أربيل تعلن اعتقال مطلوبين في اغتيال الدبلوماسي التركي

الأجهزة الأمنية تلاحق مشتبهاً به ثالثاً

مظلوم داغ المطلوب في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل...
مظلوم داغ المطلوب في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل...
TT

أربيل تعلن اعتقال مطلوبين في اغتيال الدبلوماسي التركي

مظلوم داغ المطلوب في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل...
مظلوم داغ المطلوب في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل...

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أمس، أن مفارزه تمكنت بالتعاون مع مديرية الأمن الكردي (الآسايش) من القبض على المتهمين الرئيسيين في عملية اغتيال الدبلوماسي التركي عثمان كوسه، الأربعاء الماضي في مطعم «حقباز» بمجمع إمباير السكني والتجاري الشهير بقلب مدينة أربيل، وذلك بعد يومين فقط من نشر السلطات الأمنية لصورة المتهم الأول في العملية.
وأوضح الجهاز في بيان مقتضب أن تعاون المواطنين ساهم في تسريع القبض على المتهم الأول الذي يدعى مظلوم داغ والشخص الثاني الذي ساعده في تنفيذ العملية ويدعى محمد بيسكسز، والذي اتخذ لنفسه ثلاثة أسماء مستعارة هي دزوار ومامند ويوسف، وهو أيضاً كردي يحمل الجنسية التركية. وأوضح بيان للمتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، أن الجهات الأمنية تواصل البحث عن بقية أعضاء العصابة التي نفذت عملية الاغتيال وجميع الضالعين فيها.
وأشارت أوساط أمنية إلى أن المجموعة التي نفذت العملية، تتألف من ثلاثة أشخاص؛ الأول هو «مظلوم» الذي أطلق النار على الدبلوماسي القتيل، والثاني كان يقوم بحراسته، والثالث تولى قيادة السيارة التي أقلتهم من موقع الحادث، وهو من لم يتم القبض عليه حتى ساعة صدور البلاغ الذي نشر على الموقع الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب.
وطبقاً للمعلومات المتداولة نقلاً عن الصور التي التقطتها عدسات المراقبة في داخل المطعم مسرح الجريمة، فإن مظلوم كان قد دخل إقليم كردستان قبل نحو ثمانية أشهر، وعمل في عدد من المقاهي والمطاعم الليلية، لكن المعلومات لم تشر إلى طبيعة انتمائه السياسي.
وكان الطيران التركي قد شن سلسلة غارات جوية عنيفة، في الليلة التي تلت وقوع عملية الاغتيال على مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وقرى بلدة العمادية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان، ومخيم اللاجئين من أنصار الحزب في بلدة مخمور شرق الموصل، أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر الحزب بينهم قيادي، وإصابة اثنين من اللاجئين في المخيم المذكور، وذلك انتقاماً لاغتيال الدبلوماسي التركي.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وكذلك السلطات التركية، قد أشارا في بلاغات منفصلة، إلى أن المتهم المعتقل في أربيل، هو شقيق نائبة برلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الذي رفض بدوره الربط بين المتهم المذكور وشقيقته، نافياً انتماءه لصفوفه رافضاً استهداف الحزب على خلفية هذا الحادث.
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي في الإقليم، بكثير من السيناريوهات والقصص التي تتحدث عن طبيعة عملية الاغتيال والأهداف الكامنة وراءها، والجهات المنفذة لها، ومعظمها تسوق أدلة ومسوغات تعزو دوافع الجريمة إلى أسباب سياسية وأخرى إلى صراعات شخصية على المال والنفوذ.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).