جدول احتجاجات جديدة لقوى التغيير السودانية لدعم النساء الضحايا

الوسيط الأفريقي يعقد اجتماعات مكثفة مع الحركات المسلحة في أديس أبابا

مشاركة العنصر النسائي كانت بارزة في الاحتجاجات السودانية وبعضهن أصبحن ضحايا (أ.ف.ب)
مشاركة العنصر النسائي كانت بارزة في الاحتجاجات السودانية وبعضهن أصبحن ضحايا (أ.ف.ب)
TT

جدول احتجاجات جديدة لقوى التغيير السودانية لدعم النساء الضحايا

مشاركة العنصر النسائي كانت بارزة في الاحتجاجات السودانية وبعضهن أصبحن ضحايا (أ.ف.ب)
مشاركة العنصر النسائي كانت بارزة في الاحتجاجات السودانية وبعضهن أصبحن ضحايا (أ.ف.ب)

دعا «تجمع المهنيين السودانيين» لاحتجاجات سلمية دعما للنساء «المعنفات والمنتهكة كرامتهن والمغتصبات» أثناء فض الاعتصام من أمام القيادة العامة، وقدم جدولا يتضمن مواكب ووقفات احتجاجية ومظاهرات والتجمعات في المدن والأحياء والقرى، وذلك بعد أيام من توقيع «الاتفاق السياسي» بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وأثناء ذلك بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات مشتركة بين الوسيط الأفريقي وقادة الحركات المسلحة وممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير، تهدف لحث الأطراف للوصول لاتفاق بشأن الانتقال للحكم المدني.
وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير القوات الحكومية، بالقيام بعلميات حاطة للكرامة الإنسانية، وتتضمن عمليات اغتصاب وتعنيف قدرت تقارير صحافية أعدادهم بأكثر من 70 ضحية، وقتل 128 معتصما سلميا، وجرح وإصابة المئات أثناء فض الاعتصام.
وبحسب جدول أنشطة احتجاجية نشره تجمع المهنيين، والذي يعد أبرز قادة الحراك، على منصاته في مواقع التواصل، فإن البرمجة الاحتجاجية التي بدأت أمس، وتنتهي يوم الجمعة القادم، تستهدف «أخذ حق» النساء المُعنفات المنتهكة كرامتهن والمغتصبات، أثناء علمية فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وتتضمن تنظيم وقفات ومطالبات بنقل السلطة للمدنيين، وحملات إعلامية لمفقودي أحداث فضّ الاعتصام، ورسم «جداريات» للشهداء على حوائط المدن.
وبدأ الحراك أمس، «حملة عمل شعبي» تتضمن نظافة الشوارع والخيران ومجاري صرف مياه الأمطار استعدادا لفصل الخريف، إضافة إلى حملات ترميم للمدارس والأندية، ويحمل اليوم اسم «حنبنيهو»، مع تواصل حملة تزيين الشوارع برسومات الشهداء والمفقودين.
وقال التجمع إن أنشطة اليوم «الأحد» تتمثل فيما أطلق عليه «يوم الهضاب السُمر والمغاوير الزرق»، ويشمل وقفات احتجاجية في الطرق الرئيسية، الهدف منها دعم ضحايا التعذيب والاغتصاب والانتهاكات، وفتح بلاغات ضد المعتدين على المحتجين السلميين من قبل محامين، وناشد تجمع الأجسام القانونية والقانونيين للتبرع بتقديم العون القانوني للضحايا بفتح البلاغات، كما ويتضمن الجدول فتح عيادات نفسية لمساعدة المغتصبات والمغتصبين والمعنفين.
وفي يوم غد الاثنين، ينظم التجمع «يوم المفقودين» من ضحايا مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والمفقودين طوال عمر النظام البائد، ويتضمن حملات إعلامية ودعائية عن المفقودين، تتضمن «توزيع بوسترات، رسومات، مخاطبات، ورسوما جدارية، وغيرها»، إضافة لاستمرار الحملات القانونية للتبليغ عن المفقودين وفتح البلاغات، إضافة إلى مواكب مسائية في الأحياء المتجاورة تحمل اسم المفقودين.
وتنظم القطاعات المهنية في المؤسسات وقفات احتجاجية، تهدف لـ«تحقيق العدالة للشهداء، والتنديد بالانتهاكات ضد المدنيين، وتسليم السلطة المدنية» يوم الثلاثاء، إضافة لاستكمال بناء لجان الإضراب في القطاعات الطبية والمهنية، واحتجاجات مسائية في الشوارع الرئيس بالأحياء تطالب بتحقيق العدالة وتسليم السلطة المدنية، ومواكب طلابية في الجامعات لتحقيق العدالة لشهداء الحركة الطلابية.
وتشهد البلاد الأربعاء يوم «المبادرات الفردية والجماعية، وهدفه التعريف بمهام الفترة الانتقالية، وإقامة لقاءات بين تنسيقيات لجان الأحياء وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتنويرهم بشأن الوضع الراهن.
وكالعادة، تنظم يوم الخميس مواكب مركزية، باسم «مواكب المدن والقرى والأقاليم»، وتختتم الجمعة بمخاطبات عقب الصلاة عن الانتقال في السودان، ومظاهرات ليلية في الأحياء.
من جهة أخرى، تواصلت المشاورات بين الحركات المسلحة المنضوية في «تحالف الجبهة الثورية» وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومسارات عملية السلام خلال الفترة الانتقالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات الذي حثهم على الوصول لاتفاق.
وقال متحدثون باسم الجبهة الثورية في بيان بأن لبات خاطب اجتماعاً مشتركا بين قادة الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير، الموقعة على وثيقة الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري.
وأوضح البيان أن أطرافاً جديدة انضمت للاجتماع، للوصول لحل النقاط العالقة، وبحث مقاربة جديدة لمعالجة التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل، وذلك بعد أن التحق بهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أول من أمس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».