عباس: موقفنا من صفقة العصر لم يتغيّر ولا نرضى بأموالنا منقوصة

قال إنه لا يريد صداماً مع اللبنانيين وشدد على تفويت الفرصة لمن يريد تخريب العلاقات

الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه «المجلس الثوري لفتح» أمس (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه «المجلس الثوري لفتح» أمس (وفا)
TT

عباس: موقفنا من صفقة العصر لم يتغيّر ولا نرضى بأموالنا منقوصة

الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه «المجلس الثوري لفتح» أمس (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه «المجلس الثوري لفتح» أمس (وفا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن موقفه من خطة السلام الأميركية التي تعرف بصفقة القرن وما أفرزته من اجتماعات، لم يتغير، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لا تقبل بها.
وأضاف عباس في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة «فتح»: «أريد أن ألفت النظر إلى قضية مهمة؛ وهي قضية صفقة العصر والمنامة والأموال، في هذه الأمور، موقفنا في السابق كما هو موقفنا الآن، لم يتغير، بمعنى نحن لن نقبل بصفقة العصر ولن نقبل بورشة المنامة التي قامت بها أميركا».
وبدد حديث عباس تقارير حول أن القيادة الفلسطينية تفكر في مراجعة موقفها من «صفقة القرن» والعلاقات مع الإدارة الأميركية.
وتحدث عباس كذلك عن أموال العائدات الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، نافياً تقارير عن اتفاق حول الأمر. وقال: «لن نقبل أن نتسلم الأموال منقوصة مهما عانينا، لأنه إذا قبلنا فهذا معناه أننا نتنازل عن أقدس قضايانا، قضية الشهداء والجرحى والأسرى».
وتحتجز إسرائيل للشهر السادس أموال المقاصة الفلسطينية بعدما رفض الفلسطينيون تسلمها منقوصة من مبالغ استقطعتها إسرائيل تساوي ما تدفعه السلطة لعائلات الأسرى ومقاتلين.
وتطرق عباس في كلمة مقتضبة إلى المواضيع التي يفترض أن تكون بحثتها اللجنة المركزية أمس، ثم المجلس الثوري الذي أطلق دورة جديدة له تستمر 3 أيام.
وقال عباس: «هذه الجلسة للجنة المركزية تأتي قبل اجتماع المجلس الثوري، لذلك هنالك مجموعة قضايا ممكن أن نطرحها في المجلس الثوري، وهو خلاصة ما مررنا به منذ أشهر إلى الآن».
وأضاف: «لدينا كثير من القضايا. الحفريات التي تجري في مدينة القدس المحتلة هي قضية في منتهى الخطورة، ونحن يجب ألا نسمح للإسرائيليين بأن يستمروا في هذا العبث في عاصمة فلسطين الأبدية».
وزاد: «بخصوص علاقاتنا الدولية، نحن خرجنا من الأمم المتحدة بـ138 صوتاً تعترف بدولة فلسطين، عندنا 140 دولة الآن تعترف بنا، بالإضافة إلى مجموعة 77+ الصين التي كانت 134 دولة، أصبحت الآن 135 دولة، ونتمنى أن نسلم الأمانة إلى الأمم المتحدة والعدد سيصل إن شاء الله إلى 140 دولة».
وأردف: «هنالك أحداث سريعة سنتحدث عنها وهي ما جرى في لبنان مؤخراً، وقضية صابر مراد ثم زيارة الأخ عزام الأحمد إلى لبنان، مؤكدين على موقفنا الذي كان ولا يزال، وهو أن هذه الأحداث الموجودة في لبنان يجب أن تحل بالحوار بيننا وبين الإخوة اللبنانيين مهما طال الزمن».
وتابع: «لا نريد أي صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين، ونريد أن نفوت الفرصة على كل من يريد أن يخرب العلاقة الممتازة بيننا وبين أشقائنا في لبنان، وعلى هذا الأساس كان هذا الحديث بين الأخ عزام والقيادة في لبنان، وسنستمر على هذه السياسة».
ومضى يقول: «سنتطرق للزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء محمد أشتية لكل من الأردن والعراق، والنتائج التي حصل عليها، وأملنا هنا وهذا شيء مهم حيث إننا حصلنا على موافقات واتفاقيات، لكن يجب ألا نتوقف عند هذا الحد، فهذه الاجتماعات الوزارية التي حدثت بين حكومتنا والحكومتين الأردنية والعراقية علينا أن نتابعها مع بقية دول العالم».
وزاد: «أود أن ألفت النظر إلى أننا كانت لدينا بعثات تعليمية في دول الخليج، خصوصاً في دولة الكويت، ولكنها انقطعت لأسباب كلنا نعرفها، ولكن الكويت عادت منذ 3 سنوات لتتعامل مع الأستاذ الفلسطيني كأستاذ متميز، لذلك قررت التعاقد مع 340 معلماً، وفي العام المقبل إن شاء الله العدد سيكون أكبر. علينا أن نتابع جهودنا مع دول الخليج الأخرى التي كانت تتعامل معنا؛ ليس فقط في مجال البعثات التعليمية، وإنما في المجالات الأخرى كالأطباء والمهندسين وغيرهم، لنهتم بهذا اهتماماً كبيراً، لأننا شعب متعلم ومثقف ونريد أن نقدم خبراتنا».
وتأتي اجتماعات «المركزية» و«المجلس الثوري لحركة فتح» لتناقش أيضاً المصادقة على عدد من الأسماء التي ستضاف إلى المجلس. وقال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري للإذاعة الرسمية، إن أعمال الدورة السادسة للمجلس التي انطلقت أمس (السبت)، تستمر 3 أيام، بمشاركة الرئيس عباس.
وأوضح: «ستتم المصادقة على الإخوة والأخوات، الذين سينضمون للمجلس الثوري لحركة فتح في هذه الدورة».
وقال إن «اللجنة المركزية ستصادق على أسماء جديدة ستضاف إلى المجلس الثوري في الدورة التي تعقد اليوم، حتى يتم إعطاء مساحة أوسع للنساء بالتمثيل في المجلس ورفد الحركة بالكوادر».
وأضاف الفتياني أنه سيكون على جدول أعمال المجلس الثوري المصادقة على الأعضاء الجدد، والنظام الداخلي.
وتابع: «أيضاً النظام الداخلي سيكون في جدول الأعمال»، معرباً عن أمله في التمكن من المصادقة عليه، خصوصاً أن تعديلات ستطرأ على هذا النظام، لتطوير الحركة وتوسيع قاعدة المشاركة لكل الكوادر، خصوصاً فيما يتعلق بالشبيبة والمرأة.
وتحدث الفتياني عن مناقشة مفترضة «لآليات التصدي للاحتلال، خصوصاً في الأرض الفلسطينية، وفيما يتعلق بتعزيز آليات الصمود وأدوات المواجهة ضد الغطرسة الإسرائيلية والعنصرية ضد الفلسطينيين الموجودين في الداخل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.