ترحيب واسع في الإمارات بعد اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي في 2020

مبادرات ومقومات أطلقتها الإمارة للمساهمة في رفع المستوى بالمنطقة

استقطبت دبي عدداً من المؤسسات الإعلامية العالمية وفي الصورة يظهر مبنى «الشرق الأوسط» في المدينة الإعلامية (الشرق الأوسط)
استقطبت دبي عدداً من المؤسسات الإعلامية العالمية وفي الصورة يظهر مبنى «الشرق الأوسط» في المدينة الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ترحيب واسع في الإمارات بعد اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي في 2020

استقطبت دبي عدداً من المؤسسات الإعلامية العالمية وفي الصورة يظهر مبنى «الشرق الأوسط» في المدينة الإعلامية (الشرق الأوسط)
استقطبت دبي عدداً من المؤسسات الإعلامية العالمية وفي الصورة يظهر مبنى «الشرق الأوسط» في المدينة الإعلامية (الشرق الأوسط)

توجت مدينة دبي الإماراتية جهودها في صناعة الإعلام بعد اختيارها مدينة للإعلام العربي في العام المقبل 2020، وذلك بعد اختيارها من قبل وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير في ختام اجتماعات دورته الخمسين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، والذي انعقد برئاسة السعودية مؤخراً.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على قرار الوزراء العرب: «نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي»، مضيفا: «أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الإعلامية لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام من خلال مبادرات ومشاريع إعلامية رائدة، اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها».
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام «اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 الذي يقام تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، مما سيتيح لأكثر من 30 مليون زائر من زوار المعرض التعرف على الفعاليات التي سيتم تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العربي».
وقالت منى المرّي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن «الإمارة تمكنت بفضل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والدعم الكبير من تحقيق قفزات نوعية في مجال إرساء البنية التحتية التي تخدم مختلف قطاعات الإعلام، وعملت على إقامة دعائم مجتمع إعلامي آخذ في النمو بات نموذجا عالميا في المجتمعات الإعلامية المتخصصة، مدعوماً ببنية تشريعية وتنظيمية تتيح حرية التعبير في إطار من المسؤولية الذاتية النابعة من وعي كامل بأبعاد التحديات المحيطة، وتراعي مصالح المجتمع، وتعمل على المساهمة في ازدهاره وتقدم أفراده وتطور قدراته».
واعتبر ضرار بالهول الفلاسي المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات قرار مجلس وزراء الإعلام العرب أن اعتماد عاصمة الإعلام العربي للعام 2020 كان مختلفا غاية الاختلاف هذه المرة، مشيراً إلى أن دبي كانت على مدار العقدين الماضيين الملكة غير المتوجة وعاصمة الأمر الواقع للإعلام العربي، وها هو قرار الوزراء العرب يمثل تقديراً عربياً وإقراراً رسمياً.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس «اليوم نقف أمام مسؤولية مزدوجة، فمن ناحية علينا أن نقدم أفضل عام للإعلام العربي، لأن ما يرتبط باسم دبي لا يجوز أن يكون أقل من ذلك، ومن ناحية أخرى علينا أن نمثل العرب جميعا وإعلامهم أمام العالم الذي سيزورنا على مدار عدة شهور هي مدة انعقاد معرض إكسبو دبي 2020».
وبدأت قصة ارتباط دبي بصناعة الإعلام مع تأسيس «نادي دبي للصحافة» في العام 1999، حيث سعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من وراء إطلاق النادي لاستحداث منصة تسهم في تعزيز الحوار البناء بين العاملين في مختلف القطاعات الإعلامية على مستوى العالم العربي. وأطلق النادي بعد ذلك مبادرتين متمثلتين في «منتدى الإعلام العربي» و«جائزة الصحافة العربية»، حيث عمل المنتدى على مدار سنواته التي قاربت العشرين كملتقى رئيسي لنقاشات القطاع في العالم العربي، حيث شارك فيه عدد واسع من الإعلاميين والكتاب والمفكرين في المنطقة، وكذلك صنّاع القرار في المجال الإعلامي وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية سواء العربية أو العالمية.
كما أطلق النادي «منتدى الإعلام الإماراتي» في العام 2013، وساهم في توسيع دائرة الحوار البنّاء حول مستقبل العمل الإعلامي المحلي في الإمارات ومتطلبات تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى إطلاقه «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في العام 2015، حيث استهدفت القمة الأفكار الهادفة إلى توظيف منصات التواصل الاجتماعي والشعبية الكبيرة للمؤثرين في خدمة المجتمعات العربية.
وعملت دبي على تأسيس منطقة حرة مخصصة للأنشطة الإعلامية وهي «مدينة دبي للإعلام» التي انطلقت في العام 2001، وأخذت في النمو بخطوات بالغة السرعة وتطور معها مجتمعها الإعلامي الضخم الذي يضم أكبر وأهم الأسماء في عالم الإعلام من خلال المقار الإقليمية لوكالات الأنباء العالمية وشبكات التلفزيون والفضائيات والشبكات الإذاعية وشركات الدعاية والإعلان، وغيرها من القطاعات المُكملة.
كما أسست «مدينة دبي للاستوديوهات» في العام 2005، حيث ساعدت في ترسيخ مكانة دبي كمركز جديد للإنتاج السينمائي. وتشكّل المدن الثلاث «دبي للإعلام» و«دبي للاستوديوهات» و«دبي للإنتاج» مجتمعاً يعد الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتضن 4 آلاف شركة إعلامية متخصصة 33 ألف مهني متخصص يعملون في المؤسسات القائمة في المدن الثلاث.


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.