«السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» توقعان اتفاقية لتوفير قروض عقارية بأرباح منخفضة

من خلال شراء محافظ بنحو 600 مليون دولار

جانب من توقيع «السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» اتفاقية لشراء محافظ بأكثر من ملياري ريال (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع «السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» اتفاقية لشراء محافظ بأكثر من ملياري ريال (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» توقعان اتفاقية لتوفير قروض عقارية بأرباح منخفضة

جانب من توقيع «السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» اتفاقية لشراء محافظ بأكثر من ملياري ريال (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع «السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» اتفاقية لشراء محافظ بأكثر من ملياري ريال (الشرق الأوسط)

وقعت الشركة «السعودية لإعادة التمويل العقاري» مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة مع «دويتشه الخليج للتمويل» لشراء محافظ عقارية، برعاية وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، بالرياض أمس، لتوفير قروض عقارية طويلة الأجل بأرباح منخفضة.
وتستدعي الاتفاقية، تقديم تسهيلات مالية قصيرة الأجل بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار)، لضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من «دويتشه الخليج للتمويل» بنسبة 36 في المائة، مما يساهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية التي صدرت عن «دويتشه الخليج للتمويل»، بالإضافة إلى تقديم تمويل المرابحة قصير الأجل الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين. وقال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»SRC» لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تستهدف إعادة تمويل 20 في المائة من سوق القروض العقارية في السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) بحلول عام 2020 وإلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) خلال الـ10 أعوام المقبلة. وشدد على أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»SRC»، ساعية لزيادة نسبة الـ20 في المائة لإعادة التمويل في سوق القروض العقارية بالمملكة التي وعدت بها، ومضاعفة جهودها في المرحلة المقبلة.
وأوضح سوسيني، في مؤتمر صحافي أمس، أن اتفاقية الشراكة، ستسهم في دفع خطط «دويتشه الخليج للتمويل» في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، مما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها البارز في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تشكل شراكة قوية وفعَّالة، وتساهم في تحقيق أهداف الشركة في زيادة نسب تملك المنازل وتمكين المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على التمويل العقاري بشكل أكثر سهولة، وذلك من خلال إعادة تشكيل السوق وتعزيز فعَّالية سوق التمويل العقاري في المملكة عبر تحسين ظروف التمويل والسيولة.
ووفق سوسيـني، تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تخفيض المعدل السنوي للريح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وتمديد فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ويعد هذا التخفيض هو الثاني في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة أشهر.
من ناحيته، أوضح محمد الدويش، الرئيس التنفيذي المكلف لدويتشه الخليج للتمويل، أن الاتفاقية تعكس التعاون المستمر بين الشركتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتعد امتداداً لسلسلة المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل حلول التمويل المناسبة للمقترضين بمعدل ثابت لمدة 25 عاماً.
ووقع الاتفاقية كل من فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومحمد الدويش الرئيس التنفيذي المكلف لـ«دويتشه الخليج للتمويل»، وبموجبها تقوم الأخيرة بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، مما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.
ووعدت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.