43 قتيلاً بغارات على محافظة إدلب

موسكو تنفي قصف طائراتها سوقاً في معرة النعمان

أفراد من «الخوذ البيضاء» يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إدلب (أ.ف.ب)
أفراد من «الخوذ البيضاء» يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إدلب (أ.ف.ب)
TT

43 قتيلاً بغارات على محافظة إدلب

أفراد من «الخوذ البيضاء» يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إدلب (أ.ف.ب)
أفراد من «الخوذ البيضاء» يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إدلب (أ.ف.ب)

قُتل 43 شخصاً الإثنين وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح في غارات عدة استهدفت مناطق في شمال غرب سوريا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأحصى المرصد ارتفاع حصيلة الغارات على سوق في مدينة معرة النعمان ومحيطه إلى 37 شخصاً. واتهم الطائرات الروسية بشن هذه الغارات، الأمر الذي نفته موسكو. كما قتل ستة مدنيين آخرين جراء قصف للطيران السوري على مدينة سراقب في محافظة إدلب.
وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ نحو 3 أشهر، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الغارات «استهدفت سوقاً لبيع الخضار بالجملة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي».
من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون طائراتها قد شنت ضربات جوية على مدينة معرة النعمان أصابت سوقا شعبية وأحياء سكنية. وقالت في بيان: «لم تنفذ القوات الجوية الروسية أي مهام في المنطقة المعنية بالجمهورية العربية السورية».
يأتي ذلك غداة إعلان المرصد مقتل 18 مدنياً؛ 17 منهم بقصف سوري على مناطق عدة في إدلب ومحيطها. كما أدت غارات روسية على مدينة خان شيخون إلى مقتل مدني آخر هو أنس الدياب (22 عاماً)، المتطوع الإعلامي في منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) ومصور فوتوغرافي ومصور فيديو تعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل مقاتلة أقل نفوذاً.
ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل (نيسان)، قتل أكثر من 650 مدنياً جراء القصف السوري والروسي، فيما قتل 53 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة والمسلحة على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق المرصد السوري.
وشهدت محافظة إدلب ومحيطها هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط)، قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
على صعيد آخر، قتل رجل في دمشق اليوم بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة. وأفاد وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان بأن التفجير استهدف سيارة قيادي في قوات الدفاع الوطني، الموالية لقوات النظام، وأسفر عن مقتل سائقها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.