لا ثقة لغالبية الأميركيين بالحكومة والساسة والإعلام

لا ثقة لغالبية الأميركيين بالحكومة والساسة والإعلام
TT

لا ثقة لغالبية الأميركيين بالحكومة والساسة والإعلام

لا ثقة لغالبية الأميركيين بالحكومة والساسة والإعلام

بيّن استطلاع نُشرت نتائجه اليوم (الإثنين) أن ثقة الأميركيين بالحكومة والقادة السياسيين ووسائل الإعلام تراجعت.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد بيو فإن 69 في المائة من الأميركيين قالوا إن الحكومة الفدرالية تحجب المعلومات المهمة عن عامة الناس عمداً، بينما رأى 61 في المائة أن وسائل الإعلام تتجاهل عمداً أحداثاً مهمة.
وقال نحو الثلثين إنه من الصعب معرفة الفرق بين الحقيقة والكذب عندما يستمعون إلى المسؤولين المنتخبين، بينما قال نحو النصف الشيء ذاته عن المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف الاستطلاع تزايد انعدام ثقة الأميركيين بالمؤسسات وبعضهم ببعض، وهو ما يجعل من الصعب التعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية. ويعتقد 64 في المائة من البالغين الأميركيين أن الثقة بين الناس انخفضت، وأكد 58 في المائة أهمية استعادتها.
وقال رئيس أبحاث الانترنت والتكنولوجيا في معهد بيو لي ريني إن الأميركيين قلقون من أن عدم الثقة بالحكومة والآخرين يؤثر في البلاد، ويحول دون حل عدد من المشاكل الملحّة.
وردا على سؤال عن سبب تراجع مستوى الثقة بالحكومة، قال 14 في المائة إن السبب هو الرئيس دونالد ترمب وإدارته، بينما قال 10 في المائة إن السبب هو أداء وسائل الاعلام.
وأُجري الاستطلاع بين 27 نوفمبر (تشرين الثاني) و10 ديسمبر (كانون الأول) 2018 وشارك فيه 10618 بالغاً، وبلغ هامش الخطأ 1.5 في المائة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.