لندن تناقش اليوم «سلسلة خيارات» وتشاور حلفاءها لتحديد الرد على طهران

تعرض الحكومة البريطانية اليوم على مجلس العموم البريطاني خيارات متعددة للرد على احتجاز «الحرس الثوري» ناقلة نفط بريطانية «ستينا إمبيرو» في خليج عمان، ما أثار تراشقاً بين لندن وطهران على مدى ثلاثة أيام. وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع في الحكومة البريطانية توبياس إلوود أمس إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد؛ حيث قال وزير الخارجية فيليب هاموند إن العقوبات الاقتصادية ضمن الخيارات، غداة تأكيد وزير الخارجية جيرمي هانت على «رد مدروس وقوي» على الخطوة الإيرانية.
وطالب السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، الحكومة البريطانية باحتواء «قوى سياسية داخلية»، محذراً من «خطورة» المواقف «في وقت حرج بالمنطقة». وأضاف: «إيران، مع ذلك، صلبة ومستعدة لمختلف السيناريوهات». فيما دافع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني عن تصرف «الحرس الثوري» قبل أن تبث قناة إيرانية تسجيلاً يظهر رفع العلم الإيراني بدلاً من العلم البريطاني فوق الناقلة المحتجزة ما ينذر بتفاقم الأزمة بين الطرفين.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة التي ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 فرداً يوم الجمعة. واعتبرتها بريطانيا أنها عملية غير قانونية في المياه العُمانية. وقالت إيران إن الناقلة احتجزت بزعم أنها لم ترد على نداءات استغاثة وأغلقت جهاز الاستقبال بعدما صدمت قارب صيد.
ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير إلى ردع أعمال إيران، بما فيها اعتراض السفن، محذراً من أن «أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي».
وقال في تغريدة على شبكة «تويتر» أمس: «على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال».
وبدوره، حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من «تصاعد العنف» في الأزمة بين طهران ولندن. ونقلت صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية، أمس، عنه قوله إن «الأمر يتعلق بمنع نشوب حرب... جميع المساعي مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة موجهة نحو ذلك».
وأشار ماس إلى أنه بعد التطورات الأخيرة صار الوضع في منطقة الخليج «أكثر جدية وخطورة» مما مضى، مضيفاً: «لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي تصعيد عسكري لا تمكن السيطرة عليه... من الممكن أن يكون هناك خاسرون فحسب». وأضاف: «خاصة في طهران، يتعين على المرء حالياً التعامل على قدر المسؤولية وعدم الاستمرار في تحريك دوامة التصعيد».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أمس، بأن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت لندن تدرس فرض عقوبات على طهران. وقال لـ«سكاي نيوز»: «مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع»، مشيراً إلى أن المخاطر زادت ولندن ترسل «أصولاً» للمنطقة.
واعترف إلوود بأن قدرات التدخل البريطانية محدودة حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وزاد في هذا الإطار أن «القوات البحرية الملكية صغيرة جداً على إدارة مصالحنا في العالم. إذا كان هذا ما نرغب فيه في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء المقبل الإقرار بذلك». وأضاف: «إذا أردنا الاستمرار في لعب دور على الساحة الدولية - ولا ننسى أن التهديدات تتطور (...) - فعلينا الاستثمار بشكل أكبر في دفاعنا بما في ذلك في البحرية الملكية». لكنه رفض فكرة أن القوات البريطانية باغتها اعتراض ناقلة النفط، بينما ذكرت الصحف البريطانية أن الفرقاطة «إتش أم إس مونتروز» التي تجوب المنطقة وصلت متأخرة لمساعدة ناقلة النفط.
وجاءت تصريحات الوزير بعدما ذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية أمس أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يعتزم تجميد الأصول الإيرانية رداً على احتجاز الناقلة البريطانية. وبحسب الصحيفة، فإن وزراء بالحكومة البريطانية أشاروا إلى أن بريطانيا تعد خططاً لاستهداف إيران بعقوبات رداً على احتجاز الناقلة في المياه العمانية.
وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، قال إلوود: «سنبحث سلسلة من الخيارات... سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع».
وكانت صحيفة «التلغراف» أعلنت أن هانت سيعلن الأحد حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، من بينها تجميد أصول، رداً على احتجاز الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو». وتابعت أن لندن قد تدفع أيضاً باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، التي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دولياً.
وكان هانت قد صرح، أول من أمس، بأن السلطة التنفيذية ستبلغ الاثنين البرلمان «الإجراءات الإضافية» التي تنوي المملكة المتحدة اتخاذها. لكنه شدد على أن الأولوية «تبقى إيجاد وسيلة لتهدئة الوضع».
لكن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أشار إلى أن العقوبات الاقتصادية قد تكون أحد الخيارات، وأوضح في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) أن بريطانيا ستتبع كل الطرق الدبلوماسية الممكنة، مشيرا إلى أنها تعمل عن كثب مع شركائها في الولايات المتحدة وأوروبا رداً على تصرفات إيران. وأضاف: «نحن بالطبع نبحث في كل الخيارات»، ونوه بأنه لم «يتضح ما الذي يمكننا القيام به حتى الآن».
وكشفت شركة الأمن البحري «درياد غلوبال» البريطانية أمس تسجيلاً صوتياً يوضح أن سفينة حربية بريطانية بعثت بإشارة لاسلكية لتحذير قارب دورية إيرانية من المساس بناقلة النفط «ستينا إمبيرو» لدى مرورها عبر مضيق هرمز.
وأكدت التسجيل الصوتي صحته وزارة الدفاع البريطانية. وأظهر التسجيل أن الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية حذرت القارب الإيراني قائلة: «برجاء تأكيد أنكم لا تنوون انتهاك القانون الدولي باعتلاء ظهر (الناقلة) مما يخالف القانون»، بحسب «رويترز».
وقامت السفينة الحربية بتذكير طاقم الناقلة بحقهم في المرور عبر المضيق قائلة: «بمروركم عبر مضيق دولي معروف، فإنه بموجب القانون الدولي يتحتم عدم الإضرار بمساركم أو اعتراضه أو إعاقته أو التشويش عليه». ويمكن سماع قارب الدورية الإيراني في الرسائل اللاسلكية وهو يوجه ستينا إمبيرو إلى تغيير المسار.
وفي رده على تحذير «مونتروز» بعدم التدخل، قال القارب الإيراني إنه يتخذ إجراءات لأغراض أمنية. وأضاف: «هذا قارب دورية لوحدة سباه البحرية. ليست هناك نية اعتراض... ليست هناك نية اعتراض. أريد فحص السفينة لسبب أمني». وبذلك أمرت القوات الإيرانية الناقلة بتحويل مسارها أثناء مرورها في الخليج وأبلغتها بأنها ستكون بأمان «إذا أطاعت الأوامر»، بحسب التسجيل الصوتي.
واعترضت سفينة «إتش أم إس مونتروز» في وقت سابق من هذا الشهر قوارب دورية إيرانية كانت تحوط بناقلة ترفع علم بريطانيا.
وتعهدت طهران منذ أسابيع بالرد على احتجاز البحرية الملكية البريطانية للناقلة غريس 1 التي كانت محملة بالنفط الإيراني قرب جبل طارق في الرابع من يوليو (تموز) ويشتبه بأنها كانت تنتهك عقوبات مفروضة على سوريا.
إيرانياً، بثت قناة «برس تي وي» المقربة من الأجهزة الأمنية، تسجيلا ثانيا من ناقلة النفط البريطانية أمس. وبعدما بثت أول من أمس تسجيلا من لحظات اقتحام قوات خاصة من بحرية «الحرس» للسفينة، أظهر تسجيل أمس رفع العلم الإيراني وإنزال العلم البريطاني من على متن ناقلة النفط البريطانية.
جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد الحكومة البريطانية إلى احتواء «قوى سياسية داخلية» تريد تصعيد التوتر بين البلدين في أعقاب احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني. وقال في تغريدة: «ينبغي على الحكومة البريطانية احتواء تلك القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيد التوتر الحالي بين إيران والمملكة المتحدة إلى ما هو أبعد من قضية السفن. هذا خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج بالمنطقة». وأضاف: «إيران، مع ذلك، صلبة ومستعدة لمختلف السيناريوهات».
أما وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال إن «الحذر وبعد النظر» هما السبيل الوحيد لتهدئة التوتر بين بلاده وبريطانيا. ومرة أخرى حاول ظريف أن يوجه أصابع الاتهام إلى واشنطن عندما كتب في «تويتر»: «بعد فشله في جذب دونالد ترمب إلى حرب القرن وخشية انهيار فريقه، يسمم جون بولتون أفكار المملكة المتحدة أملا في جرها إلى مستنقع». وتابع أن «الحذر وبعد النظر هما السبيل الوحيد لإحباط مثل هذه المكائد».
على نقيض ظريف، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال جلسة للبرلمان نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: «رد الحرس الثوري على خطف بريطانيا للناقلة الإيرانية».
ونسبت «رويترز» إلى مسؤول إيراني، طالبا عدم ذكر اسمه، أن «إيران تكشف عن قوتها دون الدخول في مواجهة عسكرية. وهذه هي نتيجة ضغوط أميركا المتزايدة على إيران». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه قوله إن ما قام به الحرس الثوري «رد على القرصنة البريطانية». وقال: «البريطانيون قاموا بالقرصنة والحرس الثوري رد على ذلك».
وكتبت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في افتتاحية الأحد أن «لا عار أبدا في الرد»، مضيفة: «حتى لو كانت (الناقلة البريطانية) احترمت كل القواعد (...) كان ينبغي أن تصادرها القوات البحرية التابعة للحرس» الثوري.
وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزغان للتلفزيون الرسمي مراد عفيفي بور إن جميع أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23 بخير وبصحة جيدة في ميناء بندر عباس».
وقال عفيفي بور إن الناقلة المحتجزة «عرضت السلامة البحرية للخطر» في مضيق هرمز، وأضاف: «نحن مطالبون وفقا للقواعد بالتحقيق في الأمر... ومدة التحقيق تعتمد على مستوى تعاون الأطراف المعنية». مضيفاً أن «التحقيق (...) يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية»، وذلك في مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية الناطقة بالإنجليزية.
ومن جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس، إن صادرات إيران من الخام لم تتأثر حتى الآن بحوادث الناقلات الأخيرة في الخليج. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «ناقلات النفط وصادرات النفط هي إحدى المسائل التي لدينا قيود فيها، والولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في قيود لنا وينبغي أن نكون حذرين».