«القسام» تطلق مخيماً جديداً لتدريب آلاف الفتية والشبان
لـ {زرع روح التحدي وتعزيز ثقافة المقاومة}
عناصر «القسام» في استقبال فتيان أتوا للانخراط في التدريب (القسام)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
«القسام» تطلق مخيماً جديداً لتدريب آلاف الفتية والشبان
عناصر «القسام» في استقبال فتيان أتوا للانخراط في التدريب (القسام)
أطلقت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، دورة «مخيمات طلائع التحرير لعام 2019» تحت شعار «للقدس ماضون». وقالت «القسام» في مؤتمر صحافي في أحد مواقعها العسكرية، إن القرار جاء «مساهمة منها في احتضان وتعزيز جيل الفتية والشباب الفلسطيني، جيل التحرير والعودة». وبحسب «القسام»، فإن عشرات الآلاف من الشبان والفتية قد سجلوا في «مخيمات طلائع التحرير»، مؤكدة أن الأعداد فاقت كل التوقعات وألقت على عاتقها مسؤولية كبيرة. وهذه ليست أول مرة تجري فيها «القسام» مخيمات صيفية لتدريب الأطفال والشبان على السلاح، إذ أقامت أول مخيماتها في يناير (كانون الثاني) 2014 بمشاركة 20 ألف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، وبمشاركة نحو 500 مدرب، ثم نفذت على مدار الأعوام الماضية مخيمات صيفية اهتمت بتدريب الفتية والشبان على المهارات العسكرية، والرماية بالذخيرة، ومهارات الدفاع المدني. وقالت «القسام» إن الهدف من مخيمات طلائع التحرير زرع روح التحدي وتعزيز ثقافة المقاومة والثقة بالقدرة على إنتاج نموذج البطولة وإعطاء الشباب والفتية فرصة في بناء واستخدام القوة الجسدية والتدرب على السلاح. وأضافت أن «مشروع طلائع التحرير والإقبال الكبير عليه عبر سنوات طوال هو موقف عملي من شعبنا في وجه كل المراهنين على تصفية قضيته أو نزعه من وطنه». وتعد مخيمات طلائع التحرير بالنسبة لكثيرين في غزة فرصة للالتحاق بكتائب «القسام»، التي تفرض شروطاً قاسية قبل قبول أي متطوع. وتختبر «القسام» قدرات الشبان، لتختار من بينهم متطوعين مستقبليين في «الكتائب» بعد إجراء فحص أمني مشدد. ويخضع من تختاره «القسام» لتدريبات أخرى مكثفة ومتقدمة. وتأسست «القسام» عام 1991، أي بعد 4 سنوات من انطلاقة حركة «حماس» الأم عام 1987. ويعد صلاح شحادة، وعماد عقل، ويحيى عياش، من أبرز مؤسسيها إلى جانب آخرين، وقد اغتالتهم إسرائيل جميعاً. ولا يعرف على وجه الدقة عدد عناصر «القسام»، لكن التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء تتحدث عن وجود ما بين 20 و30 ألف مقاتل. وتتميز «القسام» بوجود ألوية وكتائب في عدادها. وقالت «القسام» بعد إطلاق مخيمها للعام الحالي، إنها ماضية نحو القدس لا يثنيها عدوان غاشم ولا حصار ولا تطبيع خياني وتعدّ الجيل لتحرير فلسطين. ووصفت «القسام» جيل الشباب الواعد الذي بدأت تدريبه بأنه «رأسمالنا في مشروع التحرير والعودة، ونهدف في مخيمات طلائع التحرير لتوعية الجيل الواعد لأننا ندرك أن الصراع على الجيل هو صراع محتدم».
الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5103251-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.
وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.
وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.
ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.
وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.
تناقض الاحتياجات والمطالب
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.
وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.
ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.
انهيار العملة
وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.
ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.
ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.
وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.
يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.