الاتحاد الأوروبي مستعد لإلغاء الجمارك على السيارات الأميركية

سيارة «فورد موستانج» في ميتشغان (رويترز)
سيارة «فورد موستانج» في ميتشغان (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي مستعد لإلغاء الجمارك على السيارات الأميركية

سيارة «فورد موستانج» في ميتشغان (رويترز)
سيارة «فورد موستانج» في ميتشغان (رويترز)

صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيض الجمارك على وارداته من السيارات الأميركية إلى صفر.
وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: «بذلك سنبدد الاتهام بأن جمارك السيارات الأميركية أدنى من نظيرتها الأوروبية».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد مرارا اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي يرى أنها غير عادلة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 2.5 في المائة على السيارات الأوروبية فيما يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 10 في المائة. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على الشاحنات التجارية الخفيفة (بيك آب) التي تحظى بشعبية كبيرة في أميركا.
كان ألتماير صرح في منتصف يوليو (تموز) الجاري، بعد لقاء مع المفوض التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، بأنه يرى أن من الممكن التوصل بحلول نهاية العام الحالي إلى حل في بعض ملفات الصراع التجاري بين الجانبين.
ولمح الوزير الألماني إلى إمكانية تخفيض الجمارك على القطاع الصناعي إلى الصفر، وأكد أمس أن هذا الإجراء سينطبق أيضاً على الرسوم الجمركية على السيارات «نعم إلى صفر في المائة، وذلك في إطار اتفاقية جمارك صناعية».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مع الولايات المتحدة حول ملف التجارة.
وفي 17 مايو (أيار) الماضي، أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية خاصة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان، لمدة 180 يوما.
كان الرئيس الأميركي قد هدد بفرض هذه الرسوم للضغط على اليابان والاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول المنتجات الأميركية إلى أسواقهما وتعزيز مكانته أمام الناخبين في الولايات الصناعية الأميركية.
وكانت وزارة التجارة الأميركية عرضت على البيت الأبيض في 17 فبراير (شباط) الماضي، تقريرا لبحث ما إذا كانت واردات السيارات تمثل خطرا على الأمن الوطني للولايات المتحدة الأميركية أم لا. وحدد ترمب بناء على ذلك مهلة قدرها 90 يوما من أجل البت في قرار بشأن إدخال رسوم جمركية خاصة، انتهت في 18 مايو الماضي، بإرجاء القرار.
وتثير السياسة التجارية مع الاتحاد الأوروبي غضب الرئيس الأميركي منذ وقت طويل، حيث يرى أنه يمكن مثلا لشركات صناعة سيارات أوروبية، التصدير بسهولة إلى الولايات المتحدة، بينما يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الأميركية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.