شينزو آبي يعلن فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات بمجلس الشيوخ الياباني

شينزو آبي خلال عملية التصويت (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأحد فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، متعهدا المضي قدما في مشروع تعديل الدستور السلمي للبلاد.
ويسعى آبي البالغ 64 عاما والذي سيصبح في نوفمبر (تشرين الثاني) رئيس الحكومة الأطول ولاية في تاريخ اليابان، إلى تعزيز تفويضه قبل دخول زيادة ضريبية على الاستهلاك حيّز التنفيذ في وقت لاحق من العام الحالي، بالإضافة إلى المفاوضات التجارية مع واشنطن.
وقال آبي لشبكة «إن إتش كي» العامة إن «الأحزاب الحاكمة قد مُنحت غالبية»، معتبرا أن الشعب قرر حثّ حكومته على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها السياسية مؤمّنا لذلك قاعدة سياسية صلبة.
وتابع في مقر حزبه الليبرالي الديمقراطي «أريد أن أكون على قدر توقّعاتهم».
ومن المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو بـ67 إلى 77 مقعدا من أصل 124 مطروحة للتجديد، هي نصف مقاعد مجلس الشيوخ، وفق تقديرات شبكة «إن إتش كي» العامة.
ويشغل الحزبان 70 مقعدا بين المقاعد غير المطروحة للتجديد، ما يعني أنهما متّجهان للاحتفاظ بالغالبية المطلقة.
والنتائج التي توقّعتها الشبكة كما تقديرات مماثلة نشرتها وسائل إعلام أخرى مبنية على استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع والتحليلات.
ولن تصدر النتائج الرسمية النهائية قبل الاثنين على أقرب تقدير.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميغي في طوكيو شينيشي نيشيكاوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النتائج المطابقة للتوقعات تشير إلى أن الناخبين اختاروا الحفاظ على الوضع القائم وليس التغيير».
وبات شبه مؤكد أن آبي سيبقى في السلطة حتى نوفمبر ليصبح حينها رئيس الحكومة لأطول فترة في هذا المنصب في اليابان، متخطيا فترة ولاية تارو كاتسورا الذي بقي في هذا المنصب ثلاث ولايات من 1901 إلى 1913.
وتوقّعت وسائل الإعلام المحلية فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي والقوى المؤيدة لتعديل الدستور بما يقارب 85 من المقاعد المطروحة للتجديد، ما يعني نيلهم «غالبية الثلثين» الضرورية لمراجعة الدستور السلمي الذي لم يدخل عليه أي تعديل منذ اعتماده عام 1947.
وبعد إغلاق مراكز الاقتراع قال آبي إنه سيواصل الدفع باتجاه توسيع قاعدة مؤيدي مراجعة الدستور وإن لم تنجح القوى المؤيدة للتعديل في الفوز بالغالبية اللازمة لذلك.
وتعهد آبي في وقت سابق هذا الشهر «بإدراج دور قوات الدفاع الذاتي بوضوح في الدستور» الذي يحظر على اليابان في صيغته الحالية القوات المسلحة الدخول في حرب.
ويحظى الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، بتأييد شعبي واسع، لكنه يواجه معارضة من القوميين أمثال آبي، الذين يعتبرونه متقادما وبمثابة عقاب لليابان.
إلا أن أي تعديل دستوري يستوجب إجراء استفتاء بشأنه.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة هيتوتسوباشي في طوكيو كوجي ناكاكيتا يبدو أن الائتلاف الحاكم قد فاز بثقة الناخبين لكننا «مقبلون على أوضاع صعبة».
وتابع أن على آبي ضمان «سلاسة» تطبيق الزيادة الضريبية على الاستهلاك إلى 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار خفض تكاليف الضمان الاجتماعي في بلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في معدّل الشيخوخة.
وأضاف ناكاكيتا أن «النزاع التجاري مع الولايات المتحدة يشكل مشكلة في حين يصعب على اليابان اتخاذ قرار بشأن مضيق هرمز» في إشارة إلى مطالبة الولايات المتحدة لشركائها الدوليين بتشكيل أسطول لمرافقة ناقلات النفط العابرة للمضيق.
وتشير تقديرات شبكة «إن إتش كي» إلى أن نسبة المشاركة قد تكون أدنى من 50 في المائة وذلك للمرة الأولى منذ انتخابات مجلس الشيوخ في عام 1995.
وقالت يوشيكو إيدا (45 عاما) اختصاصية التجميل: «أؤيّد الحكومة الحالية لأنني لا أرى بديلا».
وتابعت لوكالة الصحافة الفرنسية «أحزاب المعارضة ضعيفة، لا أريد أن أمنحها السلطة».
وقال سوسومو روكاكو (85 عاما): «أدليت بصوتي لمرشح من المعارضة، لكن أيا كان الفائز، لن يتغير شيء».