طائرات روسية وسورية تكثف قصف إدلب وريفها

الأمم المتحدة تعتبر استهداف المستشفيات «جريمة حرب»

دخان يتصاعد من خان شيخون بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات النظام السوري وروسيا قصف منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي البلاد وسط أنباء عن استعداد دمشق لشن عملية برية بعد فشل تحقيق تقدم استراتيجي خلال ثلاثة أشهر من الهجوم، في وقت أكدت مسؤولة أممية استمرار «الاعتداءات على البني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية مع ورود تقارير حول 45 واقعة مؤكدة بالاعتداء على 35 منشأة تقدم خدمات صحية». وقالت: «الهجمات على البنى التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية التي تم مشاركة إحداثياتها بمثابة جرائم حرب».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «عمليات القصف الجوي والبري من قبل طائرات الروس والنظام السوري تكثفت أمس، حيث نفذت طائرات النظام الحربية غارات جديدة على أماكن في حيش وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وسط مزيد من الغارات من قبل الطائرات الروسية على مناطق في مدينة خان شيخون. كما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على كل من خان شيخون جنوب إدلب، ومحور السرمانية بسهل الغاب».
وأضاف «المرصد» أنه «وثق مقتل مواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف طائرات حربية روسية على مناطق في مدينة جسر الشغور منذ أيام، في وقت ارتفع إلى 31 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من خان شيخون جنوب إدلب، وقرية سطوح الدير في جبل شحشبو ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ومورك شمال حماة، كما ارتفع إلى 46 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في كل من خان شيخون وترعي ومعرزيتا والتمانعة ومحيط أريحا وكنصفرة وأبلين وبليون وبسامس وفريكة بريف محافظة إدلب، وتل ملح والجبين والأربعين وكفرزيتا بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وجب كاس والبوابية بريف حلب الجنوبي، حيث تتعرض مدينة خان شيخون للنصيب الأكبر من القصف الجوي والبري لليوم الثاني على التوالي عبر مئات الغارات والبراميل والقذائف».
من جهتها، استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ أماكن في كرناز وبريديج والحماميات والمغير والجرنية والشيخ حديد وأطراف محردة الخاضعة جميعها لسيطرة قوات النظام بريف محافظة حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وأوضح «المرصد» أمس أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 2541 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي».
إلى ذلك، جاء في بيان صادر من نجاة رشدي، مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية أنه «خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية المنبثقة عن مجموعة العمل الدولية حول سوريا، جددت نجاة رشدي دعوتها للدول الأعضاء لمساندة الأولويات الإنسانية الملحة التي حددتها الأمم المتحدة».
وأكدت على أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا كبيرة حيث يحتاج نحو 11.7 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، منهم 5 ملايين شخص في حاجة ماسة. وقالت في البيان: «استمرار تصعيد العنف بشكل يومي في شمال غربي سوريا أمر مقلق. هناك تقارير بأن 350 شخصاً على الأقل قد لقوا مصرعهم في الأعمال العدائية الأخيرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وهناك نحو 3 ملايين شخص بحاجة إلى الحماية ويواجهون تدهوراً حاداً في الوضع الإنساني. بالإضافة إلى أكثر من 330 ألف نازح، ونحو 30 ألف شخص توجهوا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية».
وتستمر الاعتداءات على البني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية مع ورود تقارير حول 45 واقعة مؤكدة بالاعتداء على 35 منشأة تقدم خدمات صحية، بحسب البيان. وقالت: «أكرر إدانة الأمين العام لهذه الاعتداءات التي شملت مؤخراً أحد أكبر المشافي في معرة النعمان الذي كان قد تم مشاركة إحداثياته مع أطراف الصراع من خلال الآلية التابعة للأمم المتحدة، ذلك أن الهجمات على المدنيين والبني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية التي تم مشاركة إحداثياتها وكذلك عمال الإغاثة غير مقبولة على الإطلاق وتعد بمثابة جرائم حرب».
على صعيد آخر، قالت نجاة رشدي إن هناك تقارير حول وقوع قتلى وجرحى من المدنيين جراء الضربات الجوية في قرية الطكيحي في الجزء الشرقي من دير الزور، ذلك أن «الحرب على الإرهاب يجب أن تدار بطريقة تضمن الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي يجب تقديمهم للعدالة».
وعن أوضاع مخيم الهول قرب حدود العراق، قالت نجاة رشدي: «الوضع في المخيم غير قابل للاستمرار في ظل وجود نحو 70 ألف شخص داخل المخيم غالبيتهم من النساء والأطفال السوريين والعراقيين. إن حقوق ومصلحة هؤلاء الأطفال يجب أن تكون المحرك الرئيسي لأي قرار بشأن المخيم. أكرر نداء الـ(يونيسيف) من أجل تحسين عملية الوصول الإنساني والحماية للأطفال بما في ذلك إعادة الدمج في المجتمعات المحلية والعودة الآمنة لدولهم اتساقاً مع القانون الدولي والمعايير الدولية».
وقالت إن الأوضاع في مخيم الركان قرب الأردن «سيئة، إذ غادر نحو 16600 شخص وبقي نحو 25 ألف أخرين في المخيم وهم بحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. الأمم المتحدة على استعداد لدعم مقاربة تقوم على المبادئ من أجل الوصول لحلول دائمة، بما في ذلك دعم نقل هؤلاء الأشخاص وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية وفقاً للاحتياجات، بما في ذلك المواد الغذائية». وفي الجنوب، عبر الشركاء الإنسانيون عن قلقهم من ارتفاع عدد الأحداث الأمنية في درعا والسويداء و«أدعو الأطراف كافة إلى تحقيق الاستقرار في هذه المناطق».
وختمت: «بصفتي المستشارة الإنسانية للمبعوث الخاص، سأواصل العمل مع زملائي في الأمم المتحدة من أجل ضمان الحماية ووصول المساعدات الإنسانية للسوريين كافة، وضمان أن يكون هناك وصول آمن ودائم ومستدام لكافة الأشخاص المحتاجين من قبل الأمم المتحدة وشركائها. وسأواصل العمل أيضاً مع الدول أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية والفاعليين الأساسيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني».