إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في القدس... والسلطة تندد بـ«مجزرة وتطهير عرقي»

صور تظهر أعمال الهدم (أ.ف.ب)

هدمت القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم (الاثنين)، 8 مبانٍ تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المئات من الجنود الإسرائيليين ترافقهم جرافات كبيرة اقتحموا وادي الحمص داخل الجدار الفاصل، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحافيين من الوصول إليها، وأجبروا القاطنين على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.
وحتى اللحظة، تم هدم 8 بنايات سكنية في الحي، وفق الوكالة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القرار الإسرائيلي يشمل 10 مبانٍ بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب في تشريد 17 شخصاً ويؤثر على 350 آخرين.
وفي 18 يونيو (حزيران)، تلقى السكان إشعاراً من السلطات الإسرائيلية، يمهلهم 30 يوماً قبل تنفيذ قرارات الهدم.
وقام دبلوماسيون معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 يوليو (تموز)، بجولة في حي وادي الحمص، حيث حضهم مسؤولون فلسطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل.
ودعا محافظ القدس عدنان غيث الدبلوماسيين وبلدانهم إلى «وقف هذه الجرائم المستمرة».
ويخشى السكان من تعرض 100 مبنى آخر بالمنطقة للخطر في المستقبل القريب.
وبررت السلطات الإسرائيلية هدم المباني قائلة إنها توجد في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.
ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.
وأدانت الرئاسة، عمليات الهدم، محملة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن «هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل»، مشيرة إلى أن هذا الهدم هو «جزء من مخطط تنفيذ ما يسمى (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية».
وأكدت الرئاسة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف «هذه المجزرة الإسرائيلية»، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف «هذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن إلى "الانعقاد فوراً" و"تحمل مسؤولياته (...) بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الارهاب الاستيطاني».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان له «آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن مايحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى».
واعتبرت حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الإجراء الإسرائيلي بأنه «جريمة حرب وتطهير عرقي».
ومن ناحيته، وصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أعمال الهدم بأنها «جريمة حرب»، مشيراً إلى أن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وكذلك لاتفاقية جنيف الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال ونظام روما.
وأضاف أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيراً إلى أن «الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلاً وحسب اتفاقية أوسلو منطقة مصنفة (أ) وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، حصلوا على تراخيص من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية».
وأكد أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهته، قال محافظ بيت لحم، كامل حميد، إن «ما نشاهده اليوم ليس عمليات هدم فحسب، وإنما إعادة احتلال واضحة للمنطقة المصنفة (أ) حسب اتفاقية أوسلو، من خلال انتشار لقوات كبيرة من جنود الاحتلال، وبالتالي هي عملية منظمة وسيناريو لعمل هدم أكبر في المستقبل، لأنه يجري في أكثر من موقع في المنطقة».
وأشار حميد إلى أن ما يجري بين القدس وبيت لحم ضرب واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية وحقوق الإنسان. وتابع: «آن للمجتمع الدولي أن يتحرك ويقف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان، لأنه قد ينفد صبر الفلسطينيين أمام هذه الجرائم البشعة التي في مضمونها الواضح تهجير وتشريد قسري».