تيميركو صديق جونسون ارتبط بعلاقات على أعلى المستويات في الكرملين

مصادر في حزب المحافظين تؤكد أنه لعب دوراً في محاولة الإطاحة بماي

ألكسندر تيميركو القطب السابق بقطاع السلاح الروسي (يمين) أصبح أحد كبار المتبرعين لحزب المحافظين
ألكسندر تيميركو القطب السابق بقطاع السلاح الروسي (يمين) أصبح أحد كبار المتبرعين لحزب المحافظين
TT

تيميركو صديق جونسون ارتبط بعلاقات على أعلى المستويات في الكرملين

ألكسندر تيميركو القطب السابق بقطاع السلاح الروسي (يمين) أصبح أحد كبار المتبرعين لحزب المحافظين
ألكسندر تيميركو القطب السابق بقطاع السلاح الروسي (يمين) أصبح أحد كبار المتبرعين لحزب المحافظين

تحدث ألكسندر تيميركو بود شديد عن «صديقه» بوريس جونسون أحد أبرز الشخصيات خلال الحملة التي دعت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الوزراء خلال منافسة على قيادة الحزب الأسبوع المقبل. وتحدث تيميركو، الذي كشف عن أنه يدعم مساعي جونسون لقيادة عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن أن الرجلين أحياناً يتبادلان النداء باسم ساشا الذي يستخدمه الروس لتدليل من يسمى ألكسندر، وهو أيضاً اسم جونسون الأول الحقيقي.
القطب السابق بقطاع السلاح في روسيا، ارتبط بعلاقات على أعلى المستويات في الكرملين. والآن أصبح أحد كبار المتبرعين لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ومقرباً من جونسون، ويعتبر صديقاً لهذا الرجل المتوقع أن يكون رئيس وزراء بريطانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقدم ألكسندر تيميركو، الذي أقام علاقات وثيقة مع وزارة الدفاع وأجهزة الأمن في روسيا في التسعينيات من القرن الماضي، ما يزيد على مليون جنيه إسترليني للمحافظين خلال السنوات الثماني الماضية. وقال حزب المحافظين: «التبرعات لحزب المحافظين تُعلن كما يجب وبشفافية للجنة الانتخابية التي تنشرها بدورها، وتتفق مع القانون تماماً». تظهر سجلات تمويل الانتخابات تبرع تيميركو، وهو في الخمسينيات من العمر بمبلغ المليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير بالمقاييس البريطانية وذلك منذ حصوله على الجنسية البريطانية عام 2011.
يأتي التدقيق في علاقات تيميركو السابقة بحكومة الرئيس فلاديمير بوتين وصلته الحالية بالساحة السياسية البريطانية في وقت يشعر فيه بعض أعضاء البرلمان بالقلق من احتمال التدخل الروسي في النظام الديمقراطي البريطاني.
وأكد عضو بارز في حزب المحافظين أن تيميركو لعب دوراً في محاولة الإطاحة بماي. وطلب العضو عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع. وأعلنت ماي استقالتها في السابع من يونيو (حزيران). وأحال مكتبها أسئلة «رويترز» عن الأمر إلى حزب المحافظين الذي لم يعلق.
وقال النائب عن حزب العمال بن برادشو، الذي كان أول عضو بالبرلمان يثير مخاوف بشأن احتمال تدخل الكرملين في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016. إن المعلومات التي توصلت إليها «رويترز» معلومات «مقلقة للغاية». وتنفي موسكو أي تدخل. ولم يرد لي كين المتحدث باسم جونسون على طلبات متكررة للتعليق.
برز اسم ألكسندر تيميركو في قطاع صناعة السلاح الروسية في التسعينيات من القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وأقام علاقات وثيقة مع وزير الدفاع الروسي في ذلك الحين وقال لـ«رويترز» إنه هو شخصياً كان لديه جنرالات روس يعملون تحت قيادته.
وأضاف تيميركو أنه في تلك الأيام كان في وضع لا يسمح لأحد بالاقتراب منه. وقال إن علاقاته بأجهزة الأمن مكنته ذات مرة من حضور اجتماع لمجلس الأمن الروسي الذي يضم 24 مسؤولاً روسياً كبيراً ويرأسه بوتين.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تيميركو «ليست له صلة بالكرملين أو السلطات الروسية. لا نعرف هذا الرجل المهذب». وصرح تيميركو بأن علاقاته بشخصيات في أجهزة الأمن كانت «رسمية» وليست «شخصية»، ونفى وجود أي صلات له من هذا النوع الآن. وقال إن أيام امتلاكه نفوذاً في موسكو قد ولت، وإنه الآن شخص غير مرحب به بالنسبة للسلطات الروسية.
وحين وصل إلى بريطانيا عام 2005 قال إنه يريد اللجوء بسبب استيلاء الحكومة على مؤسسة الطاقة الروسية يوكوس التي كان عضواً بمجلس إدارتها. ووجهت له موسكو تهمة الاحتيال على شركة روسنفت، عملاق النفط الحكومي، لكنه نفى ذلك.
في سلسلة من المقابلات المفصلة في تقرير خاص نشرته «رويترز»، يتذكر كيف كانا في بداية ولاية جونسون كوزير للخارجية في الفترة من عام 2016 إلى 2018، يلتقيان في وقت متأخر من الليل على شرفة مكتب جونسون بالبرلمان.
لكن جونسون غير مسجل بين الساسة الذين تلقوا تبرعات من تيميركو. غير أن رجل الصناعة مول بعضاً من حلفاء جونسون الأساسيين بالبرلمان ومن بينهم واحد من المسؤولين عن إدارة حملته للفوز بقيادة الحزب وهو جيمس وارتون. ووارتون نائب في البرلمان حتى عام 2017 ويعمل مستشاراً مقابل أجر لشركة الطاقة البريطانية أكويند‭‭‭‭ ‬‬‬‬ومديرها هو تيميركو.
في يونيو 2013 قدم مشروع قانون للبرلمان أورد للمرة الأولى الدعوة لإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وقدم تيميركو تبرعات سياسية قيمتها 25 ألف جنيه إسترليني لوارتون بين عامي 2013 و2015 وفقا لإفصاحات قدمت للبرلمان، وهو رقم كبير نسبياً لنائب بالبرلمان البريطاني منفرداً، وساعد في تمويل حملة إعادة انتخابه عام 2015. ولم يرد وارتون على طلب للتعليق. وقال تيميركو إنه انضم لمحاولة فاشلة قادها أعضاء مجموعة من نواب حزب المحافظين المتشددين للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي في ديسمبر (كانون الأول) 2018.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».