استقالات تستبق تسلم جونسون رئاسة الحكومة البريطانية

وزير الخزانة عبر عن رفضه استراتيجية «بريكست دون اتفاق»

صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)
TT

استقالات تستبق تسلم جونسون رئاسة الحكومة البريطانية

صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)

استبق وزيران بارزان نتيجة تصويت حزب المحافظين بإعلان استقالتهما إذا فاز بوريس جونسون برئاسة الحزب والحكومة البريطانية كما هو متوقّع، على خلفية خلافات بارزة حول «بريكست». ومن المتوقع أن يعلن صباح غد اسم رئيس الوزراء المحافظ الجديد خلفاً لتيريزا ماي، فيما يبدو أنّ جونسون أوفر حظاً من وزير الخارجية جيريمي هنت للفوز بالمنصب.
وكان جونسون أحد الأطراف الفاعلين خلال استفتاء يونيو (حزيران) 2016، إذ أسهم في فوز خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وهو لا يستبعد خروجاً بلا اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) بعدما كان موعد الخروج محدداً في 29 مارس (آذار). وتعدّ هذه الاستراتيجية غير مقبولة لوزير الخزانة فيليب هاموند ذي الوزن داخل السلطة التنفيذية.
وقال هاموند الذي أعلن عن قرار استقالته على الهواء عبر شبكة «بي بي سي» صباح أمس: «إذا افترضنا أنّ بوريس جونسون أصبح رئيس الوزراء المقبل، سأدرك أنّ شروط العمل في حكومته تتضمن الموافقة على خروج (من الاتحاد الأوروبي) بلا اتفاق في 31 أكتوبر، وهذا شيء لا يمكنني أبداً القبول به».
وأشار هاموند إلى أنّه سيستقيل قبل دعوته إلى حزم حقائبه، أو انتهاء مهامه بحكم الأمر الواقع مع انتهاء ولاية حكومة تيريزا ماي. وقال: «أنا على يقين أنني لن أطرد، إذ سأستقيل قبل الوصول إلى ذلك». وتابع أنه «من المهم جداً أن يحظى رئيس الوزراء بوزير يتبّع خطاً سياسياً يكون قريباً جداً من سياسته، وبالتالي أعتزم تقديم استقالتي إلى تيريزا ماي قبل ذهابها إلى قصر (باكنغهام) لتقديم استقالتها (إلى الملكة إليزابيث الثانية)».
وإذا كان مستبعداً جداً أن يحافظ فيليب هاموند على منصبه في حال فوز جونسون، فإنّ تصريحاته تؤشر إلى المعارضة التي قد تواجهها الخيارات الأوروبية لرئيس الوزراء المحتمل. كما أنّها تؤشر إلى الخشية التي يثيرها في بريطانيا سيناريو «لا اتفاق» الذي يعني العودة إلى الإجراءات الجمركية.
أما الوزير الثاني الذي أعلن عن نيته الاستقالة إذا فاز جونسون برئاسة الحكومة، فهو وزير العدل ديفيد غوك الذي قال إنّ مغادرة الكتلة الأوروبية بلا اتفاق تشكّل «مذلة».
ويواجه وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 55 عاماً في هذا السباق على السلطة، جيريمي هنت (52 عاماً) الذي خلفه في أعلى هرم الدبلوماسية البريطانية. ويعود إلى 160 ألف عضو في حزب المحافظين أن يختاروا بين جونسون وهنت. ويجري التصويت النهائي اليوم بشكل مغلق، قبل أن يكشف عن النتائج صباح اليوم.
ويعيّن الفائز رئيساً لحزب المحافظين، وعليه الأربعاء أن يزور الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل حكومة. وتكمن المهمة الكبرى لرئيس الوزراء الجديد في النجاح حيث أخفقت ماي، أي تطبيق «بريكست» في بلد لا يزال منقسماً بعمق حول المسألة بعد 3 سنوات من استفتاء 2016.
وانعكس ذلك في نزول عشرات الآلاف من الأشخاص السبت، إلى شوارع لندن ليقولوا «نعم لأوروبا» و«لا لبوريس». وأعدّ المحتجون بالوناً طائراً على هيئة جونسون، يسخر من تسريحة شعره الأشقر. وقال مايكل فاولر أحد المتظاهرين، مرتدياً قبعة بألوان العلم الأوروبي إن بوريس «يقول كلاماً فارغاً، ويعد بأي شيء، ويفعل ما يحلو له»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيكون على رئيس الوزراء المقبل التعامل مع ملف آخر مشتعل أيضاً، يتمثّل بالتوترات في الخليج واحتجاز إيران الناقلة «ستينا إيمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني. ويعدّ جونسون صاحب شخصية غريبة الأطوار وجدلية، ومعروف بتصرفاته المندفعة وغير المألوفة، كما أنّه يثير مشاعر عداء عميقة عند معارضي «بريكست»، الذين يرى كثير منهم أن نشاطه لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أشهر من استفتاء عام 2016 كان وسيلة لإشباع طموحاته الشخصية.
وبمواجهة جونسون، يبرز هنت كرجل أعمال سابق ويقدّم نفسه على أنه مرشح جدي ليُظهر أن شخصيته تتناقض مع شخصية منافسه. وقال وزير الخارجية، الذي انشغل في عطلة نهاية هذا الأسبوع بالتوتر مع إيران، إنه «سيسمح» بإرجاء «بريكست» «لبضعة أيام» إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل. وأكدت ماي التي ستجلس على مقاعد البرلمان نائبة بعد اختيار خلف لها، في حديث مع صحيفة «ديلي إكسبرس»، أنها ستكون «وفية تماماً» لرئيس الوزراء الجديد، حتى لو فاز بالمنصب جونسون الذي انتقد ماي باستمرار.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».