سياحة المعارض والمؤتمرات... مساهمة واعدة في تنويع الاقتصاد السعودي

سياحة المعارض والمؤتمرات... مساهمة واعدة في تنويع الاقتصاد السعودي

إقرار لوائح للهيئة المعنية بالقطاع تدعم هذا التوجه
الاثنين - 20 ذو القعدة 1440 هـ - 22 يوليو 2019 مـ رقم العدد [ 14846]
السعودية تعد وجهة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة (الشرق الأوسط)
الرياض: صالح الزيد
منح مجلس الوزراء السعودي، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الصلاحية في وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع، وتطوير المعارض والمؤتمرات التي ستعقد محلياً مع استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية وتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب استحداث معارض ومؤتمرات تعكس هوية المملكة وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وتعد صناعة الاجتماعات أو ما يعرف بـ«سياحة الأعمال» أحد أبرز مقومات السياحة من خلال تهيئة البيئة والموقع المناسب لها وتوفير كامل الخدمات، مما تعود بعوائد مالية عالية على الفنادق والمعارض والمطارات والبنوك وشركات التنظيم، بالإضافة إلى التسويق السياحي.
وفي العام 2017. تجاوزت مصروفات سياحة الأعمال في السعودية 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) شكلت الفنادق ما يقارب 48 في المائة من تلك المصروفات.
وحول سياحة الأعمال في السعودية، أكد ماجد الحكير رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه في مجلس الغرف السعودية، على أن رؤية السعودية 2030 تركز على قطاع الأعمال والمؤتمرات كأحد المصادر القوية في الدخل، مشيراً إلى أنها صناعة كبيرة تقوم عليها العديد من الدول والمدن.
وحول مقومات نجاح المعارض في السعودية، أكد الحكير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «وجود اقتصاد قوي ومساحة شاسعة ومشاريع كبرى، سواء صناعية أو تجارية أو سكنية أو بنية تحتية، (يدعم إنشاء ونجاح سياحة المعارض) حيث تحتاج هذه إلى معارض متخصصة»، مضيفاً أن وجود ما لا يقل عن 100 نشاط في المعارض المختلفة في السعودية، مثل الطيران والقطارات والصحة والغذاء والأجهزة والإعلام وغيرها.
وأوضح أن القطاع الخاص في المملكة هو القائم على سياحة الأعمال، بينما المحفز والمنظم لسياحة الأعمال هو القطاع الحكومي في عملية الدعم والتسهيل والإعفاءات ودخول العارضين والزوار والبضائع وتقديم القروض للمراكز الجديدة.
ووفقاً للوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ستهدف الهيئة إلى الارتقاء بالقطاع بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته وتنظيمه وتنميته وتطويره والعمل لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وزيادة فاعليته، وتذليل عوائق نموه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وستختص الهيئة بوجه خاص دون الحصر لتحقيق أهدافها إلى جانب وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات، بإصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمؤتمرات وإصدار التراخيص اللازمة لإقامة الجهات غير الحكومية للمعارض والمؤتمرات والرقابة على جميع الأنشطة التي تندرج ضمن قطاع المعارض والمؤتمرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتشجيع الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوفير المحفزات والمعلومات ذات الصلة بذلك. إضافة إلى العمل على إبراز السعودية بصفتها وجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال المعارض والمؤتمرات، وتدريبها، وتنميتها والعمل على استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية، وتطوير المعارض والمؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث معارض ومؤتمرات تعكس هوية المملكة وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية عند إقامتها معارض ومؤتمرات خارج المملكة والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاع المعارض والمؤتمرات.
كما نصت اللوائح على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء السعودي، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ولها فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، ويتضمن المجلس 4 أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، و3 خبراء متخصصين.
كما منحت اللوائح المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ومنها إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والتخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والموافقة على مشروع استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض. فيما نصت اللوائح على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، كما نصت اللوائح أن تكون موارد الهيئة مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة والمقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال.
إلى ذلك، تعد المؤتمرات والفعاليات والمعارض وغيرها من الاجتماعات بمختلف مسمياتها، أحد مقومات السياحة في جذب الأجانب بالإضافة إلى تأثيراتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما تعد وسيلة مناسبة للتوعية والاطلاع على المعارف والعلوم الجديدة وبناء جسور التواصل والتفاوض والتنسيق بين الدول وعقد الاتفاقيات.
السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة