تريدون أن تحكموا البلاد.نحن نمسك بالتوازن المطلق للقوى الآن».
وقال لوفين لـ«رويترز» إنه «ليس من حق (الحزب الديمقراطي السويدي) أن يكون الطرف المؤثر في اختيارات تشكيل الحكومة على الرغم من مكاسبه في الانتخابات». وأضاف: «تذكروا أن 87 في المائة من السويديين لم يصوتوا لكم». وزاد قائلا: «ستكون لدينا حكومة قوية لن تعتمد على الحزب الديمقراطي السويدي».
ويواجه الآن لوفين، وهو عامل لحام ومفاوض نقابي سابق مفاوضات صعبة وطويلة لتشكيل حكومة. وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي هو أكبر حزب، فقد كانت تلك أسوأ نتيجة حققها في انتخابات منذ 100 عام.
وفقدت السويد في ظل حكومة فردريك رينفلت قدرا كبير من صورتها كدولة رعاية اجتماعية اشتراكية. وتراجعت أعباء الضرائب في السويد أربع نقاط مئوية إلى 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وخفضت الضرائب على التركات والثروات أو ألغيت.
وشعر سويديون كثيرون بقلق من أن الإصلاحات التي جرت خلال حكم رينفلت وحكومة «التحالف من أجل السويد» التي تمثل يمين الوسط قد ذهبت لمدى أبعد مما يجب وأضعفت الرعاية الصحية وسمحت للمصالح التجارية بتحقيق أرباح من المدارس على حساب النتائج وقسمت الشعب السويدي.
وشهدت السويد صعود اليمين المتطرف الذي كشف تقدمه التاريخي في الانتخابات التشريعية، أول من أمس، عدائية متنامية لسياسة الهجرة السخية التي تنتهجها البلاد.
فبعد النتيجة التاريخية التي حققها ديمقراطيو السويد الذين جعلوا من محاربة الهجرة الموضوع الرئيس في معركتهم الانتخابية، قال مدير مؤسسة «أرينا» للبحوث والدراسات الاجتماعية هكان بنغتسون: «السويد ترزح تحت الصدمة اليوم».
وهذه السنة تتوقع المملكة التي يقدر تعدادها السكاني بـ9.7 ملايين نسمة، وصول ما لا يقل عن 80 ألف لاجئ إضافي هاربين من مناطق مثل سوريا والصومال، وهو تدفق غير مسبوق منذ النزاع اليوغوسلافي في تسعينات القرن الماضي.
وصعودهم يأتي صدى للنجاح المتنامي الذي حققه اليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي في القارة العجوز، على خلفية الأزمة الاقتصادية والبطالة والاستياء إزاء العولمة والهجرة. ودليل على تناميهم النتيجة التي حققوها في الانتخابات الأوروبية في فرنسا وبريطانيا والدنمارك في مايو (أيار).
وأشار أدرياس جوهانسون هينو الباحث في جامعة غوتبورغ إلى أن «ذلك أخذ وقتا أطول في السويد».