تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»
TT

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تراهن تركيا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يرغب في فرض عقوبات عليها بسبب صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، معربة في الوقت نفسه عن رفضها لأي عقوبات ومتوعدة بالرد عليها. في غضون ذلك، اتخذت أنقرة خطوة للخلف في موضوع التنقيب عن النفط في شرق المتوسط بإعلانها أنه لا حاجة إلى إرسال سفن تنقيب جديدة في الوقت الحالي.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس الأميركي «لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية... لا نتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية مثل هذا الإجراء... منظومة (إس 400) ستبدأ العمل في تركيا العام المقبل». في المقابل، حذّر الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين)، من أن تركيا «ستثأر إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها... «تلك العقوبات ستكون (غير مقبولة)».
ودعا ترمب الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) لمناقشة موضوع العقوبات على تركيا، بعد أن صرح الأسبوع الماضي بأنه لا يدرس فرض عقوبات في المرحلة الراهنة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ترمب «أخبر مستشاريه بأنه يود تجنب فرض عقوبات ضد تركيا».
وبالنسبة للقرار الأميركي بشأن إبعاد تركيا من برنامج تطوير المقاتلة «إف 35» ومنعها من اقتنائها، قال وزير الخارجية التركي إن الشركاء في برنامج مقاتلات «إف 35» لا يتفقون مع القرار الأميركي بتعليق مشاركة تركيا رداً على صفقة «إس 400». وأضاف أن تركيا ستلبي احتياجاتها الدفاعية من مصادر أخرى إذا لم تسلمها واشنطن هذه المقاتلات.
وكان مصدر عسكري تركي صرح، الأسبوع الماضي، بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجري تقييماً لاقتراح شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز «سو 35»، لكنه أوضح أن الحديث عن هذا الأمر لا يزال سابقا لأوانه.
في السياق ذاته، أكد سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة «روستيك» الروسية للصناعات الدفاعية استمرار المحادثات بين موسكو وأنقرة حول إنتاج بعض قطع منظومة «إس 400» في تركيا. وقال تشيميزوف، في تصريح أمس: «نتجاوز بنجاح محاولات منافسينا التدخل في علاقاتنا القائمة مع تركيا، وروسيا مستعدة لتوسيع نطاق التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الجوية والمروحية وقطاع الطاقة». وأضاف أن تركيا تعتبر من أهم شركاء شركته وبلاده، وأن التعاون العسكري والتقني بين أنقرة وموسكو يسير في منحى إيجابي. وأشار إلى أن هناك مشاريع متنوعة بين تركيا وروسيا، وأن أنقرة تولي اهتماماً للأنظمة الروسية، خصوصاً الأنظمة المضادة للدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي.
في أزمة أخرى تتعلق بالتوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بشأن التنقيب «غير المشروع» لتركيا عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قال جاويش أوغلو إنه لا توجد حاجة لمزيد من سفن التنقيب والحفر في شرق المتوسط في الوقت الحالي، وهو ما اعتبر خطوة إلى الخلف بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات وصفت بـ«الرمزية» على تركيا بسبب أنشطة التنقيب التي يعتبرها انتهاكا لحدود قبرص.
والأسبوع الماضي، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الاتحاد واقتطاع مبلغ 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تُعطى لتركيا خلال عام 2020، مع قيام البنك الأوروبي للاستثمار بمراجعة شروط تمويله لتركيا. وقللت تركيا من أهمية هذه العقوبات وقالت إنها لا تأخذها على محمل الجد، وإنها سترسل سفينة رابعة إلى شرق المتوسط للتنقيب قبالة سواحل قبرص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».